أكدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى تمويل من الخارج هو واجب النفاذ، ولا نقاش فيه إلا أن الشارع المصرى أصبح يتشكك كثيرًا فى عمل بعض الجمعيات الأهلية فى مصر، حيث إن بعض التمويل يستغل لأغراض سيئة.
وأضافت "عازر" فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه لا مانع من وجود تمويل للجمعيات بشرط وجود ضوابط واضحة يأتى فى مقدمتها معرفة هدف التمويل والجهة المانحة له ومتابعة نشاط الجمعية وكيفية إنفاق هذا التمويل داخل المجتمع المصرى.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.
