إيطاليا تستجوب 4 رجال لتشهيرهم بامرأة انتحرت بسبب فيديو جنسى

الجمعة، 16 سبتمبر 2016 12:31 م
إيطاليا تستجوب 4 رجال لتشهيرهم بامرأة انتحرت بسبب فيديو جنسى تيزيانا كانتونى ضحية التشهير الإيطالية
كتبت حنان فايد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة التليجراف إن السلطات الإيطالية تقوم باستجواب 4 رجال بخصوص انتحار امرأة بعد انتشار فيديو جنسى لها قبل عام وتغيير سكنها لمدينة توسكانا واستقالتها من عملها ومحاولة تغيير اسمها ، ولكن ما لبث الكابوس أن لاحقها فأنهت حياتها يوم الثلاثاء الماضى.

ووجدت السلطات جثة تيزيانا كانتون ذات الـ31 عام فى بيت إحدى قريباتها فى مدينة نابولى. وكانت كانتون قد أرسلت الفيديو لبعض الأصدقاء ومنهم صديقها القديم لتثير غيرته، ولكن تم نشر الفيديو على الإنترنت ورآه نحو مليون شخص، بحسب الصحيفة البريطانية اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى: "ليس لدينا الكثير لنعمله كحكومة، فهى معركة ثقافية بالأساس، وكذلك معركة اجتماعية وسياسية. نحن ملتزمون بالمحاولة لفعل كل ما بوسعنا... العنف ضد المرأة ليست ظاهرة عصية على الاستئصال".

وقالت الصحيفة إنه خلال العام الماضى، تم امتهان كانتون والسخرية منها، فتم طباعة عبارتها "أنت تصور؟ برافو!" فى الفيديو على "التيشيرتات" وأغلفة الهواتف المحمولة وأشياء أخرى.

وبعد قضية طويلة فى المحاكمة، حصلت كانتون على "حق النسيان" وأمرت المحكمة بمسح الفيديو من امواقع الإنترنت المختلفة ومواقع البحث وفيسبوك، ولكن المحكمة أمرت المدعية بدفع 20 ألف يورو كمستحقات قانونية، والتى قال عنها الإعلام الإيطالى "إهانة أخيرة" قد تكون دفعتها للانتحار.

ونقلت التليجراف عن نظيرتها الإيطالية الماتينو "لماذا لا زالت هذه الصور موجودة؟ لماذا لا زال بإمكان الناس السخرية والضحك على هذه الشابة التى أنهت حياتها بسبب الإذلال الذى عانته؟"

وفتحت السلطات تحقيقًا فى "التحريض على الانتحار"، وتستجوب الرجال الأربعة بتهمة التشهير. كما قام الإعلام الإيطالى ببث أجزاء من جنازة كانتونى.

وقالت الصحيفة إن أسرة الضحية طالبت القضاء بوضع نظام يعمل على الحد من التشهير حتى لا تذهب حياتها عبثًا.

وأعطت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى قبل عامين مواطنيها الحق فى النسيان وإلا تدفع المواقع التى لا تلتزم بالقرار غرامة. وفى بريطانيا، تم إصدار قانون فى إبريل الماضى لحماية الناس من "الانتقام الجنسى"؛ أى نشر صور جنسية للضحايا على مواقع الإنترنت بدون إذن منهم، وتصل العقوبة لعامين فى السجن.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة