"القيمة المضافة" تعيد 47 ألف مصنع "بير سلم" إلى الاقتصاد الرسمى.. وخبير: تزيد حصيلة الضرائب 200 مليار جنيه.. ويطرح دراسة لتوفير 50 مليارا من صندوق "العلامة العشرية" و10 مليارات من تسجيل العقارات

وافق البرلمان المصرى مؤخرا على قانون بفرض ضريبة على المواطنين والمقيمين في مصر تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة، تلك التى تعرف بأنها تساوى الفرق بين سعر البيع للسلعة أو الخدمة وبين تكلفة المواد ومدخلات الإنتاج الداخلة فى تصنيع تلك السلعة. 

ومن التعريف السابق يتضح، أن ضريبة القيمة المضافة يتم احتسابها كلما أضيفت قيمة جديدة للسلعة أو الخدمة أثناء إنتاجها أو تصنيعها، وتهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة إلى 20 مليار جنيه سنويا من تطبيقها.

وهنا يظهر سؤال "هل الشركات المصرية تتعامل كلها بفواتير ضريبية؟ وهل الشركات مسجلة ضريبيا"، حيث عدد الشركات المصرية التي تعمل وتنتج بدون ترخيص أو غير مسجلة ضريبيا حوالى 47 ألف مصنع «بير سلم» تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى وأكثر من 1200 سوق عشوائية منتشرة بحجم مالى يتخطى 2.2 تريليون جنيه، وتقوم تلك المصانع والشركات غير المسجلة ضريبيا بتصريف منتجاتها في تلك الأسواق، وستعمل الحكومة على ضمها للاقتصاد الرسمى للتمكن من تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها.

 الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الاقتصادى، قال إنه يجب على الحكومة المصرية أن تعدل من شروط التسجيل لإدماج شركات بير السلم إلى الاقتصاد الرسمي المصرى، حيث أن حجم أعمال تلك الكيانات غير الرسمية حوالى 2 تريليون جنيه (في نسبة الضرائب 10% مثلا)، أى أن دمج تلك الشركات سيزيد حصيلة الضرائب بحوالى 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية على العاملين فيها.

ويجب على الحكومة إعادة تدريب موظفي القطاع الضريبي لزيادة نسب تحصيل الضريبة حيث إن نسبة التحصيل لا تزيد عن 30% من إجمالي قيمة الأموال واجبة التحصيل.

وتأمل وزارة المالية من هذة الضريبة معالجة مشاكل التطبيق الكثيرة والتشوهات التى نشأت نتيجة تطبيق الضريبة العامة على المبيعات وتحقيق الانتظام للمجتمع الضريبى نتيجة الاعتماد على الفواتير كأساس للتحصيل ولخصم ضريبة المشتريات، كما تسعى لتحقيق الرقابة الكاملة على المجتمع الضريبى من خلال منظومة الخصم الكامل لجميع المدخلات، والقضاء على مشاكل التهرب الضريبى الناتج عن عدم السماح بالخصم.

كما تسعى للتوسع فى خضوع الخدمات كأساس لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من الاستثناء فى الخضوع، ومعالجة "التراكم الضريبى ــ الإزدواج الضريبى" الناشئ عن التطبيق فى سلع الجدول والخدمات دون السماح بخصم الضريبة السابق سدادها.

والأهم هو تحقيق حصيلة دورية منتظمة ذات تكلفة منخفضة تساهم فى تحقيق خدمات إضافية لطبقات المجتمع الفقيرة والهامة (التعليم ــ الصحة ــ التأمينات الاجتماعية)، وتحقيق التوازن الضريبى بين ضريبتى الدخل والقيمة المضافة بما يضمن مجتمع ضريبى منظم، وانخفاض العبء على الطبقات المتوسطه والفقيرة لارتباط الضريبة بمستوى الإنفاق ومن ثم مستوى الدخول.

إلا أن هناك عددا من الشركات المصرية التى تعمل وتنتج بدون تراخيص أوغير مسجلة ضريبيا حوالى 47 ألف مصنع «بير سلم» تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى وكذلك 1200 سوق عشوائية منتشرة بحجم مالى يتخطى 2.2 تريليون جنيه.

على الحكومة، لتفادي هذه المشكلات وتحقيق ما تهدف له، أن تعدل من شروط التسجيل لشروط إدماج شركات بير السلم إلى الاقتصاد الرسمي المصرى قبل أن تتوقع هذه الأرقام المالية، وأن تحاول إعادة تدريب موظفى القطاع الضريبي على طرق زيادة نسب تحصيل الضريبة حيث إن نسبة التحصيل لا تزيد عن 30% من إجمالي قيمة الأموال الواجبة التحصيل، لذا يجب على وزارة المالية أن تبدأ فى تحصيل الضرائب المتأخرة قبل البدء في تنفيذ مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بل عليها إذا أرادت أن تزيد من حصيلة الإيرادات أن تيسر من تسجيل الممتلكات العقارية، فهناك أكثر من 2 مليون منزل غير مسجل فإذا وافقت الحكومة على تسجيلها مقابل تحصيل مبلغ مالي متوسط خمسة آلاف جنيه بذلك ستحصل تلك الحكومة على إيراد متوسط 10 مليارات جنيه.

على جانب آخر، طرحت دراسة أعدها الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الاقتصادى، طريقة جديدة لتحصيل أكثر من 50 مليار جنيه عن طريق استغلال الأموال المهدرة فى الفواتير التى تقوم الجهات الحكومية وغيرها من مقدمى الخدمات بتحصيلها من المواطنين، وهى باختصار الفارق السعرى من قيمة الفاتورة الأصلية وأقرب رقم صحيح لها، وهو ما يمكن أن يمكّن الحكومة من تمويل المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة مجانا، حسب الدراسة.

وأضافت:"نتقدم للقيادة السياسية أولا والاقتصادية ثانيا بمشروع بسيط سبق قبوله من المجلس العسكرى أثناء حكمه لمصر، والذى تم عرضه عليهم من خلال وزير المالية فى ذلك الوقت، وهذا المشروع نستطيع جميعا من خلاله توفير مبلغ يزيد على خمسين مليار جنيه سنويا، وبشكل متكرر وذلك من الأموال التى نقوم بإهدارها يوميا".

 المشروع يتمثل فى تفعيل نظرية «إدخار العلامة العشرية» وهذه النظرية تقوم على تعديل تشريعى بسيط يزيد دخل المواطن البسيط، وكذلك يزيد حجم الادخار المحلى ويوفر تلك المبالغ لتُستثمر فى مشروعاتنا القومية بشكل مباشر وبدون تكلفة، وهذا التعديل التشريعى عبارة عن تعديل طريقة إصدار الفواتير اليومية، سواء المسددة أو مؤجلة الدفع التى تصدرعند قيام المواطن بإجراء أى معاملات تجارية من الكيانات الاقتصادية بمصر ليتم تقريب قيمة تلك الفواتير إلى أقرب جنيه، فمثلا فاتورة الكهرباء التى تصدر بقيمة استهلاك المواطن بمبلغ 99.60 جنيه سيتم تعديلها لتصدر بمبلغ 100 جنيه وهذا الفرق وقيمته 0.40 قرش سيتم تحويله من خلال شركة الكهرباء لجميع المواطنين بقيمة هذه الكسور العشرية بشكل شهرى إلى كيان اقتصادى ليكن صندوق استثمار، يسمى بنك الشعب التمويلى مع إدراج اسم المواطن صاحب هذا الكسر العشرى ورقمة القومى مع قيمة التحويل المجمع إلى الصندوق، وبذلك سيصبح المواطن شريكا فى هذا الصندوق، ويتم تنفيذ هذا المبدأ مع جميع الكيانات التى تصدر فواتير للمواطنين.

ولفتت الدراسة إلى أن خطوات تنفيذ هذه النظرية تتمثل فى إصدار تشريع بتعديل طريقة إصدار الفواتير بين أفراد الشعب، وإنشاء صندوق يسمى بنك الشعب التمويلى، ثم تقوم جهات إصدر الفواتير «محلات- مراكز التسوق مثل الهايبر ماركت- الجهات الحكومية مثل المرور» بتجميع الكسور العشرية للمبالغ الأقل من الجنيه «ذات طريقة تحصيل ضريبية المبيعات».

وتقوم جهات إصدار الفواتير، بتوريد المبالغ المحصلة نتيجة تقريب قيم الفواتير إلى «بنك الشعب» لتمويل مشروعات محور قناة السويس فى خلال عام، ويمكن استخدام تلك الأموال فى أى مشروعات قومية أخرى، وتشكيل مجلس حكماء لتقرير أوجه الصرف من هذه الأموال، وتشرف مصلحة الضرائب على طريقة تحصيل هذه المبالغ، ويشرف الجهاز المركزى للمحاسبات على أوجه الصرف.

وأوضحت الدراسة:"لو علمنا أن قطاع الكهرباء فقط فى مصر وبشكل شهرى سيوفر مبلغ 60 مليون جم مصرى شهريا من خلال تلك القروش التى يهدرها المواطن فى فاتورة الكهرباء، فبذلك سيدخر كل مواطن قيمة تلك الكسور العشرية بدلا من إهدارها من خلال تركها لمحصل النور أو للكاشير".

وتابعت:" الأموال المتوقع ادخارها وتوفيرها وضخها من خلال تنفيذ تلك النظرية ستوفر تمويلا لمشروعاتنا القومية خلال الفترة المقبلة حوالى 50 مليار جنيه مصرى بشكل سنوى ومتكرر، كما أن تمويل المشروعات القومية من خلال تلك الآلية التمويلية سيكون بديلا عن آلية التمويل من خلال الأسهم وسيمنع سيطرة أصحاب النسبة الكبرى من حملة تلك الأسهم على المشروعات القومية، وبذلك تستطيع القيادة السياسية الانطلاق نحو تنفيذ جميع المشروعات القومية ونحو بسط السيادة المصرية فى جميع قرارتها من خلال تطبيق عملى لمقولة مهمة لزعيمنا الخالد جمال عبد الناصر «من لا يملك قوته لا يملك قراره».