بعد عام ونصف من غرق مركب الوراق فى يوليو من العام الماضى والذى تسبب فى مصرع 40 شخصًا كانوا فى نزهة نيلية بعد اصطدام صندل نقل نهرى بمركبهم، والذى تكرر للمرة الثانية حيث لقى 4 سائحين باكستانيين مصرعهم وأصيب 6 آخرين، بعدما أنقذتهم العناية الإلهية عقب انقلاب المركب الذى يقلونه بعد اصطدامه بكوبرى 15 مايو بكورنيش منطقة بولاق أبو العلا فى عيد الفطر الماضى، ثارت تساؤلات كثيرة عما إذا كانت تلك الحوادث ستتكرر بتكرر نفس الظروف من عدمه نظرا لعدم حدوث أى تغيير فى الرقابة على المراكب أو تطبيق تعليمات السلامة وتوصيات النيابة العامة، التى مر عليها قرابة العامين الآن.
وأصدرت النيابة العامة أكثر من مرة عدة توصيات وأرسلتها إلى مجلس الوزراء شملت 7 بنود، تحدث البند الأول عن ضرورة تأكيد إشراف شرطة البيئة والمسطحات المائية على الوحدات النهرية وتراخيص طاقمها، والتزامها بشروط السلامة والأمان، وإلزام ملاك الوحدات النهرية بتوحيد ألوان وحداتها كل حسب الغرض المرخص له، وضرورة تدعيم أطقم "الأهوسة" بمراقبين على دراية بطرق التفتيش الملاحى للتفتيش على الوحدات التى تمر من "الأهوسة" والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات التى وضعتها الهيئة.
وطالبت التوصيات بتعديل قانون الملاحة النهرى، بحيث يغلظ العقوبات المادية والجنائية على المخالفين، لوضع حد لتلك الجرائم التى يستهان فيها بأرواح المواطنين، بالإضافة إلى عدم السماح لمراكب النزهة بالعمل إلا من خلال مراسٍ محددة ويكون لكل منها رقم لوحى وعدد ركاب محدد، وضرورة إيجاد آلية لتنظيم العمل، والتنسيق بين أصحاب الوحدات النهرية المختلفة وبين شرطة المسطحات المائية لضمان التزامهم بالقوانين المحددة.
ومثلها أصدرت هيئة النيابة الإدارية أيضا عدد من التوصيات لتلافى تلك الحوادث وذلك فى مذكرة إحالة قيادات هيئة النقل النهرى السبعة للمحاكمة التأديبية عقب حادث مركب الوراق، لتسببهم فى وفاة 40 شخصا. وذلك بهدف تحقيق التطوير الشامل فى عمل الهيئة العامة للنقل النهرى، وتفعيل دور شرطة المسطحات المائية لمرافقة ووقف المراكب المخالفة فى نهر النيل، وذلك نظرا لما أثير من الإهمال الجسيم فى إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية من قبل شرطة المسطحات المائية، حيث أوصت بتزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانات الفنية، وكلفت الهيئات الحكومية المختصة بسرعة تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانيات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل، مع أهمية تدوين السعة القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه فى مكان واضح للكل يسهل معه على المواطن العادى رؤيته.
وطالبت النيابة الإدارية المواطنين ألا يساهموا بسلوكهم الخاطئ فى وقوع مثل تلك الكوارث، والإحجام عن الصعود على أى مركب متى كان ظاهرا للعيان أنها تحمل سعتها القصوى، وأن صعودهم على متنها فى حد ذاته يشكل تهديدا لأرواحهم.
وأشارت مصادر قضائية أن مصر حتى الآن تعمل بقوانين قديمة تنظم النقل النهرى وتبين أن عقوبة مراكب النيل المخالفة بسيطة وغير رادعة على الإطلاق، حيث إن مصر تعمل منذ 60 عاما بالقانون رقم 10 لسنة 1956، الذى يفرض غرامة 10 جنيهات فقط على سائق المركب المخالف، وعندما تطالبهم شرطة المسطحات بإبراز الرخصة يدعى السائق أنه فقدها، ويسدد الغرامة "10 جنيهات".
ومن جانبها أكدت مصادر أن غياب الرقابة على تلك المراكب وجشع العاملين عليها هو ما قاد إلى تكرر مثل تلك الحوادث المأساوية وأنه لابد من تغليظ العقوبة على أصحاب تلك المراكب من أجل الحد من تلك الحوادث التى تظهر كل فترة وتحصد أرواح المواطنين.
