عدّد نواب البرلمان، مزايا تدشين هيئة العامة للدواء، بعد إعلان لجنة الصحة بالبرلمان عن إعادة تقديم المشروع الخاص بإنشاء الهيئة خلال دور الانعقاد المقبل.
وأشار النواب إلى 5 مزايا هى ضمان جودة الخامات والمستحضرات النهائية الصيدلانية وغير الصيدلانية ، وسهولة التطوير المستمر فى منظومة صناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية، ويكفل أقل وقت وجهد ومصروفات للمستفيدين من نشاط الهيئة، بجانب السيطرة على التسعيرة، وضمان وجود مصر فى سوق الدواء العالى.
فى البداية أكد د.أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إنشاء هيئة مصرية لمراقبة صناعة الدواء، التى نادى بها منذ مدة طويلة وجدد مطالبته، لاسيما بعد الأزمة الأخيرة التى شهدتها مصر من ارتفاع سعر الدواء ونقصه من السوق، مشيراً إلى أنه تقدم بمشروع القانون إلى لجنة الصحة قبل نهاية دور الانعقاد الأول نظرًا لضيق الوقت، على أن يعيد تقديمه بداية دور الانعقاد الثانى إلى د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موقعًا من أكثر من 60 نائبًا.
وقال أبو العلا، إن الهيئة ستكون هى الجهة الوحيدة فى مصر المسئولة عن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لصناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية، وأن تصبح الجهة القانونية المسئولية أمام المواطن المصرى والدولة عن صناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية.
وأضاف أبو العلا، أن وجود هيئة قوية تضمن جودة الخامات والمستحضرات النهائية الصيدلانية وغير الصيدلانية البشرى والبيطرية التى يتم استيرادها من الخارج، سيعود بالنفع على المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على توحيد جميع الجهات والهيئات القائمة حالياً لتتبع هيئة واحدة، بما يكفل سهولة التنسيق والسرعة فى تقديم الخدمات لشركات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وتابع أبو العلا، أن الهيئة الحكومية، الوحيدة المسئولة فنيا وإداريا بالتعامل مع صناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية من بين الوزارات المختلفة حاليًا، وهى ( الصحة - الصناعة - الاستثمار، التموين- الزراعة - وفى بعض الأحيان الداخلية) بما يكفل أقل وقت وجهد ومصروفات للمستفيدين من نشاط الهيئة.
ولفت أبو العلا، إلي أن الهيئة ستعمل علي سهولة التطوير المستمر وتبنى جميع السبل للنهوض بمنظومة صناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية البشرية والبيطرية فى مصر بما يواكب المعايير العالمية.
وفى ذات السياق قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مشروع القانون الذى أعلن عنه الدكتور أيمن أبو العلا لإنشاء الهيئة العامة للدواء، سيساهم بشكل كبير فى ضبط أسعار الأدوية ويضمن توافرها بشكل كامل فى الصيدليات.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن طلب إنشاء هيئة عامة للدواء تم تقديمه إلى وزير الصحة فى دور الإنعقاد الأول ولكنه لم ينفذ، موضحا أن لجنة الصحة تنوى إعادة تقديمه فى دور الإنعقاد الثانى، لتفعيله سريعا خلال الفترة المقبلة.
واشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هذه الهيئة حال إنشاءها ستساهم فى تواجد الأدوية المصرية فى سوق الأدوية العالمى، وتضمن تصدير عدد كبير من الأدوية المصرية لجميع أنحاء العالم.
بدوره قال النائب عبد العزيز أبو شعيشع، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستعيد تقديم مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء إلى رئيس البرلمان فى بداية دور الانعقاد المقبل بعدما استطاعت اللجنة البرلمانية أن تحصل على توقيع 10% من أعضاءا لبرلمان عليه.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهيئة العامة للدواء ستستطيع أن تتغلب على ظاهرتين سلبيتين الأولى أزمة استيراد معظم الأدوية من الخارج، حيث ستضمن هذه الهيئة تصنيع معظم الأدوية داخل مصر، وهو ما يضمن تواجدها فى الصيدليات بشكل دائم وعدم إختفاء بعضها.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن الهيئة العامة للدواء فى حال تدشنيها ستسيطر على أزمة تسعيرة الدواء بما يضمن عدم ارتفاع أسعار الدواء مرة أخرى وهو ما سيعود بالنفع على المواطن المصرى، وتضمن أيضا رقابة جيدة على صناعة الأدوية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة