إعادة تكثيف التواجد الأمنى المرافق لكبار الإعلاميين.. والدولة تتكبد 400 مليون جنيه سنويا لحراسة الوزراء والشخصيات العامة
ارتفاع ثمن بيزنس البودى جارد.. وأكاديمية الشرطة تؤهل كوادر جديدة لحراسة الشخصيات العامة
وسعت وزارة الداخلية من دائرة الأشخاص الذين يتم حراستهم وتكليف قوات أمن لمرافقتهم فى تحركاتهم، وذلك بعد حادث تعرض الدكتور على جمعة إلى محاولة اغتيال فاشلة من قبل بعض العناصر المتطرفة بمحيط مسجد فاضل غرب منطقة سوميد بمدينة السادس من أكتوبر.
وشملت قوائم الأشخاص الذين سيتم تخصيص حراسات لهم شخصيات عامة ورموز وطنية ودينية، وبعض الإعلاميين والوزراء السابقين.
كما تضم قوائم الأشخاص الذين سيتم تخصيص حراسات لهم، الأسماء الذين تلقوا تهديدات مؤخراً من قبل العناصر المتطرفة، حيث إن قوائم الاغتيال تضم رجال دين إسلامى ومسيحى، وشخصيات فى الحكم وأخرى معارضة.
وتؤكد المعلومات أن وزارة الداخلية بدأت تعيد الحراسات الخاصة على بعض الاعلاميين الذين كانت الوزارة سحبت منهم الحراسة أو تم تقليصها مؤخراً نظراً للظروف الأمنية واحتياجهم فى مواقع أخرى.
ويأتى اسم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق على رأس أولويات وزارة الداخلية لتوفير حراسة قوية له تلازمه فى تحركاته، خاصة أنه من الوزراء السابقين المستهدفين، بسبب القرارات التى اتخذها أثناء وجوده بالوزارة، خاصة قرار فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة وتصفية العديد من الكوادر الإرهابية والعناصر المتطرفة.
وشددت وزارة الداخلية على ملازمة الحراسات الخاصة لعدد من الشخصيات العامة أبرزها فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس الشعب.
ولا تكتفى وزارة الداخلية بتخصيص حراسات خاصة على الشخصيات العامة لتأمين تحركاتهم، وإنما يمتد الأمر إلى وضع حراسات بالقرب من مقار إقامتهم لمنع استهداف أسرهم أو تعرضهم لمكروه، فيما طالبت الأجهزة الأمنية من الشخصيات المستهدفة ضرورة وضع كاميرات مراقبة بمحيط إقامتهم لرصد أية محاولات إرهابية.
وتجمع أجهزة الأمن معلوماتها حول العناصر الإرهابية منفذة عمليات الاغتيالات، وتفحص العشرات من رسائل التهديد التى يتلقاها الشخصيات العامة على هواتفهم المحمولة فى محاولات للتوصل لهوية مرسلى هذه الرسائل وضبطهم.
ويرفض عدد من الإعلاميين تخصيص حراسات خاصة لهم، مؤكدين أنهم لا يهابون الموت، فيما يكتفى آخرون بمرافقة عدد من شركات الحراسات الخاصة "البودى جارد" لهم، دون الحاجة إلى حراسة من قبل وزارة الداخلية.
وبدورها حرصت وزارة الداخلية مؤخراً، على تأهيل وتدريب الضباط والأفراد العاملين فى مجال الحراسات والتأمين سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خراجها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وتدرب الداخلية، أفراد الأمن والحراسة الخصوصيين من غير العاملين بجهاز الشرطة وذلك بهدف إعداد كوادر على مستوى عال من المهارات واللياقة البدنية والإلمام بقواعد وإجراءات الأمن والحراسة، حيث يتم تدريبهم على حراسة الشخصيات وإعداد مدربى الرماية والرماية المتقدمة وتأمين المنشآت.
وتتكبد الدولة ملايين الجنيهات سنوياً بسبب الحراسات الخاصة وارتفاع تكلفتها، مما أدى إلى قيام أحد المحامين بتقديم دعوى للمطالبة برفع الحراسات على الوزراء والشخصيات العامة كاشفاً أنها تكلف الدولة 400 مليون جنيه سنويا، إلا أن الضرورة الملحة والمرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن فرضت هذا الأمر، فيما ارتفع بيزنس الشركات الخاصة للحراسة مؤخراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة