طالبت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة، مجلس النواب باتخاذ قرار حاسم وجدى ضد تصريحات النائب إلهامى عجينة، التى كان آخرها أن "الست أساس مشكلة الزنا" قائلة: "كلام دونى ينتقص من قدر الرجال ومن إمكانياتهم وقدرتهم العقلية قبل أن ينتقص من قدر المرأة".
وأشارت عمر فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى ضرورة إحالة عجينة إلى لجنة القيم بسب تلك التصريحات، مشيرة إلى أن الله وضع دستورًا مساويا للرجل والمرأة، وليس فرض عقوبة على طرف دون الطرف الآخر.
وكانت النائبة مارجريت عازر تقدمت بمقترح قانون لتعديل عقوبة الزنا فى قانون العقوبات، للمساواة بين الرجل والمرأة فى العقوبة وليس تغليظ العقوبة على المرأة دون الرجل، إلا أن النائب إلهامى عجينة علق قائلا: "الست أساس مشكلة الزنا".
عدد الردود 0
بواسطة:
مغتربة
لابد من إجراءات تأديبية تجاه التصريحات المهينة لرجال ونساء مصر
المؤسف ان صحف العالم تنقل عن هذا النائب صاحب الأفكار "الغير سوية" هذه التصريحات الفاضحة المسيئة للشعب المصري رجال ونساء وتصورها على أنها تعبر عن شعبنا وعاداتنا وهذا غير صحيح، هذا النائب وتصريحاته وصمة عار على جبين البرلمان والشعب ولابد من محاسبته وإتخاذ إجراءات حاسمة تجاهه.
عدد الردود 0
بواسطة:
ezazez20
مااسباب انتشار الجرائم الاخلاقيه
يامعالي السفيره.........احيبي عن سؤال المعلقيين ان وجدت عندك اجابه......ما اسباب انتشار الزني بمصر وعواقبها...... نحكم الشرع الاسلامي والقانون المصري.....او وزاره الصحه..... او نمشي تبع المنظمات الاوربيه النسائيه ....التي توجه ...المجلس القومي للمرأه وتجبر المجلس المسؤليين بالمركز القومي ......للتروبج علي نشر الثقافه الاوربيه.....والاباحيه.... التي تراها المنظمات الاوربيه.....التي تدعوا صراحه للحريات الشذوذ والزنا واللواط والدعاره .... ومشاكل غريبه....طرأت علي المجتمع المصري خاصه دون غيره كترقيع غشاء البكاره ......للفتيات ....من حللها ومن حرمها....ورأي الشرع......ووزاره الصحه.......اصبحت منتشره.....مع انتشار ظاهره الزواج العرفي......بمصر خاصه ....المنتشره بمصر مثل دول اوربا اين انتم ماذا قدمتم وبأي قانون تعملوا ومالفائده من المؤتمرات المتكرره والصحف التي تنقل التصريحات يوميا والنائب الفلاني قال والنائبه الفلانيه قالت البلد مصر مش ناقصه كل مسؤل يشوف عمله ولايلقي يالمسؤليه علي مسؤل اخر لابد من وجود وفود من الازهر ودار الافتاء ووفود من الكنيسه المصريه ووفد من وزاره التضامن او اي وزاره مختصه وتحدد ملامح القانون وترسل لمجلس الشعب