ممثل العدل أمام البرلمان : تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان متناقض

وصف المستشار أشرف حجازى، ممثل وزارة العدل، تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٦  بـ"المتناقض"، ويعطى انطباع على عدم وضع الدولة ملف حقوق الإنسان ضمن أولوياتها وذلك على عكس الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين،  برئاسة محمد أنور السادات،  بحضور ممثلين عن وزارات، "الداخلية"، و"الخارحية"، و"العدل"، حول التقرير الأخير للمجلس القومى لحقوق الانسان. 

وأضاف حجازى، أن التقرير الصادر عن مؤسسة وطنية  مثل المجلس، يعطى انطباعا أمام المجتمع الدولى بأن مصر لا تضع الملف ضمن أولوياتها، فى الوقت الذى يوجد فيه لجان لحقوق الانسان فى البرلمان، ووزارات الداخلية ،والخارجية والعدل، بخلاف المجلس نفسه.

وأشار حجازى إلى أن التقرير ساق كلمات مثل، استفحال ظواهر كثافة حالات الحبس الاحتياطى، وكثافة السجون والتعذيب دون وضع رقم محدد أو نسبة استند لها.

ولفت حجازى إلى أن التقرير حمل أمام من يقرأه الشك والإتهام للسلطة القضائية فى أنها تتحرك دون أن تأخذ فى الاعتبار الحسبة السياسية، فى بعض البلاغات الضعيفة.

وشدد على أن التقرير جاء فيه معلومات غير واضحة، فيما يخص امتناع الدولة عن السماح بوصول التمويل والترخيص لبعض المنظمات، موضحا أن هناك اجراءات لم تستوفيها المنظمات، ولو أن الدولة طبقت القانون الأمريكى على سبيل المثل، سيجدون ضرورة تطبيق ضوابط وإجراءات كثيرة جدا.

ونوه إلى أن التقرير تحدث عن رقابة دولية للانتخاباتن وأعطى انطباع أنها انتخابات نزيهة، لكنه وضع نسبتين، الأولى عن مشاركة المواطنين، صادرة عن الدولة، ونسبة مغايرة أقل بكثير،  صادرة عن منظمات ،بشكل ، أولا ، يعطى انطباع بانها لم تكن نزيهة على عكس ما أشار التقرير فى جزء منه، وثانيا، لم يوضح التقرير مدى دقة نسب تلك المنظمات.

فيما تدخل عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، بالتأكيد على أن التقرير لن يخرج للتحدث عن إيجابيات فقط.