فى الوقت الذى دعا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى ضرورة مكافحة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، والوقوف على الأسباب التى تساعد على انتشاره، توجد العديد من الثغرات القانونية بالتشريعات التى يفترض سنها لمواجهة الفساد، منها قانون الكسب غير المشروع، الذى يعفى فئات المستوى الثالث ممن يشغلون الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من الخضوع لأحكام هذا القانون، وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 2 مليون موظف، ويعبرون عن باب خلفى للفساد فى مصر.
وينص قانون الكسب غير المشروع فى مادته الأولى على أنه يخضع لأحكام القانون 10 فئات منها القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنص فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب الذين لا يتجاوز أجرهم ما يعادل الربط المالى للمستوى الثالث ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يتجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
وفصلت المحكمة الدستورية العليا، فى حكم سابق لها بإحدى الدعاوى المطالبة بتفسير المستوى الثالث المنصوص عليها فى القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين بالدولة والمطبق حاليا لحين التصديق على قانون الخدمة المدنية الجديد، بأن المستوى الثالث من الوظائف يقابلها الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة، الذى يبلغ عددهم 2 مليون موظف فى جميع الهيئات الوزارات الحكومية.
وفى هذا الصدد طالب خبراء قانونيون بتعديل قانون الكسب، ليشمل إدراج تلك الفئة، وإخضاع الـ2 مليون موظف تحت طائلته، لغلق أبواب الفساد، التى قد تفتح من تلك الثغرة.
المستشار رفيق سلام، نائب رئيس النيابة الإدارية وعضو جهاز الكسب غير المشروع، قال إنه على المشرع الانتباه والالتفات إلى المستوى الثالث من الدرجات الوظيفية حتى لا يكون الباب الخلفى للفساد، حيث إن عدد هؤلاء الموظفين الكبير، وحكم عملهم بالهيئات والإدارات والوزارات يسهل لهم استغلال نفوذهم الوظيفى فى التربح للنفس أو الغير ورغم ذلك لا يتم إدخالهم ضمن الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع.
وطالب"سلام"، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، بضرورة أن يُخضع المشرع جميع موظفى الدولة بكافة درجاتهم الوظيفية لأحكام قانون الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن المستوى الثالث الوارد بالمادة الأولى من قانون "الكسب"، الذى يتم استثنائه من الخضوع لأحكامه، تقابل حاليا الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة طبقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78 وكل من يشغل هذه الدرجات فى ظل هذا القانون الحالى لا يخضعون لأحكام القانون.
وأكد عضو جهاز الكسب، أن إعفاء هذه الفئات تم مواجهته بنقد شديد فالموظف العام أيا كانت درجته الوظيفية التى يشغلها، كان من المتعين إخضاعه لقانون الكسب غير المشروع، لاسيما أن هذه الدرجات الدنيا من السهل عليها تحقيق كسب غير مشروع، إما بإيهام الغير بصلتهم الوثيقة بكبار الموظفين ومن ثم امتلاك فرصة النصب على المواطنين واستغلال هذه الصلة فى تحقيق تربح أو من خلال التلاعب فى المستندات المحفوظة لديهم، التى من الممكن الاستيلاء عليها واستغلالها أيضا فى التربح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة