فصلت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها رقم 13، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزارء، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبترول، فى 21 منازعة استثمارية طرحت عليها من بين 30 منازعة، وتم تأجيل 9 منازعات .
وقد شدد وزير العدل خلال الجلسة، على ضرورة تفعيل قرارات اللجنة فى الحال فور صدورها إنفاذًا لقانون الاستثمار المعدل، وما نص عليه فى هذا الشأن .
جدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 13 للجنة، وأن اللجنة تجتمع كل 15 يومًا، ويعرض عليها مايتجاوز عشرين منازعة فى كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين .
وتأتى أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم عن لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا .
يذكر أنه قد تم خلال هذا العام وحتى الآن، الفصل فى عدد 136 منازعة استثمارية من واقع 156 منازعة، خلال ست جلسات انعقدت هذا العام، وذلك بنسبة فصل 87% من المنازعات المطروحة ،ومعظم المنازعات التى تم الفصل فيها منازعات خاصة بالأراضى والمحليات، لأهميتها البالغة فى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين .
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة العدل وضرورة إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
.jpg)
