الشرطة النسائية تتوعد المتحرشين: اللى هيقرب من واحدة مكانه السجن.. الضابطات يحرسن النساء فى الشوارع.. ويؤكدن: مهمتنا خلق مناخ طيب للسيدات للاستمتاع بالعيد.. ويطالبن الضحايا بسرعة الإبلاغ عن المتهمين

الإثنين، 12 سبتمبر 2016 05:27 م

الشرطة النسائية توفر الحماية للسيدات من المتحرشين

كتب محمود عبد الراضى -أمانى الأخرس - تصوير أحمد معروف

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهى قسم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، استعداداته لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تم وضع خطط أمنية ترتكز على عدة محاور، أبرزها الانتشار الشرطى للعناصر النسائية بمحيط دور السينما والمتنزهات، وتفعيل غرف العمليات لتلقى الشكاوى والبلاغات من السيدات وسرعة التعامل معها.

وتم رفع حالة الطوارئ لتلقى أى بلاغات من السيدات والفتيات على أرقام "0112697722، 0112677333، 0112697744" والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189"، وسرعة التحرك لفحص هذه البلاغات والتدخل السريع لمواجهة المتحرشين.

ووزع عدد من الضابطات كميات من الورود على المواطنين، فضلاً عن توزيع الشيكولاتة والهدايا على الأطفال بالمتنزهات والحدائق العامة.

وشددت الشرطة النسائية على الفتيات والسيدات، سرعة الإبلاغ عن المتحرشين، ومقاومة المتحرش بقوة وتجنب السير فى الطرق المظلمة، وعدم ركوب الفتاة أو السيدة بالمقعد الأمامى بالتاكسى إذا كانت بمفردها، وأن تسير الفتيات فى مجموعات أفضل بكثير من سير الفتاة بمفردها.

وأكدت الشرطة النسائية، أنه يقع على عاتقها حماية السيدات من المتحرشين، وخلق مناخ طيب لهن حتى يستمتعن بالعيد، وأن من يتحرش بالفتيات مصيره السجن، وأن هناك تنسيقًا مشتركًا بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وعدد من الحركات والجمعيات المناهضة للتحرش أبرزها "امسك متحرش".

وتظهر الشرطة النسائية فى شوارع القاهرة الكبرى خاصة منطقة وسط البلد بالملابس المميزة، وبرفقتهن مجموعة من العصا لاستخدامها فى التصدى للمتحرشين، كما ترافق الشرطة النسائية مباحث مكافحة جرائم الآداب للمساهمة فى القبض على المتحرشين.

ويرى قانونيون، أن هناك عقوبات مشددة على المتحرشين وفقًا للقانون، حيث تصل العقوبة للسجن سنة، ومن 5 إلى 7 سنوات لجرائم هتك العرض، لافتًا إلى أن التحرش الجنسى لم يكن موجودًا فى القانون، حتى تم إدراجه حديثًا بالمادة 306 مكرر من قانون العقوبات.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء قسم مكافحة العنف ضد المرأة فى مايو 2013 بموجب القرار رقم 2285 لسنة 2013، بسبب زيادة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة.