كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة لن تتمكن من تنفيذ خطتها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بأن تصل نسبتها 20 % من أجمالى الطاقة المولدة من الشبكة القومية بحلول عام 2020.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن انسحاب ما يقرب من 25 مستثمرا من مشروعات تعريفة التغذية لتوليد 2300 ميجا وات من الطاقة الشمسية بسبب إصرارهم على التحكيم الدولى فى الخلافات مع وزارة الكهرباء،هو السبب الرئيسي لوقف خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة.
وأشار المصدر، إلى أن وزارة الكهرباء اشترطت، منذ اليوم الأول، على المستثمرين أن يكون التحكيم محلى فى هذه المشروعات حفاظاً على استقرار البلاد، مشيراً إلى أن الوزارة ستفتح الباب مرة أخرى أمام المستثمرين لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء.
