تتمتع محافظة أسوان بفرص ذهبية فى الاستثمار، نظرًا لما تملكه من مقومات تجعلها فى مقدمة محافظات الجمهورية إنتاجًا للمواد الخام للثروات المعدنية والطبيعية، إلا أن هذه الثروات غير مستغلة جيدًا بحجة الموقع الجغرافى لمحافظة أسوان على الحدود السودانية، وبعدها عن العاصمة بنحو ألف كيلو متر.
وتعد صناعة الحديد والصلب، من هذه الثروات المهدرة فى محافظة أسوان، فعلى الرغم من الارتفاع الجنونى فى أسعار الحديد وتزايد المستورد منه وهو الذى يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى، إلا أن المسئولين فى الحكومة المصرية أهملوا مشروع الحديد والصلب فى أسوان.
بدأت فكرة إنشاء المشروع منذ أكثر من 20 عاماً، وعندما ظهر للنور فى عام 1998 من خلال وضع حكومة كمال الجنزورى، حجر الأساس للمشروع والدراسات التشغيلية، والتى أشارت إلى وجود احتياطى لخام الحديد تقدر بنحو 420 مليون طن لمدة تزيد على 20 عامًا، ولكنه توقف عقب ذلك بسبب سياسة الاحتكار التى كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير.
واجه مشروع حديد أسوان للاستثمار المحلى أو الأجنبى، العديد من محاولات الإجهاض وتوقف لأكثر من 18 عامًا، بالرغم من وجود البنية الأساسية للمشروع على طريقى "أسوان – العلاقى" و"أسوان – برنيس"، وتواصلها بشبكة الطرق الأخرى مثل أسوان / القاهرة، وأسوان / حلفا بالسودان، وذلك بسبب سياسة الاحتكار التى كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير، على الرغم من أنه سيساهم فى توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
عبد الرازق عبد العال، مدير الشئون الإدارية بالمشروع، أكد أن ما جرى للمشروع مفتاح السر فى فهم أزمة الارتفاع الجنونى فى أسعار الحديد حالياً وطالب الحكومة بإعادة النظر فى المشروع حتى يحقق التوازن فى أسواق الحديد، وطالب أيضاً بمحاسبة المسئولين الذين أساءوا إلى أكثر من ٣ آلاف شاب حجم العمالة فى المشروع الذى وضع حجر الأساس له الرئيس السابق عام ٩٨، مشيراً إلى توافر الخام بالمنطقة وشبكة من الطرق من أسوان إلى ميناء برنيس بطول ٣٢٠ كم وادفو/ مرسى علم بطول ٢٧٠ كم للاستفادة من موانئ البحر الأحمر فى تصدير المنتج النهائى للخليج وآسيا.
وقال عبد الرازق عبد العال، "تصفية الحسابات وراء توقف مشروع حديد أسوان فالبحوث والاختبارات الفنية والمعملية داخل وخارج مصر ومن بيت خبرة عالمى ألمانى أثبتت جدوى استخراج خام الحديد من منطقة جنوب شرق أسوان بطريقة اقتصادية ولمدة تزيد على 20 سنة".
الدكتور غريب طه، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بأسوان، أوضح بأن تحاليل الركام الطبيعى أثبتت وجود الحديد الخام بنسبة ٤٤% بجانب احتوائه على سيلكا ١٦% والفوسفور 3،5 %، مشيراً إلى أن صناعة الحديد والصلب تحتاج كميات ضخمة ومتنوعة من المواد الخام.
وأضاف الدكتور غريب طه، بأن الاحتياطى لخام الحديد فى أسوان يقدر بحوالى ٤٢٠ مليون طن فى ١٢ موقعًا متقاربًا منها 5.121 مليون طن فى مناجم شرق أسوان والتى بدأ استغلالها منذ عام ٥٨ لإمداد مصانع حديد حلوان بخامات الحديد والتى وصلت إلى ١٠٨ آلاف طن سنوياً، وبدأ تخفيض الإنتاج من هذه المناجم بداية السبعينات إلى إيقاف العمل بها تمامًا عام ٧٦ لعدم قدرة الأفران العالية فى مصانع حلوان ذات التكنولوجيا المتواضعة فى السيطرة على الزهر المنتج الذى يعتمد على كفاءة عمل الأفران، مؤكداً أن النسب الحالية كافية لضمان نجاح مشروع لإنشاء مصنع لتركيز الحديد بأسوان مما يكون له مردود اقتصادى كبير.
وأشار هلال الدندراوى، رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان، إلى أن توقف المشروع حطم آمال الشباب الأسوانى فى فرص حقيقية للعمل وكان من المنتظر أن تصل لأكثر من ٣ آلاف فرصة عمل، ومنذ التبريرات غير الصادقة التى ساقتها حكومة عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها لوقف المشروع التى استندت لتقرير شخصيات مجهولة "على حد قوله"، لافتاً إلى أن المخطط نجح فى الانقضاض على المشروع بالاتهام السريع للقائمين عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة