هل يلتقى «السيسى» و«أردوغان» فى قمة العشرين؟

للمرة الأولى تشارك مصر فى اجتماعات قمة العشرين، بعدما قدمت الصين الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور القمة التى ستستضيفها مدينة هانجتشو فى مقاطعة تشيجيانغ يومى الأحد والاثنين المقبلين، تحت شعار «نحو اقتصاد عالمى مبتكر ونشط ومترابط وشامل».

 

وسبق القمة مشاركات مصرية فعالة ومهمة فى كل الاجتماعات التحضيرية التى عقدتها الصين طيلة الأشهر الماضية، وهو ما يؤكد أن المشاركة المصرية ليست رمزية وأو شرفية، وإنما مرتبط برؤية القائمين على المجموعة لمصر على أنها دولة ذات تأثير، وأن وجودها فى القمة سيكون عامل إثراء مهم.

 

الحضور المصرى هذه المرة سيكون له مردود عالمى لعدة أسباب، منها شكلى، والكثير منها موضوعى، أما فيما يتعلق بالشكل، فللمرة الأولى يجتمع الرئيس السيسى تحت سقف واحد مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الكاره لثورة 30 يونيو، والجميع فى انتظار مفاجأة قد تحدث، وإن كنت أستبعدها حتى وإن حاولت السعودية بذل جهود لتقريب وجهات النظر بين مصر وتركيا، لأن القاهرة مازالت عند موقفها الذى يدعو أنقرة إلى احترام إرادة وقرار الشعب المصرى، والاعتراف بثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الإخوان، وهو ما يرفضه أردوغان.

 

جانب شكلى آخر مهم، خاص بإمكانية حدوث لقاء ثان بين السيسى ونظيره الأمريكى باراك أوباما، بعد اللقاء الذى جمعهما قبل عامين تقريباً على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فرغم التطور الظاهر على العلاقات المصرية الأمريكية، إلا أن المؤشرات كلها تصب فى اتجاه فتور مصرى فى التعامل مع أوباما شخصياً لعدة أسباب من بينها الموقف الأمريكى المتذبذب من 30 يونيو، وإصرار أوباما بتوصية من مستشارة الأمن القومى سوزان رايس، المقربة جداً منه، على مواصلة دعم الإخوان، والضغط على القاهرة لإعادة إشراكهم فى الحياة السياسية، وهو ما ترفضه القاهرة، اعتماداً على الرفض الشعبى للإخوان.

 

موضوعياً، فإن مصر تشارك فى القمة، باعتبارها «دولة نامية نموذجية»، وستكون القمة فرصة مناسبة لعرض الفرص الاستثمارية التى توفرها مصر خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، والبدء فى تنفيذ محور تنمية قناة السويس، وعدد آخر من المشروعات القومية والاستثمارية المهمة.

 

القمة التى ستناقش أربع موضوعات رئيسية، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية، وهى خلق مسار جديد للنمو، وإيجاد نظام أكثر كفاءة وفاعلية للحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتعزيز التجارة والاستثمار الدولى، وتحقيق التنمية الشاملة والمترابطة، ستركز على أفريقيا، حيث ستقدم الصين رؤيتها ومقترحاتها بشأن التعاون لدعم التصنيع فى أفريقيا والدول الأقل نموا، ولمساندة تلك الدول فى جهودها لتسريع برامجها التصنيعية ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، بما فى ذلك الزراعة والتوظيف والعمل وعالم الأعمال التجارية، وكذلك أوضاع المرأة والشباب وتشجيع ريادة الأعمال، وهنا يبرز الوجود المصرى، حيث تعول الصين على مصر باعتبارها نقطة انطلاق مهمة للتعامل اقتصادياً مع القارة الأفريقية، لذلك فإنها أبدت اهتمامها بالاستثمار فى منطقة قناة السويس، وهو ما سيتم التأكيد عليه مرة أخرى خلال لقاء الرئيس السيسى مع نظيره الصينى، تشى جين بينج، الذى يسير على منهج فتح أسواق جديدة أمام الصين، لذلك يركز على أفريقيا التى تأخذ حيز مهما جداً وكبيرا فى التفكير الصينى الذى يعتبر أفريقيا شريك تعاون متكامل، انطلاقاً من «وثيقة سياسة الصين تجاه أفريقيا» التى أطلقتها بكين فى بداية عام 2006، طارحة إقامة شراكة استراتيجية صينية أفريقية على نمط جديد، وفى التفكير الصينى أيضاً أن مصر دولة مهمة فى التعامل مع القارة الأفريقية.