الحوثيون يحتجزون ناقلتى نفط لتجار دوليين بميناء يمنى

احتجزت السلطات فى ميناء يمنى يسيطر عليه الحوثيون ناقلتين نفطيتين لتجار دوليين فى نزاع بسبب مدفوعات وفقا لما قاله ملاك السفينتين فى حادث قد يزيد من صعوبة استيراد البلاد لإمدادات ضرورية.

وأكدت أوشن تانكرز ومقرها سنغافورة وهى الشركة المالكة للناقلتين شاو هو وهونج زى هو وحمولتهما 74 ألف طن أن السفينتين لم تمنحا الإذن بمغادرة ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر وهو ثانى أكبر ميناء فى اليمن ويسيطر عليه الحوثيون الذين يفرضون سيطرتهم أيضا على العاصمة صنعاء.

وأصبح استيراد سلع إلى اليمن تحديا رئيسيا منذ اندلاع الحرب الأهلية فى البلاد وقيام التحالف الذى تقوده السعودية بفرض حصار بحرى فى حربه ضد الحوثيين الذين دفعوا الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى مغادرة صنعاء فى 2014.

وتسيطر حكومة هادى الآن على ميناء عدن الجنوبى لكن صنعاء وشمال البلاد تحت سيطرة الحوثيين والقوات الموالية لحليفهم الرئيس السابق على عبد الله صالح.

واليمن أفقر بلد فى شبه الجزيرة العربية ويعتمد اعتمادا شديدا على الواردات لتوفير الطعام لسكانه البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.

وبينما لا يزال اليمن قادرا على استيراد سلع معينة من بينها الوقود تعانى التجارة من ضرر متزايد بسبب تضاؤل الاحتياطيات النقدية وصعوبة الحصول على خطوط ائتمانية من البنوك الأجنبية.

وقال متحدث باسم أوشن تانكرز "السفن نفسها ليست محتجزة لكنها لسوء الحظ وجدت نفسها فى خضم نزاع تجارى متعلق بالشحن. النزاع لا علاقة له بأوشن تانكرز أو سفننا ونأمل فى تسويته سريعا."

وقالت مصادر تجارية مطلعة أن السلطات اليمنية منعت السفينتين من المغادرة بعد عدم دفع عشرات الملايين من الدولارات مقابل حمولتهما من البنزين وزيت الغاز.

والشحنات مملوكة لشركتين تجاريتين مقرهما سويسرا وهما جانفور وليتاسكو الذراع التجارية لشركة لوك أويل النفطية الروسية وتم استيرادها من خلال كروجاس التجارية ومقرها لندن وهى مورد منتظم لشركة النفط الرئيسية فى اليمن.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وزارة العدل اليمنية أصدرت فى الرابع من سبتمبر أيلول أمرا قضائيا لوكيل الشحن بعدم إعطاء الناقلتين تصريحا بالمغادرة.

وردا على احتجاز الناقلة هونج زى هو رفعت جانفور المستأجرة للسفينة دعوى قضائية فى السادس من سبتمبر أيلول أمام المحكمة العليا البريطانية ضد كروجاس مطالبة إياها بنحو 39 مليون دولار تعويضا عن الخسائر التى تكبدتها بحسب وثيقة قضائية اطلعت عليه رويترز.

وقالت جانفور أن كروجاس تدين لها بغرامة تتعلق بالتأخير فى تفريغ الشحنة ومدفوعات مقدمة مرتبطة بالشحنة التى يتراوح حجمها بين 30 ألفا و35 ألف طن.

وامتنعت جانفور وليتاسكو عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من كروجاس كما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين فى مجلس الحكم الذى يسيطر عليه الحوثيون فى صنعاء خلال عطلة عيد الأضحى.

وقالت مصادر فى ميناء الحديدة أن هناك خلافات بين كروجاس والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز تتعلق بالمدفوعات المالية مقابل تسليم الوقود.

وأظهرت بيانات رويترز لتتبع السفن أن الناقلتين كانتا ترسوان قبالة ساحل اليمن منذ عدة أشهر.

وقال بين هينى رئيس المخاطر السياسية لدى إيه.أون فرانس وهى شركة وساطة فرنسية للتأمين فى مجال الشحن البحرى لرويترز أن إرسال منتجات نفطية إلى منطقة حرب أمر محفوف بالمخاطر بما فيها العوامل السياسية التى تحول دون التسليم وإعسار المشترى ومخاطر التخلف عن السداد.

وقال لويس بولار رئيس الائتمان التجارى والمخاطر السياسية والضمانات لدى إيه.أون أن تلك الحادثة ربما يكون لها تداعيات كبيرة على قدرة اليمن على استيراد الوقود أو سلع أخرى فى المستقبل نظرا لمخاطر التأمين التى ستجعل النقل أكثر تكلفة بل مستحيلا فى بعض الحالات.

وقال هينى "أى احتجاز أو تعطيل فى اليمن يؤثر على قطاع النفط ولا يتم حله بالطريقة الصحيحة سيؤدى بالتأكيد إلى الانحسار التام فى الإقبال على التأمين والتمويل لتغطية تلك الأنواع من المخاطر."

وقال بولار أن عقد التوريد يحكمه القانون الانجليزى بينما تم صدور الأمر القضائى بموجب القانون اليمنى وهو ما يخلق معضلة قانونية.

وقال هينى "سيكون من المستحيل على الناقلة القيام بمناورة لمغادرة الميناء. وبالإضافة إلى ذلك فإن سلامة الطاقم أمر شديد الأهمية، ومحاولة تحدى ‘القانون‘ المحلى ستضيف بالتأكيد خطرا غير مرغوب فيه إلى المخاطر المحيطة بسلامة الطاقم فى ظل وضع غير مقبول بالفعل."

وقالت المصادر أن ما يزيد من حدة المشكلة أيضا هو نقص وقود السفن فى ميناء الحديدة حيث من المتوقع نفاد الإمدادات خلال أسابيع قليلة. وتم تغيير طاقم الناقلة هونج زى هو خلال الأيام الماضية.