قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن إحدى الشركات الخاصة بالنظافة ، والتى كانت الحكومة متعاقدة معها لجأت للتحكيم الدولى، وكانت مصر مهددة بدفع مليار دولار غرامة، ولكن تم تسوية الأمر مع مسئولى الشركة ودفع 180 مليون جنيه فقط.
وأضاف "بدر" خلال الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة أزمة القمامة، أن الحكومة تحملت المبلغ، حتى لا تدفع مليار دولار تحكيم دولى، قائلا: "إحدى شركات النظافة فى القاهرة لجأت للتحكيم ، وقالت إنها لها مستحقات، ولكن فيه خلافات مع الحكومة، وهذه الشركة لها شريك أجنبى، وبالتالى يحق لها التحكيم، وطالبت بمليار دولا غرامة، وقعدنا مع الشركة وحلينا المشكلة واتفقنا على دفع 180 مليون جنيه".
وتابع: "الحكومة وضعت خطة عاجلة لمواجهة مشكلة القمامة، وجميع الشركات ستنتهى عقودها فى ٢٠١٨، وبدأنا منظومة جديدة وخاصة فى محافظة الجيزة، ولكن حدث خلاف مع الشركة، وعلينا أن نعرف أن مشكلة القمامة لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلى ، ونحن نتعاون لحل الأزمة، فوزارة البيئة عندها الخطط والمسئولة الفنية، وهى اللى بتعد كراسات الشروط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ولكن المحافظات هى المسئولة عن الجمع والتنفيذ وهى التى تتعاقد، ولكن فى بعض الأحيان تتدخل وزارة البيئة بنفسها لحل بعض المشاكل المتفاقمة، التى تتعدى إمكانيات المحافظات".
واستطرد: " فى منظومة النظافة وصلنا لقناعة، أنه لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلى، وبعض المواطنين بيزعلوا إن اللى بيجمعوا القمامة بييجوا الساعة 7 الصبح، فحتى عندما يتم الجمع المنزلى تواجهنا مشاكل، وبالتالى يجب التعاون بين الحكومة والنواب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة