خالد صلاح

أكرم القصاص

«اللى إيده فى الزبالة مش زى اللى إيده فى جيبه»

الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 07:00 ص

إضافة تعليق

من أسابيع وقضية تراكم القمامة تتصاعد وتكبر، وتنتشر أساطير عن جبال الزبالة بالإسكندرية، والمحافظات، وسط صمت وإهمال من الأحياء والمدن والمحليات، ورؤساء الأحياء والمحافظين يشكون من نقص الإمكانات ويتهمون السلوك العام بإساءة التصرف، مع أن أحد أدوار المحليات تحرير محاضر.


«المسألة الزبالية» انتقلت إلى مجلس النواب، تساءل الأعضاء وأعلنت الحكومة عن منظومة وخطط واجتماعات، وبقيت الزبالة مستمرة، عقدت لجنتا الإدارة المحلية والبيئة بمجلس النواب اجتماعا مشتركا بحضور وزيرى التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة طلب من 109 نواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أزمة القمامة، اتفقت اللجنتان على انتظار الخطة القومية لمواجهة القمامة، الموضوعة من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والبيئة، بعد عرضها على مجلس الوزراء، كل هذا والزبالة تتراكم وتكبر.


وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، اعترف بالمشكلة، وقال إنها مسؤولية المحافظات، وتحدث عن 3 اجتماعات مشتركة بين وزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية لوضع خطة، وانتقد سلوك المواطنين وشكا من نقص الموارد المالية والظروف الاقتصادية، وعقود الشركات والمسؤولية الفنية و كراسات الشروط، وقال إن العملية ليست سهلة «واللى إيده فى المية مش زى اللى إيده فى النار».. وتحدث عن الاستراتيجيات والاختيار الأمثل، فى كلمة مؤثرة، تحمل الكثير من الكلام ولا تحمل أملا فى رفع الزبالة.


وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، بشّر هو الآخر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المختصة لمواجهة هذه الأزمة، وقال الوزير: «بيقولوا معندناش خطة لمواجهة أزمة القمامة.. لأ.. عندنا خطة و3 برامج، تم إرسالها لمجلس الوزراء، ولم يتم اعتمادها حتى الآن» ثم بشرنا قائلا: «لدينا رؤى للتعامل مع المشكلات العاجلة، مثل محافظة الإسكندرية» وتحدث الوزير أيضا عن وجود المنظومة وقانون المخلفات وإجراءات التحصيل، وتصاريح المدافن، واشتكى من نقص العمالة، وأعباء مالية كبيرة، ومنظومة التغلب على الإِشكاليات، ودور المحليات.


انفض اجتماع لجنتى النواب مع الوزراء، وعلمنا أن هناك خططا ومنظومة وإشكاليات، لكن الزبالة مكومة فى الشوارع، وإن «اللى إيده فى الزبالة مش زى اللى إيده فى جيبه»، وفى انتظار منظومة الحكومة لإشكالية الزبالة.

 

 


إضافة تعليق




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

عباس جوجل ( رائد فضاء ألكترونى وخبير فى التواصل الأجتماعى)

حرام علييك ، أدخل على مواقع وزاره البيئه و وزاره التنميه المحليه و أنت تعرف أن كله تمام

قضيه النظافه مثلها مثل كل قضايانا ( معقده و تحتاج أمكانيات حتى يمكن التلاعب بها ) – لن أقول الحكومه فاشله و محدوده القدره و الخيال و لكننى أقول أن المسؤليين عن هذا الملف غير متفرغيين لأعمالهم بقدر تفرغهم لتبرير الخيبه - جمهوريه الجدل العربيه - أنا أجادل أذن أنا بأفهم - الجدل نص المفهوميه - الجدل عمل و عباده - الجدل فى مصر وباء و ظاهره مرضيه - المصرى هو الجنسيه الوحيده الذى يجاوب على السؤال بسؤال تانى - اللاعب المصرى هو أول لاعب فى تاريخ الأولمبياد يرفع علم دوله تانيه فى طابور بلده - المسؤل المصرى هو المسؤل الوحيد فى العالم الذى يترك المواطنيين الذين جاءو بحثا عن خدمات مركنونيين بالساعات على بابه حتى يتفرغ للرد على من ينتقدوه على مواقع التواصل الأجتماعى - مائه مره قلنا و سنظل نكرر : مصر موش محتاجه تنميه أقتصاديه ... مصر محتاجه مستشفيات أمراض نفسيه - صباح الخير

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

بس خلاص

القمامه مشكله سببها الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد ماهر

الإجراءات المعقده عنوان المشكلات

شكرا لك يا استاذ أكرم لفتح هذا الموضوع الهام وجهه نظري أبدا بنفسك بمعنى أن لو إي واحد شاف قمامه ووضعها في صناديق القمامه كله سوف يتخذه قدوه ويفعل مثله وأن لم يفعل وجب ابلاغ الجهات المختصة وبدورها تسن القوانين الصارمه

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

مشكلة القمامة فى إنتظار كامل الوزير

جميع المشروعات المدنية التى تقام فى مصر أصبحت تسند الى كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة فلماذا لايسند السيسى اليه أيضا مشروع تطوير منظومة النظافة والقضاء على مشكلة إنتشار القمامة وتتولى القوات المسلحة وعلى رأسها الضباط والطلبة التى تمتلئ بهم الثكنات والكليات العسكرية عملية جمع القمامة وتنظيف الشوارع ويقدموا بذلك خدمة جليلة لشعبهم ويثبتوا أن "الجيش والشعب إيد واحدة" ويحولوا تلك المشكلة من عبء على الدولة إلى منفعة إقتصادية للقوات المسلحة تضاف الى المشروعات الأقتصادية العديدة التى يقومون بادارتها فى مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة