تسعى المملكة العربية السعودية إلى تسخير جهودها لرفاهية شعبها، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المقلبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
وشرعت المملكة فى وضع الخطط التنموية من أجل رفع قدرات مؤسساتها فى جميع المجالات وقامت بهيكلة الوزارات والجهات التابعة للدولة، ووضع خطة التحول الوطنى التى تعد حجر أساس يقوم عليها خطة 2030.
وفى هذا الصدد، تستهدف خطة التحول الوطنى التى تشارك فيها 24 جهة حكومية تشمل جميع مناحى عمل الوزرات والمؤسسات ويشارك فيها القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، ووضع لها قياسات للتأكد من بلوغ المستهدفات وفق مخطط زمنى، والتيقن من رفع كفاءة المؤسسات.
وتسهم خطة التحول الوطنى 2030 فى رفع وتيـــرة التنســـيق والعمـــل المشـــترك بين المؤسسات، عبر تحديد بعض الاهداف المشـــتركة للجهـــات العامة بناء على الأولويـــات الوطنيـــة، والدفـــع نحو التخطيط المشـــترك ونقل الخبـــرات بين الجهات العامة، وإشـــراك القطاعيـــن الخـــاص وغيـــر الربحـــى فـــى تعيين التحديـــات وابتـــكار الحلـــول وأســـاليب التمويل والتنفيـــذ، والمســـاهمة فى المتابعـــة وتقييم الأداء.
كما يهدف برنامج التحول الوطنى إلى تحقيق أهداف خطة 2030، عبر وضع برامج ومبادرات تنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة فى خطة 2030، وذلك بجانب الالتزام بالشفافية فى متابعة التنفيذ، بالإضافة إلى خلق 450 ألف وظيفة فى القطاعات غير الحكومية بحلول 2020.
ويهدف البرنامج أيضا إلى الاعتماد على القطاع الخاص وتعظيم دوره فى تمويل المبادرات الذى يوفر 40% من الإنفاق الحكومى على المبادرات، كما يسهم تعظيم دور القطاع الخاص فى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة فى خطة 2030 فى رفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالى الناتج المحلى.
وتعمل مبادرة برنامج التحول الوطنى على توطين المكون المحلى بما قيمته 270 مليار ريال سعودى، وذلك لتعزيز القيمة المضافة للمحتوى المحلى، والمساهمة فى التحول الرقمى، واستثمار الأصول الرقمية لدعم التحول الرقمى الحكومى.
وقد اعتمدت آلية عمل برنامج التحول الوطنى أســـاليب جديدة فى إعداد دراســـات الجدوى الاقتصادية للمبـــادرات. وقـــام البرنامـــج بوضـــع التكاليف التقديريـــة المقترحـــة للمبادرات وفق آليـــات تعظم مـــن مشـــاركة القطـــاع الخـــاص ورفع كفـــاءة الإنفـــاق الحكومى، مما يســـهم فى تخفيـــض التكاليف التـــى تتحملهـــا الحكومـــة ورفـــع العوائـــد المالية.
وســـيتم تطبيق هذه الآلية بشـــكل ســـنوى، لدراســـة الجـــدوى الاقتصاديـــة للمبادرات المســـتحدثة، ومـــن ثـــم اعتمـــاد تكاليـــف جديدة للســـنوات القادمة ابتـــداءً من عـــام 2017 وإلى العـــام 2020.
وتـــم اعتمـــاد 543 مبـــادرة كبداية فـــى عام 2016 حتـــى الآن وقـــدرت تكاليفها الكلية على الخمس سنوات القادمـــة بنحوــ 270 مليار ريال.
وتهدف ملامح خطة التحول الوطنى إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020.0، فضلا عن رفع مستوى الخدمات التى تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق "الكفاءة والفعالية فى ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".
بالإضافة إلى خفض نسبة الأجور والرواتب العامة فى الميزانية إلى 40% من 45% بحلول 2020، وتقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار 200 مليار ريال، وضخ 7ر4 مليارات ريال لتطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ فى المستشفيات".
وتعتزم وزارة الثقافة السعودية إنشاء "المجمع الملكى للفنون" ومدينة إعلامية سعودية، كما يورد خططا لتطوير السياحة فى جزر فرسان فى البحر الأحمر، وإنشاء مجمعات تتيح للنساء مزاولة الأنشطة الرياضية، وخصخصة خدمات البريد.
