اتخذت النيابة العامة خطوات عاجلة وسريعة لإنجاز التحقيقات الموسعة التى بدأتها، لكشف ملابسات العملية الإرهابية الفاشلة التى استهدفت اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، قبل وصوله لمسجد فاضل غرب منطقة سوميد بمدينة السادس من أكتوبر، عن طريق اعتراض ملثمين لطريقه أثناء التوجه لصلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة 6 أكتوبر.
ووضعت جهات التحقيق خطة مُحكمة تعتمد على عدة خطوات تستهدف منها الإسراع فى إجراءات الوصول لهوية منفذى محاولة الاغتيال الفاشلة، والكشف عن الجهة أو الجماعة التى خططت ومولت العملية الإرهابية، ومصادر جلب الأسلحة الآلية المستخدمة فى الواقعة.
تعتمد الخطة على تحركات الأجهزة الأمنية لتضييق دائرة البحث والاشتباه للإمساك بخيوط الأدلة، وإنهاء ملف القضية والتحقيقات بالوصول للمتورطين فى ارتكاب العملية الإرهابية، وتحقيق العدالة الناجزة بتقديمهم للنيابة العامة.
وتعد مخاطبة الجهات الأمنية والفنية المختصة واستعجالهما لتفريغ كافة كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل المفتى السابق الدكتور على جمعة، والمنشآت والمنازل القريبة من مسكنه وموقع العملية الإرهابية، وإعداد تقرير فنى مفصل عن تسجيلات المدة التى وقعت فيها الحادثة وما قبلها للوصول إلى الجناة أهم خطوات التحقيق.
وتكمن أهمية هذه الخطوة فى المساعدة على كشف ملابسات الحادث، باعتبار أنه فى حالة تسجيل كاميرات المراقبة لأى عمليات رصد قام بها أشخاص قبل محاولة الاغتيال الفاشلة، سيكون هذا الخيط سبيلا للوصول للإرهابيين وتقديمهم للعدالة.
خطوة أخرى لا تقل أهمية عن تفريغ الكاميرات، تتمثل فى استجواب كافة المشاركين فى حراسة وتأمين منزل وشخص مفتى الديار المصرية السابق، إذ أن الاستماع لأقوال وشهادة فريق التأمين ستكشف عن أسرار اللحظات الأخيرة قبل عملية الاستهداف، والوضع الذى كان عليه الطريق قبل تنفيذ العملية، واستجوابهم حول رصدهم لأى تحركات مريبة قبل المحاولة الفاشلة.
وترتكز الخطوة الثالثة على اتخاذ الإجراءات التكميلية للمساعدة فى إنهاء التحريات، وتجميع كافة المعلومات بإجراء مسح شامل للمترددين على المنطقة المحيطة بمنزل الشيخ على جمعة، وحراس العقارات وسؤالهم عن رصدهم لأى أشخاص حاولوا تتبع تحركاته من عدمه.
وتبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، والجهات المختصة، جهودا مضنية لكشف هوية المتورطين فى تنفيذ العملية الإرهابية، وتتبع صفحات موقع التواصل الاجتماعى - فيس بوك – لملاحقة مديريها التابعين للجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، وتقديمهم للنيابة العامة، بناء على تبنى صفحة ما تسمى بحركة "حسم" للعملية الإرهابية فور وقوعها.
