أوباما يعلن استعداده لرفع العقوبات عن بورما

 أعرب الرئيس الأمريكى باراك أوباما الأربعاء عن استعداد بلاده لرفع بعض العقوبات عن بورما وذلك عقب لقائه فى البيت الابيض وزيرة خارجية بورما اونغ سان سو تشى التى كانت لسنوات رمزا عالميا للمعارضة الديموقراطية.

وقال اوباما فى المكتب البيضاوى والى جانبه سو تشى أن "الولايات المتحدة مستعدة الآن لرفع العقوبات التى تفرضها على بورما منذ فترة".

وجاءت تصريحاته بعد أن ابلغ الكونغرس سابقا بانه اعاد منح التعرفات التفضيلية للدولة الفقيرة والتى علقت منذ اكثر من عقدين وسط انتهاكات المجلس العسكرى الذى كان يحكم ذلك البلد لحقوق الانسان.

الا أن اوباما لم يامر بشطب جميع العقوبات ضد بورما التى لا تزال تمر فى مرحلة انتقال صعبة من الحكم العسكرى إلى الديموقراطية الكاملة.

ويرغب البيت الابيض فى مساعدة اقتصاد بورما وادارة سو تشى، الا أنه يريد الاحتفاظ ببعض عوامل الضغط على الجنرالات المتنفذين الذين لا زالوا يسيطرون على شركات عملاقة ووزارات الداخلية والحدود والدفاع.

وتاتى زيارة سو تشى حائزة جائزة نوبل للسلام (71 عاما) إلى الولايات المتحدة خطوة مهمة اخرى فى عودة بورما إلى المجتمع الدولى وانتقالها من رمز للديموقراطية إلى سياسية فاعلة.

وتزور "سيدة رانغون" (71 عاما) العاصمة الأمريكية ممثلة لخارجية بلادها بالاضافة إلى توليها منصب مستشارة خاصة للدولة ما يسمح لها بالاشراف على ادارة البلاد لان الدستور الموروث من حقبة الحكم العسكرى لا يسمح لها بالترشح للرئاسة لان اولادها يحملون جنسية اجنبية.

ورغم ذلك فقد حصلت على استقبال يليق بالزعماء فى البيت الابيض.

وتولى حزبها الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية الحكم بعد الانتخابات التشريعية فى تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أول اقتراع حر تشهده البلاد منذ عقود بعد اربع سنوات على قيام النظام العسكرى بحل نفسه العام 2011.

وسيشكل اللقاء قبل خمسة اشهر على انتهاء ولاية اوباما فرصة له بعد عودته من جولة اخيرة فى اسيا للاشادة بالعملية الانتقالية الديموقراطية الملفتة فى هذا البلد بعد عقود من العزلة.

وخلال زيارتها التى تستمر ثلاثة ايام ستلتقى سو تشى بعدد من الوزراء عقب لقائها اوباما.

العقوبات والضغوط

تحاول واشنطن التوصل إلى توازن صعب فى بلد لا يزال الجيش يتمتع فيه بنفوذ سياسى واسع (ربع مقاعد البرلمان يشغلها نواب غير منتخبين). إذ يتعين على واشنطن أن تثبت أن عملية الانتقال إلى الديموقراطية لم تنته وفى الوقت نفسه أن تتاكد من أن العقوبات لا تعترض الاستثمارات التى من شانها تحسين الحياة اليومية للسكان.

وتظل إحدى نقاط التوتر مع واشنطن وضع اقلية الروهينغا المسلمة التى لم يتمكن عشرات الالاف من افرادها من العودة إلى قراهم بعد اعمال عنف دامية العام 2012 ولا يزالون ينتظرون فى مخيمات.

وكان الامين العام السابق للامم المتحدة كوفى انان الذى عينته حكومة بورما على راس لجنة مكلفة هذا الملف الحساس التقى سو تشى فى رانغون فى مطلع سبتمبر الحالى.

وتعرضت سو تشى لانتقادات شديدة على الساحة الدولية حتى من قبل مؤيديها حول صمتها ازاء الملف.

والسؤال الذى يواجه ادارة اوباما هو إلى أى حد يمكن يان ترفع الولايات المتحدة عقوباتها وباية وتيرة.

وفى مايو الماضى رفعت واشنطن مجموعة من العقوبات المالية والتجارية على البنوك والشركات الحكومية.

ومن المرجح أن يكون لخطوة اليوم بالسماح لبورما بالاستفادة من النظام العام للتفضيلات تاثير اقتصادى كبير ولكن محدود.

الا أن اوباما لم يلغ امرا رئاسيا يعتبر بورما فى حالة "طوارئ وطنية" ويؤكد على العقوبات الاوسع.

ومن شان شطب هذا الامر توضيح الطريق أمام الشركات الأمريكية التى تتعامل مع بورما بما يساعد الاقتصاد وكذلك حكومة سو تشى.

ولكن يمكن لذلك أن يضعف قدرة واشنطن على الضغط على الجنرالات.

ويرجح أن يتم الغاء جميع العقوبات على بورما عندما يتم تغيير الدستور بشكل يسمح بسيطرة مدنية على الجيش وكذلك القوانين التى تضمن حصول الجيش على ربع المقاعد التشريعية.

وفى الوقت الحاضر فان البيت الابيض سعيد بقيادة سو تشى.

وقال بن رودس مستشار اوباما "سنرغب فى أن نستمع منها مباشرة حول كيف تنظر إلى نظام العقوبات".

وقد يكون ذلك اعترافا مبطنا بان واشنطن تعتقد أن البيت الابيض يعتقد أن سو تشى- كوالدها ضابط الجيش الذى سار ببورما نحو الاستقلال عن بريطانيا تستطيع أن توجه البلاد.

وقال رودس "لقد كان من الجيد مشاهدة الانتقال الذى حققته من رمز إلى سياسية، وزعيمة منتخبة ديموقراطية لبلادها".