بالصور.. ضبط سيارة نقل محملة بـ7 أطنان بانجو شرق نفق الشهيد أحمد حمدى

عدد الردود 0

انا كنت زعلان من التفتيش الشديد

انا كنت زعلان من التفتيش الشديد وانا مسافر من الشرقية الى راس سدر لكن ربنا معاكم يا ابطال وربنا يحميكوا ياحماه الوطن

عدد الردود 0

طبقوا حكم الإعدام على مهربي وتجار المخدرات ...

أتعجب من الكميات الرهيبة التي يتم ضبطها من فترة لأخرى مع مجري المخدرات سواء المهربين أو التجار وأحياناً كثيرة تصل للأطنان كما في حالتنا هذه ..وأتعجب أكثر أن المخدرات دمرت كثير من الشباب ..وكان لي زميل مهندس توفى من هذه الأفة الملعونة ..للأسف تجارة المخدرات أصبحت مهنة من لا مهنة له .ناهيك عن بلطجة من يتاجر فيها من كم الأسلحة التي يمتلكونها ويهددون من يبلغ عنهم ..لذلك لماذا لا يتم إعدام أي تاجر أو مهرب مخدرات مهما كانت الكمية المضبوطة لديهم ؟؟ نحن لن نبتدع قانون ولكنه موجود في دول الجوار وعلى رأسهم السعودية وفي جنوب شرق أسيا من يتم ضبطه بجرامات معدودة ولو للتعاطي وحتى ولو من الأجانب يتم إعدامه وكم من مرة أعدمت هذه الول رعايا دول أخرى وتدخلت العلاقات لإبطال التنفيذ ولكنهم لم يفلحوا وتم الإعدام ..وفي دولة مثل إيران الحكومة أعدمت كل رجال قرية صغيرة بأكملها لأنهم كانوا يتاجرون بالمخدرات ..فنحن لن نبتدع قانون ولكن نريد أن نحمي شبابنا من هذا الوباء الذي يحيط بنا من كل جانب ويتصيد لنا الأعداء الفرصة لإغراق البلد بالمخدرات لهدم الشباب وكم من باخرة أو مركب تم ضبطه في عرض البحر موجه لتهريب المخدرات لمصر ويتم القبض على المجرمين في عرض البحر ..خاصة المخدرات القادمة من لبنان والمغرب فهم مشهورين والقانون عندهم لا يمنع زراعة هذه المخدرات ..لذلك لو تم تطبيق حكم الإعدام في كل من يتاجر أو يقوم بتهريب المخدرات ومعاقبة المتعاطي لو تم ضبطه بها ويكون بالحبس المؤبد عندها والله ستضف البلد من جرائم أحيانا تصل لقتل الأبناء للأهل لسرقة أموال لشراء هذه السلعة الملعونة ..أين من يضع القوانين ليقوم بتغيير القانون وتعديله ليجتري العصر الذي نحن فيه ..ونفس الشيئ لا ننسى تجار وتهريب السلاح والآثار التي تعتبر من الجرائم الشنيعة التي لا يجب التساهل فيها ..ولا ننسى أيضاً أن يتم إعدام أي فرد شرطة يقوم بالتواطؤ مع تجار المخدرات وكما حدث في قضية المخدرات المشهورة الأخيرة بالقليوبية وضبط الجناة بعد أكثر من عملية فاشلة إتضح بعدها أن زعيم العصابة كان يتعامل مع ضباط وأفراد شرطة بلغ عددهم 11 ضابط وكانوا يتقاضون رواتب شهرية منه مقدارها 60 ألف جنية نظير الإبلاغ عن أي عملية للقبض عليهم وإفشالها ..ونفس الشيئ مع القضاة الفاسدين وأخرهم قاضي الأسكندرية الذي تم القبض عليه متلبساً بتقاضي رشوة 650 لذلك لابد من إعتبار مثل هؤلاء المتواطئين مشتركين في الجريمة وينطبق عليهم حكم الإعدام ويتم تنفيذه أمام الناس ليرتدع الجميع من مجرمين ومتعاطين ومتواطئين ..ولنحمي شبابنا من حرب يتم شنها علينا بمختلف الطرق من نشر أمراض الإيدز لتعاطي المخدرات وتهريب السلاح والآثار وغيرها من الجرائم التي لا يمكن السكون عليها ..فهل من إجراء حاسم يا ولاة الأمر لحماية البلد ؟؟؟ أرجوا النشر يا سابع ...