من يدير ممتلكات حسين سالم التى تنازل عنها للدولة؟.. مساعد وزير العدل: مجلس الوزراء المنوط به التصرف.. مصدر قضائى: لابد من وجود خطة واضحة للدولة.. والنائب مدحت الشريف: المزاد العلنى هو الحل الأمثل

بعد الإعلان رسمياً عن إتمام التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم بتنازله عن 75% من ثروته، وتنازله هو وأسرته عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، تثير التساؤلات حول الجهة التى ستقوم بإدارة هذه الأصول والممتلكات؟، فإذا كانت الأموال السائلة التى دفعها رجل الأعمال ضمن عملية التصالح بالطبع ستورد إلى وزارة المالية لتؤول إلى خزانة الدولة، فكيف سيكون الوضع بالنسبة للأصول والممتلكات؟.

مساعد وزير العدل: مجلس الوزراء هو المسئول عن تحديد الجهة التى تدير هذه الممتلكات

المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام قال لـ"اليوم السابع"، إنه بإتمام عملية التصالح مع حسين سالم انتهى دور وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع بعد أن تم نقل ملكية هذه الأصول والممتلكات إلى الدولة من خلال توثيق العقود فى الشهر العقارى بنقل الملكية لصالح الدولة، بالتالى فإن الدولة الآن ممثلة فى مجلس الوزراء هى صاحبة الولاية فى تحديد كيفية إدارة هذه الممتلكات بعد أن أصبحت تملكها الدولة.

وأشار "النشار" إلى أنه قبل نقل الملكية للدولة ووقت أن كان هناك تحفظ على هذه الممتلكات ومنع حسين سالم من التصرف فيها، كانت تدار بنفس الإدارة السابقة التابعة لرجل الأعمال لكن تحت رقابة جهاز الكسب غير المشروع، أما الآن الوضع تغير بعد نقل ملكية هذه الأصول للدولة، ولذلك لن تدار بنفس الإدارة السابقة، إنما مجلس الوزراء الآن هو من يحدد ويختار كيف تدار وكيف تستغل الاستغلال الأمثل وكيف يتم استثمارها؟
وتابع مساعد وزير العدل، وزارة العدل ليس لها دور الآن فى إدارة هذه الأصول، ويوم أن أعلن جهاز الكسب غير المشروع عن نقل ملكيتها للدولة، فإن الدولة بما لديها من مجلس وزراء ووزراء مختصين تولت الأمر.

مصدر قضائى: الأمر يحتاج لدراسة من قبل الدولة

من جانبه أكد مصدر قضائى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، على أن ملف حسين سالم والتصالح معه يختلف عن أى نوع آخر من التصالح من حيث حجم المبالغ والأصول التى ردت، بل أنه الأول من نوعه، بالتالى فإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت وحتى تنتهى الإجراءات تماما لتكون هناك خطة واضحة لدى مجلس الوزراء لإدارة هذه الممتلكات.

وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن تقوم جهات أو هيئات تتبع الحكومة لإدارة هذه الممتلكات، مرجحاً أن تتم الإدارة وفقاً لنوع الأصول، بمعنى أنه قد تؤول الممتلكات الخاصة بالمنشآت السياحية كالفنادق إلى وزارة السياحة أو هيئة تتبع السياحة، وهكذا فى باقى الأصول.

وتابع المصدر، وقد تلجأ الدولة إلى بيع الأصول أو جزء منها من خلال مزادات، وبالتالى تؤول قيمتها إلى خزانة الدولة.

وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: المزاد العلنى أفضل طريقة للتصرف فى هذه الممتلكات

النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، قال لـ "اليوم السابع"، إن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الممتلكات هى أن تطرحها الدولة فى مزاد علنى بأعلى سعر مع وضع حد أدنى بالطبع كما يحدث فى المزادات، مشيراً إلى أن فكرة إدارة الحكومة لمشروعات أو أصول فكرة ليست صائبة، وقال إن إدارة القطاع الخاص للمشروعات التجارية أفضل بكثير من الحكومة وأفضل من أن يضاف إلى الحكومة رقم إلى عدد المشروعات الفاشلة التى تديرها الحكومة.

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية، المشروعات التجارية بشكل عام تدار بواسطة شركات أو مؤسسات تتبع القطاع الخاص وهذا أفضل من أن تتورط الحكومة فى إدارة مشروعات نعانى منها من سوء الإدارة، فضلا عن تغلغل الفساد الذى نعانى منه فى قطاعات عديدة فى الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة يمكنها من خلال بيع هذه الأصول أن تسد عجز الموازنة، أو أن تنفق على مشروعات خدمية تفيد المصريين.

وتابع الشريف، أما أن تتولى الحكومة إدارتها فهذا أمر غير مقبول الآن ويكفينا ما نعانيه من شركات القطاع العام وفشل إدارتها من قبل الحكومة، فنحن لسنا فى حاجة لأن نثقل كاهل الدولة ونورطها فى إدارة مشروعات.

ولفت الشريف إلى أنه ينبغى أن تكون هناك دراسات لعرض هذه الأصول والممتلكات قبل بيعها من قبل الخبراء، بمعنى أن يتم اختيار توقيت زمنى مناسب من خلال تقييم السوق وصولاً لتحقيق أرباح أكثر من خلال بيعها، وكذا أن يتم عرض هذه الممتلكات للبيع تباعاً وليس دفعة واحدة.

قائمة ممتلكات حسين سالم

وتضم الممتلكات التى تم نقل ملكيتها للدولة، 8 فيلات بشرم الشيخ بموقع متميز، و "فندق نعمة" بشرم الشيخ، والذى يضم عددا كببرا من الحجرات، وأرض ملاعب جولف مساحتها 800 ألف متر، وملحق بالفندق قاعات اجتماعات.

كما تضم ممتلكات رجل الأعمال التى تم نقل ملكيتها للدولة، فيلا بالساحل الشمالى وقطعتى أرض فى منطقة القاهرة الجديدة مساحتها 10 آلاف و129 مترا مقام عليها قصر، وعدد من المبانى.

وشملت العقارات المتنازل عنها، "عقار بمصر الجديدة مكون من 5 طوابق، وآخر بنفس المنطقة عقار إدارى مكون من 5 طوابق، وكذلك محطة تنقية مياه بمنطقة شرم الشيخ، تضم 3 محطات منها محطة لتحلية ماء البحر، ومحطة لمعالجة ماء الصرف.

وتنازل "سالم" أيضا عن السكن الخاص به وأسرته، وفيلا نجله بالتجمع الخامس، وأسهم قيمتها 24% بشركة التمساح السياحية للفنادق، وهى تمتلك فندقا وعدة أنشطة سياحية.

كما ضمت حصة "سالم" المتنازل عنها للدولة 36 فدانا على النيل تحيط بفندق، بالإضافة لعدد من الأسهم بشركة "تيدور للكهرباء" وهى شركة تحقق أرباحا كبيرة.

كما تم التنازل عن أرض زراعية بوادى النطرون مساحتها 120 فدانا.

وسداد مبالغ 123 مليونا و229 ألفا و605 جنيهات، ومتبقى عليه مبلغ نقدى يلزم سداده خلال شهر يقدر بـ26 مليونا و500 ألف جنيه، بالإضافة لبعض المبالغ مستحقة على الأصول حوالى 13 مليون جنيه.