طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، من الشركة المصرية للاتصالات، بسرعة التفاوض مع شركات المحمول المرخص لها بخدمة النت حول أسعار الكهرباء والتراسل، وذلك بعدما قررت الشركة منفردة زيادة أسعار الخدمات السابقة مبررة ذلك بارتفاع أسعار الكهرباء، وفقاً لموافقة لجنة الخدمات والأسعار رقم 24/2015 بتاريخ 12 أكتوبر 2015، الأمر الذى أدى إلى زيادة إيرادات النشاط للعام السابق لنحو 161 مليون جنيه بالإضافة إلى زيادة إيرادات النصف الأول من عام 2016 بنحو 80 مليون جنيه.
وقال الجهاز، فى تقرير أرسلته الشركة المصرية للاتصالات للبورصة المصرية، إن شركات المحمول المرخص لها بخدمة النت رفضت المصادقة على رصيدها فى نهاية ديسمبر الماضى، الأمر الذى أدى إلى تضخم الإيرادات بالمبالغ السابقة فضلا عن تحملها بقيمة الضرائب الواجبة الأداء عن تلك الزيادة.
وأشار الجهاز، إلى أن المصرية للاتصالات سبق أن اتخذت نفس الإجراء خلال عام 2010 الأمر الذى استتبعه اعتراض العملاء على الأسعار، وامتناعهم عن السداد، مما دفع الشركة للتراجع عن ذلك وخفض الأسعار بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2125 بتاريخ 31 مايو 2011.
