حمل تحقيق برلمانى بريطاني، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون المسؤولية عن صعود تنظيم داعش فى شمال إفريقيا، بسبب تدخله العسكرى العشوائى فى ليبيا.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس العموم البريطانى - فى تقرير نقلته صحيفة (إكسبريس) البريطانية اليوم الأربعاء- أن كاميرون هو "المسؤول فى النهاية" عن فشل حملة العسكرية المثيرة للجدل عام 2011 على ليبيا.
وقال التقرير إن كاميرون أصدر أمر الحملة العسكرية على أساس المعلومات الاستخباراتية "غير دقيقة"، ثم غير هدف البعثة العسكرية من حماية المدنيين إلى التخلص من العقيد معمر القذافى.
وشنت بريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد ليبيا بعد انتفاضة البلاد اثناء ثورات ما عرف بـ"الربيع العربى".
وينتقد التقرير كاميرون لكونه كان فى صالح تغيير النظام فى ليبيا دون التخطيط لمرحلة ما بعد التخلص من القذافى.
ويقول التقرير "بحلول صيف عام 2011، تغير هدف الحملة المحدودة من حماية المدنيين إلى سياسة انتهازية بتغيير النظام. ولم ترتكز هذه السياسة على استراتيجية دعم لمرحلة ما بعد القذافى ..وكانت النتيجة انهيار سياسى واقتصادى، وحرب بين الميليشيات والقبائل وأزمات إنسانية وأزمة المهاجرين، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وانتشار أسلحة نظام القذافى فى جميع أنحاء المنطقة ونمو تنظيم داعش فى شمال أفريقيا."
وأضاف التقرير "وبناء على قرارته..فإن ديفيد كاميرون هو المسؤول فى النهاية عن الفشل فى وضع استراتيجية ليبيا متماسكة"، وهو ما ألمح إليه الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى خطاب ألقاه قبل عدة أشهر، حيث قال إن بريطانيا لم تفعل ما يكفى "لمتابعة" العمل بعد الصراع.
ووجد التقرير - المؤلف من 49 صفحة - أن بريطانيا فشلت فى معرفة أن تهديد القذافى للسكان المدنيين مبالغ فيه، وخطتها لما بعد الصراع لا تستند إلى واقع ملموس. ووجد أيضا أن بريطانيا لم تدرك أن هناك متطرفين بين المتمردين الذين تدعمهم الطائرات الحربية لسلاح الجو الملكى البريطانى والقوات الخاصة.
وانتقدت لجنة الشؤون الخارجية تحليل كاميرون "غير اللائق" للدوافع وراء الانتفاضة الليبية. وأشار التقرير إلى "أن الحكومة البريطانية ربما لم تكن قادرة على تحليل طبيعة التمرد فى ليبيا بسبب الاستخبارات غير المكتملة والبصيرة المؤسسية غير كافية، وأنهم وجدوا نفسهم فى مأزق مع تطور الأمر. ولم يمكنهم التحقق من التهديد الفعلى على المدنيين الذى شكله نظام القذافي. فلقد انتقوا عناصر من ظاهر خطابات معمر القذافي. وفشلت الحكومة البريطانية فى تحديد العناصر المتطرفة من المتشددين الإسلاميين فى الجماعات الثورية".
وتأسست استراتيجية المملكة المتحدة على افتراضات خاطئة وفهم ناقص للأدلة ". وأقنع كاميرون والرئيس الفرنسى فى ذلك الوقت، نيكولا ساركوزى، مجلس الأمن الدولى بإطلاق ضربات جوية فى ليبيا.
وأفاد التقرير بأنه بعد أن تم القبض على القذافى - وقتله على يد مجموعة غاضبة بالقرب من مدينة سرت - لم يفعل الكثير لتأمين أسلحة وذخيرة داخل البلاد بما يقرب ب 30 مليار جنيه استرليني، والتى انتشر بعضها الآن فى جميع أنحاء شمال أفريقيا ويحتمل أن تكون فى الشرق الأوسط.
وجاء فى التقرير: "عدم قدرة المجتمع الدولى على تأمين الأسلحة التى تركها نظام القذافى غذت عدم الاستقرار فى ليبيا ومكنت وزادت من الإرهاب فى جميع أنحاء شمال وغرب أفريقيا والشرق الأوسط."
