أكد مايكل ارمانيوس منسق ائتلاف تنسيقية المواطنة الرافض لقانون بناء الكنائس الذى تم إقراره أمس، أن الحملة مستمرة فى جمع توقيعات على استمارة أرفض قانون بناء الكنائس.
وقال أرمانيوس لـ"اليوم السابع" إن الحملة جمعت توقيعات على استمارتها تتجاوز الـ100 ألف حتى اليوم على أن ترفعها للرئاسة فى حالة وصولها إلى مليون توقيع من أجل إعادة النظر فى القانون وتعديله من قبل البرلمان.
وشدد أرمانيوس، على رفضه مسألة إصدار قانون مخصص لبناء الكنائس، لأنه يجعل من الأقباط رعايا وليسوا مواطنين مصريين، ومن ثم وطالب بإقرار قانون لدور العبادة الموحد، معتبرًا القانون نوعا من التمييز السلبى ضد الأقباط.
وأشار "أرمانيوس" إلى أن نصوص القانون المزمع إصداره، تربط بين بناء الكنيسة وتوافقها مع قانون المبانى، وهو ما يمنع البناء على الأراضى الزراعية ويعطل بناء الكنائس فى الصعيد، مفرقًا بين توافق الدولة والكنيسة على القانون، وموقفه وزملائه فى الحملة.
ويوضح أحد القائمين على الحملة، أن الكنيسة لها الحق فى تمثيل الأقباط روحيًا وليس سياسيًا، لأنهم ليسوا رعاياها، بل مواطنين لهم كامل الأهلية، مختتمًا "الكنيسة على رأسى روحيًا فقط".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة