أجمع خبراء المرور على أن السرعة الزائدة وتعاطى المواد المخدرة و عدم الصيانة الدورية للسيارات تساهم بشكل كبير فى وقوع الحوادث المرورية وفقدان العشرات شهريا ما بين وفيات وإصابات بإعاقة كلية أو جزئية و تكون أصعبها إصابات المخ والأعصاب والعيون والسمع.
اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، قال إنه يجب على قائدى السيارات الصيانة الدورية للمركبات لتفادى وقوع الحوادث المرورية التى نفقد فيها المواطنين لعدم درايتهم بخطورتها أثناء القيادة أعلى الطرق الداخلية أو السريعة والصحراوية والتى غالبا ما ينتج عنها انفجار إطارات السيارات وينتج عنها وفيات ومصابين.
الصيانة الدورية
وشدد مساعد الوزير الأسبق لـ"اليوم السابع"، على ضرورة الانتباه إلى الصيانة والتى يندرج تحتها إطارات السيارات وفحص المركبة و الفرامل واتزان السيارة والإضاءة فى توقيتات محددة، وأهمية إجراء صيانة دورية لهم لتفادى الحوادث، موضحا أن هناك أصحاب محلات يبيعون الإطارات القديمة للمواطنين وحال تركيبها بالسيارة تعرض حياتك للخطر، مؤكدا أن هناك ضغطا للإطار وتعبئته وتاريخ الصلاحية له توقيت معين ويحب تغييره، وفى حالة وجود أى خدوش لا تظهر التاريخ لابد من تغييره لأن هناك مواد كيماوية يتم تصنيعه منها تنتهى فى وقت معين تؤدى إلى كوارث مرورية.
وطالب "قريطم"، قائدى المركبات بالإنتباه إلى ألا يكون ضغط الإطار عال أو منخفض، لأنه يسبب انفجاره أثناء القيادة وانقلاب السيارة، حيث أن معدل الاحتكاك كلما اقترب من الأرض يتسبب فى توليد طاقة أكثر بمجرد السير على الطرق وينفجر الإطار.
وشدد مساعد الوزير الأسبق، على أهمية ادخال نظام الفحص الفنى الآلى و الابتعاد عن الفحص الفنى الحالى بوحدات المرور، لأنه أكثر دقة فى استخراج رخص القيادة لقائدى السيارات وسيساهم فى تقليل الحوادث المرورية التى تقع أعلى الطرق، كما يجب إدخاله فى وحدات المرور داخل مصر كما حدث فى العديد من الدول وساهم فى الحد من الحوادث المرورية.
السرعات الزائدة "كارثة"
ووصف السرعات الزائدة لسائقى المركبات بـ"الكارثة" نظرا لعدم تحكم السائق فى المركبة و يتسبب فى إنقلاب السيارة اثناء الدورانات أعلى الطرق، مشددا على أهمية تركيب رادارات أعلى الطرق السريعة من 5 الى 10 كيلو مترا و إعلانها للمواطنين لعدم ارتكاب مخالفة السرعات الزائدة وحال توقيع غرامة يتم خصم نقاط من السائق حتى يتم سحب الرخصة منه نهائيا، لأنه عندما يستشعر خطورة الموقف لن يرتكب أى مخالفات، مستشهدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية التى توجد بها العديد من الطرق بمتخلف أنواعها تلزم قائدى السيارات بسرعات من 50 إلى 70 ميل، كما يجب معاقبة أصحاب السرعات المتهورة بحسب ارتكابه للسرعات المخالفة وتغليظ عقوبة الغرامات لأن المقررة حاليا 150 جنيها فقط.
و لفت اللواء قريطم إلى خطورة القيادة تحت تأثير المخدرة لأن قائد المركبة لا يكون فى قمة تركيزه، كما أن رد الفعل للإنسان الطبيعى يقل عندما يتعاطى المخدر وفى حالة وقوع حادى مرورى يقل رد فعله للضغط على الفرامل أو محاولة النجاة من حدوث أى احتكاك مع السيارات الأخرى، موضحا أنه منذ توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الداخلية و الصحة ومكافحة الإدمان و التربية والتعليم للكشف عن متعاطى المواد المخدرة ساهمت فى الحد من الحوادث المرورية.
و أشار مساعد الوزير الأسبق، إلى تغليظ العقوبة على متعاطى المخدرات أثناء القيادة، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة والسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر، ويعاقب الجانى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.
من جانبه أكد اللواء مصطفى درويش مساعد الوزير للمرور الأسبق، أن سلامة المركبة من سلامة قائدها لأن الفحص الدورى للسيارة يقى المواطنين الوقوع فى الحوادث المرورية، موضحا أن الكشف الدورى لـ"الموتور" يمنع ارتفاع درجات الحرارة التى قد تؤدى لاشتعال السيارة و فحص عجلة القيادة للوقاية من انقلاب السيارة والمحافظة على اتزانها.
و أضاف أن الصيانة الدورية تمكن أهيتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات، لافتا إلى أن عدم التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى وقوع حوادث لا تحمد عقباها، الأمر الذى يدعو المواطنين للصيانة الدورية لمركباتهم.
و أوضح "درويش" أن السبب الرئيسى للحوادث المرورية التى تقع أعلى الطرق السرعة الزائدة وتمثل نسبة 85 % منها، يرجع لأنه كل كلما زادت سرعة المركبة أثناء سيرها على الطرق كلما فقد السائق التحكم فيها وجعله الأكثر عرضة للحوادث المرورية، لافتا إلى أنه عندما يقود السائق السيارة على سرعة 120 كم يفقد التحكم فى المركبة و عند الدوران فى أى طريق، وعند ظهور مفاجئ لسيارة أخرى على الطريق يرتطم بها.
تجنب تعاطى المواد المخدرة
وأشار مساعد الوزير الأسبق، إلى أن تعاطى المواد المخدرة لقائدى السيارات بالطرق يساهم فى ارتكاب أخطاء أثناء القيادة تؤدى الى وقوع عده حوادث مرورية، موضحا أنه كلما تعاطى السائق للمخدرات قل تركيزه، مشيرا إلى أن نسب تعاطى المخدرات تراجعت كثيرا بسبب الحملات المرورية و اتخاذ النيابة لإجراءات قانونية قوية ضد المتهمين، منها إجراء حملة مرورية بطريقة الإسماعيلية الصحراوى وتحليل 300 عينة من السائقين أثبتت التحاليل إيجابية 10 عينات وهذه النسبة ضئيلة جدا.
بدوره، أكد مصدر أمنى بإدارة المرور، أن السرعات الجنونية لقائدى السيارات تتسبب فى الحوادث المرورية و ما تزال تحصد أرواح العديد من المشاة أثناء عبور الطريق، وتعد حوادث السير التى يذهب ضحيتها المشاة من المشكلات الأكثر خطورة، مشددا على أن التعاون المتبادل بين كل من السائقين والمشاه من شأنه تعزيز فرص السلامة على الطريق.
و أضاف المصدر، أن السائق هو العنصر العاقل والمتحكم في كيفية التعامل مع المركبة والطريق، حيث أنه فى حالة القيادة بسرعات كبيرة بالطرق يقل التحكم فى المركبة وبالتالى المسؤولية الكبرى تقع على عاتقه فى تفادى أو الوقوع فى حادث مروري، داعيا المهتمين والمختصين فى السلامة المرورية لبحث ودراسة كيف يمكن مساعدة السائق لتفادى الوقوع فى الحوادث المرورية وكذلك حمايته ومن معه من ركاب.
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام
و ايضا ولازما
الجان الفنيه المفاجاءه و االستدامه عليها و تطبيق قانون مرور بفاعليه وتفعيل بفاعليه .مش كثره ظباط في الشارع والدنيا لسه بايظه واقفه علي سيوله بس