حققت المملكة العربية السعودية تقدماً جيداً فى مجال الحكومة الإلكترونية، وخلال السنوات العشرة الماضية زاد عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عن طريق الإنترنت لتشمل التوظيف، البحث عن فرص عمل، التعلم الإلكترونى، المرور والجوازات، والأحوال المدنية، والدفع الإلكترونى، وإصدار السجلات التجارية وغيرها.
ورفعت هذه الخدمات ترتيب السعودية فى مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية من 90 إلى 36 خلال عشر سنوات فقط، حيث يعد هذا التقدم مرحلة من مراحل "رؤية السعودية 2030" التى أطلقها ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وتعتمد المملكة فى " رؤية 2030 " على تنوع مصادر دخلها وتقلل اعتمادها على النفط، وجاءت الرؤية فى ثلاثة محاور رئيسة، هى المجتمع الحيوى، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح.
ويتحدث الجانب الأكبر منها عن الجوانب الحياتية والاقتصادية التى ستعمل المملكة على تنفيذها فى المستقبل القريب، لكن اللافت فى تلك الرؤية، وأهدافها الطموحة، أنها ترسخ لمفهوم عصرى بامتياز، وهو أن الاهداف الطموحة تحتاج بالأساس إلى تكنولوجيا متفردة، لتكون بمثابة قاطرة التقدم والنمو، ومن الواضح أن المملكة تدرك أهمية القطاع التكنولوجى كحامل لاقتصاد المملكة بكل جوانبه، ومن هذا التوجه فإنها لن تكتفى لأن تأخذ الريادة فى الاستثمارات والاقتصاد فحسب، بل حتى فى مجال التكنولوجيا الفائقة.
تبدأ الرؤية بالحديث عن مشاريع توسيع الحرمين الشريفين وتضاعف أعداد المعتمرين ثلاث مرات خلال آخر عشر سنوات إلى 8 ملايين شخص مع الطموح برفعه إلى 20 مليون خلال 4 سنوات فقط.
ويحتاج هذا التوسع فى التخديم لملايين إضافية من المعتمرين تسهيل أكبر فى إجراءات طلب التأشيرات، وتطوير الخدمات الإلكترونية لمساعدتهم على الحصول عليها بسهولة ويسر أكبر.
وسيعمل القطاعين، "الخاص" و"العام"، على تحسين الخدمات للمعتمرين وتوسيع نطاقها لتكون رحلة متكاملة تستخدم فيها التطبيقات الذكية لتسهيل الحصول على المعلومات.
واستكمالاً لهذا الجانب فإن السعودية تسعى لبناء أكبر متحف إسلامى يستخدم التقنيات المتقدمة والتفاعلية لأخذ الزوار فى رحلة عبر الحضارة الإسلامية.
بالانتقال إلى الجانب الاقتصادى فقد تأسست مؤخراً الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التى ستعمل على خلق مناخ أفضل، وتشجيع إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال، وصناديق رأس المال التى تساعد رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم ومشاريعهم، هذا يعنى فرص أكبر للرواد الذين يرغبون بإطلاق مشاريع تقنية داخل السعودية حيث يكون لديهم منصات تتولى دعمهم من كل النواحى.
كما ستساعد المملكة المنشآت الصغيرة على تسويق خدماتها بالاعتماد على التسويق الإلكترونى، والتنسيق مع الأطراف الدولية التى لها دور هنا.
وترغب السعودية فى الاستفادة من قدراتها الاستثمارية بفعالية، كما ستستثمر فى الشركات العالمية الكبرى والشركات التقنية الناشئة فى كل دول العالم، هذا الاستثمار سيأتى من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذى سيكون أكبر صندوق سيادى فى العالم.
وبالنظر إلى قطاع تقنية المعلومات السعودى، فإن المملكة ستضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد الرقمى حتى تتصدر مكانة متقدمة فيه
ولفتت الرؤية إلى أن قطاع التجزئة السعودى نمى بأكثر من 10% سنوياً خلال آخر 10 سنوات، ويوظف حالياً 1.5 مليون عامل، بينهم 300 ألف سعودى، لكن لا يزال نصف حجم القطاع يجرى بالطريقة التقليدية، وتهدف السعودية خلال 4 سنوات فقط أن تضيف مليون فرصة عمل فى قطاع التجزئة الحديث ولترتفع نسبة التجارة الحديثة فى سوق التجزئة إلى 80%
وتدرك الرؤية جيداً أن البنية التحتية الرقمية هى أساس بناء أنشطة صناعية متطورة وجذب المستثمرين، ومن أجل تحسين تنافسية الاقتصاد السعودى فإنها ستطور البنية التحتية للإتصالات وتقنية المعلومات وبالتحديد تقنيات النطاق العريض عالى السرعة.
وتهدف السعودية لزيادة نسبة التغطية للإنترنت عالى السرعة فى المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال.
وبالأرقام فإنها تسعى للوصول إلى تغطية تتجاوز 90% من المنازل فى المدن ذات الكثافة السكانية العالية و 66% فى المناطق الأخرى.
بالإنتقال إلى المحور الثالث والأخير، بدأت الرؤية بهدف واضح وهو قيادة العالم فى مجال التعاملات الإلكترونية وذلك من خلال توسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة من أجل التخفيف من التأخير فى تنفيذ الأعمال.
كما ستعتمد السعودية على الاتصال عن بعد، من أجل تدريب 500 ألف موظف حكومى وتأهيله لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية فى المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأربعة القادمة.
كما سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذى سيعمل على بناء منصات رقمية للمهام المشتركة.
.jpg)
