تعتبر أزمة الموازنة العامة عائقاً كبيراً أمام الجهات التنفيذية بالدولة، بينما ملف الاقتصاد من أهم الملفات التى يعمل عليها المسئولون حتى يرتقى بمستوى الدخل للمواطن المصرى ويرفع من الإنتاجية.
المهندس عمرو عبد الواحد، الباحث بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أصدر دراسة لإنهاء أزمة عجز الموازنة والرفع من إنتاجية ودخل المؤسسات من خلال منظومة ودراسة علمية تنفذها أكثر من جهه بالدولة.
وشرح الباحث فى دراسته أسباب بطء التنمية فى مصر، وهو عدم قدرة الدولة اقتصادياً ومالياً على إدارة أى توجه اقتصادى، نتيجة العجز النقدى الكبير فى الموازنة الذى تعدى مبلغ 250 مليار جنيه من إجمالى 820 مليار جنيه هى قيمة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014.
وأضاف الباحث فى بيان: أحد أهم العوامل التى تعيق التنمية هى محدودية الموارد العامة، وتزداد المشكلة كلما كانت معدلات النمو فى الموارد العامة تقل عن مثيلتها فى الإنفاق العام، وهو ما يؤدى إلى فجوة، وكلما زادت هذه الفجوة زاد حجم الدين العام الذى تبذل الدولة جهوداً مكثفة للحد من زيادته والسيطرة عليه.
- إن خدمات الدعم السلعى والتعليم والصحة والنقل وغيرها هى خدمات تمثل بطريقة أو بأخرى جزءا من الدخول الحقيقية للمواطنين، وإن كانت غير مباشرة فى شكلها المالى.
- إن الأداء الجيد لهذه الخدمات وضمان توصيلها إلى مستحقيها ينبغى أن يمثل هدفاً استراتيجياً لضمان نجاح الدور الذى تؤديه الموازنة، ولكنه أيضاً حرصاً على المال العام وتوجيه النفقة لتكون نفقة فعالة.
- إن توفير الدولة للاحتياجات اللازمة للمواطنين لابد وأن يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية، وإن الدعم والخدمات التى تقدمها الدولة لا بد وأن يتناسب مع الدخول التى يحصل عليها كل مواطن، وأنه ومن ثم فإن من تقل دخولهم لابد أن تزيد الدولة من دعمها لهم، وأن من تزيد دخولهم لا بد وأن تقلل الدولة من دعمها وأداء الخدمات لهم، وهذا التناسب ينبغى الحرص عليه، وغير ذلك يعد إهداراً للدعم والخدمات وتوجيهها إلى غير مستحقيها.
- إن العدالة فى توزيع موارد الدولة يمثل أمرا حتمياً مطلوباً، بل يمثل توجهاً سليماً لحسن استخدام موارد الدولة وتوزيعها على أوجه الإنفاق التى تلبى الاحتياجات الرئيسية، وفقاً للأولويات المجتمعية ومتطلبات المواطنين خاصة محدودى الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وبالدراسة المتأنية نجد أن معظم الخلل فى كلا الجانبين من البنود المطروحة، هو بند الدعم فى المصروفات، وبند الضرائب فى الإيرادات.
- الغرض الأساسى هنا هو تعديل لمنظومة الدعم، مما يؤدى لخفض قيمته المالية مع تعديل لمنظومة الضرائب لرفع العائد منها، مما يقلل من الفجوة التمويلية بينهما وﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜلى ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، مما يقلل من الحاجة إلى الاقتراض.
على أن يتم ذلك بتحقيق شرطين أساسيين، وذلك كما ورد نصا فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013 / 2014.
1- وجوب خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة بشكل تدريجى، وبما يتلاءم مع حجم التمويل المتاح للحكومة، وبما يحافظ على التوازنات الأساسية على صعيد الاقتصاد الكلى، ويتيح التمويل المناسب لتمويل احتياجات باقى القطاعات غير الحكومية.
2- أهمية الحفاظ على البعد الاجتماعى ومراعاة عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادى، وكذلك مراعاة توزيع الأعباء المصاحبة للإصلاح الاقتصادى على طبقات المجتمع المختلفة، بما يتناسب مع دخول كل منها.
وتم البحث فى ملف الدعم من خلال محورين:
1- خفض قيمة الدعم مما يوفر سيولة نقدية تعطى إمكانية للدولة لوضع تصور مستقبلى لمشكلة الاقتصاد المصرى، والإنفاق على السبل التى تمهد لهذا التصور من (بنية تحتية قوية - تدريب أيدٍ عاملة - إصلاح منظومة التعليم - تطوير وتجديد لمصادرالطاقة - .. جيش قوى يستطيع أن يحمى تلك الإنجازات).
2- ضمان إعادة توزيع الدعم بعد التخفيض، بما يضمن عدم المساس بالفئات غير القادرة، بل وتحسين الخدمة وضمان وصولها لمستحقيها بما يضمن العدالة الاجتماعية الحقيقية التى نسعى لها جميعا، ولكن فعلا وعملا وليس قولا فقط كما اعتدنا فى السابق.
بالنظر إلى ميزانية الدعم نجدها كالآتى:
دعم المواد البترولية = 4‚130 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم السلع التموينية =5‚ 11 مليار جنيه (يستفيد منها حوالى 68 مليونا).
دعم البوتاجاز = 20 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم الخبز = 5‚ 21 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم التعليم = 83,5 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم نقل الركاب والاشتراكات = 1,43 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم الكهربا ء = 13,28 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم مياه الشرب = 75, مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم الأدوية وألبان أطفال = 18, مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
إن الملاحظ لهذه الأرقام سيجد أن الدولة تقريبا تقوم بدعم الشعب كله، وهذا ليس منطقيا فى دولة تسعى لبناء اقتصاد قوى ومنافيا لما أوردته وزارة المالية من أهداف فى مشروع موازنتها الجديدة كما ذكرنا من قبل.
لضبط عملية الدعم بجميع أنواعه وفروعه على مستوى الدولة وتحقيق العدالة المرجوة، تعتمد هذه العملية أساسا على شىء بسيط جداً ومتوفر لدى كل مواطن بالدولة، وهو البار كود Bar Code) )، حيث يتواجد فى الجزء الخلفى لكل بطاقة رقم قومى، وهو ما يميز كل بطاقة عن الأخرى، حيث سيتم التعرف عن طريق هذا البار كود على شخصية المواطن وطبيعة عمله، وهل هو مستحق للدعم أصلاً أم لا، وسيتم ذلك فى كل معاملاته داخل الدولة "منفذ توزيع الخبز (المخابز) – محطات الوقود – المستشفيات - المدارس – الضرائب – أقسام الشرطة – المطارات - الشهر العقارى..).
ولتحقيق هذا النظام وتنفيذه على أرض الواقع سيتم من خلال عدد من الخطوات وهى:
إنشاء شبكة معلومات على مستوى الدولة ولها مركز رئيسى وآخر تبادلى، وله مراكز فرعية بكل المحافظات، ويتم درج وتسجيل جميع المواطنين على قاعدة بيانات ضخمة ويتم فيها تسجيل (نوع الجنس - تاريخ الميلاد – الحالة الاجتماعية - المؤهل – الوظيفة – الدخل - الممتلكات – الصحيفة الجنائية – الحالة الصحية -الضرائب – المقيمين بالخارج - الإعارات الحكومية - الأعمال الخاصة – المهاجرين خارج البلاد – الوفيات – السيارات – النوادى – الأبناء وبيانتهم الشخصية والدراسية).
ويتم وضع آلية ومعايير لتحديد ومعرفة الحالة المادية لجميع المواطنين (العاملين بالحكومة – القطاع العام - الشركات الخاصة – المهن الحرة..)، وذلك عن طريق (التأمينات – الضرائب – المرور – الشهر العقارى – النوادى – المدارس الخاصة – السفر خارج البلاد – البنوك – الحج – العمرة..)، مع الأخذ فى الاعتبار المرتب إجمالياً (مرتب أساسى + بدلات + حوافز + مكافأت +علاوات)، وذلك سيرد شرحه تفصيلياً.
بعد الانتهاء من التسجيل يتم تقسيم الشعب إلى ثلاث فئات طبقا للدخل:
1- لا يستحق دعم الدخل ≥ 8000 جنيه شهريا.
2- يستحق دعما غير كامل الدخل ≥ 3000 جنيه شهريا.
3- يستحق دعما كامل الدخل < 3000 جنيه شهريا.
وتم تصنيف هذا التقسيم طبقاً للمعايير والضوابط الآتية:
* الدعم الكامل: يكون للفرد الذى لا يستطيع ممارسة حياة كريمة بدون الدعم، ويشمل كل الجوانب من (الصحة – التعليم – الوقود – مواد تموينية – مواصلات..).
* دعم غير كامل: يكون للفرد الذى له القدرة على الوفاء باحتياجات المعيشة بدون أى سبل ترفيه، ويقتصر الدعم على (الصحة – التعليم).
* لا يستحق الدعم: يكون للفرد الذى له القدرة على حياة كريمة بها قد من الرفاهية بدون أى مساعدة من أحد (الدولة)، ويقتصر الدعم على (الصحة).
* تم حساب الحد الأدنى للدعم على أساس إنفاق أسرة (5) أفراد من حيث ( غذاء – سكن – علاج – تعليم – مواصلات – كساء..).
* تتم إعادة الدراسة للقيم المحددة للدخل كل ثلاث سنوات لإعادة تقييمها (القيم المكتوبة استرشادية).
* يتم وضع معايير لتحديد وتصنيف الفئات المجتمعية التى لا تستطيع الدولة تحديد دخلها بدقة لعدم توافر معلومات كافية عنها، والتى لا تستحق الدعم المقدم من الدولة، وسنعطى أمثلة على ذلك على سبيل الذكر لا الحصر.
* يتم تجهيز المخابز بالأجهزة المطلوبة المسجل بها قاعدة البيانات، حيث سيقوم المواطن بإعطاء الموظف المختص بطاقة الرقم القومى ويقوم الموظف بتمريرها بالجهاز المتصل بالشبكة، حيث سيظهرعلى الجهاز بيان نوع الدعم المخصص لصاحب البطاقة.
دعم كامل ثمن الرغيف: 5 قروش.
دعم غير كامل ثمن الرغيف : 25 قرشا.
غير مدعم ثمن الرغيف : 35 قرشا.
* يتم صرف بحد أقصى 5 رغيف / فرد/اليوم (دعم كامل – نصف دعم ).
* بمعنى آخر أن الحد الأقصى لشراء الخبز فى اليوم الواحد لكل بطاقة هو 25 رغيفا/اليوم للدعم الكامل، ولا يستطيع صاحب البطاقة شراء أى خبز آخر مدعوم من أى منفذ فى الجمهورية فى نفس اليوم طبقاً للمنظومة، على أن تعامل جميع البطاقات ذات العنوان الواحد معاملة البطاقة الواحدة.
* يتم توريد الدقيق بسعره السوقى الحر إلى المخابز للقضاء على السوق السوداء.
* يتم حساب المخبز على كمية الخبز على أنها غير مدعمة، وتقوم الدولة بدفع الفرق لصاحب المخبز طبقاً للمعلومات الواردة إليها يومياً على الشبكة أو خصمها من ثمن الدقيق.
* للقضاء على ظاهرة الطوابير فى منافذ توزيع الخبز، سيتم عمل المخابز على 3 ورديات (فترات) يومياً.
*مثال: وجود عدد (6) مخابز فى منطقة ما سيتم عمل 2 مخبز فى الفترة من 7 ص إلى 12 ظ.
2 مخبز فى الفترة من 12 ظ إلى 5 عصراً، 2 مخبز فى الفترة من 5 عصراً إلى 10 ليلاً.
* إذاً سيكون الخبز متاحا من 7 ص إلى 10 ليلاً، أو التزام المخابز بتوقيتاتها الأصلية مع امتداد التوزيع فى منافذ خارجية حتى العاشرة مساءا.
مميزات النظام
- تعدد بطاقات الرقم القومى فى الأسرة الواحدة، مما يعطى مرونة فى صرف الحصة اليومية المخصصة للأسرة، بخلاف النظام الحالى لوجود بطاقة واحدة للصرف لكل أسرة.
- الوصول لنسبة الاستهلاك الفعلى للشعب المصرى من الخبز (70%) تقريبا.
- رفع الدعم عن القادرين.
- عدم استغلال الخبز فى أغراض أخرى مثل (تربية الدواجن – علف الماشية – تربية الأسماك..)، أو أغراض تجارية أخرى مثل (الاتجار به وإعادة بيعه – المطاعم – محلات الوجبات..)، القضاء على سرقة الدقيق المدعم وبيعة فى الأسواق السوداء.
- رفع كفاءة ونوعية رغيف الخبز لوجود التنافسية بين المخابز وتوفره خلال اليوم.
- تكوين قاعدة بيانات للتغلب على الأزمات (المناطق الأكثر استهلاكا للخبز – ساعات الذروة – المناطق الأقل استهلاكا – صيفا – شتاء - المصايف)، وبذلك يتم توزيع الدقيق على المخابز بطريقة ممنهجة والقضاء على الطوابير والازدحام.
ثانياً: نظام دعم الوقود
تكلفة الدعم الذى تتحمله الحكومة بالنسبة للوقود هو 65% من تكلفة الوقود، و20% من أصحاب الدخول المرتفعة يقومون باستهلاك 80% من الاستهلاك الفعلى للوقود.
دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة 128.7 مليار جنيه.
بنزين 25 : 28 مليار جنيه غاز طبيعى 8.8 مليار جنيه.
سولار 54 : 57 مليار جنيه البوتاجاز 18.5 مليار جنيه.
مازوت 13.2 مليار جنيه الكيروسين 63 مليون جنيه.
يتم تجهيز جميع محطات الوقود على مستوى الدولة بأجهزة قراءة البار كود، وربطها بالمنظومة (شبكة المعلومات الرئيسية).
لا يتم التزود بالوقود إلا عن طريق بطاقة الرقم القومى، حيث يقوم السائق عند التمويل بإعطاء المحصل بطاقته ويتم تمريرها بالجهاز وعن طريق الجهاز سيتم تحديد سعر اللتر وحساب إجمالى الفاتورة (مدعم-1/2 دعم-غيرمدعم).
يتم ربط هذا النظام برخصة السيارة وصاحب السيارة حتى لا تستغل هذه الثغرة، ويتم استغلال بطاقات مستحقى الدعم، حيث إن أى شخص غير مسجل له سيارة يمتلكها على المنظومة لا يتم دعمها).
وضع حد أقصى للوقود المدعم المستهلك شهرياً، حيث تصبح البطاقة غير فاعلة بعد استهلاك هذه الكمية، وذلك لمنع أى فساد بقيام الأشخاص مستحقى الدعم بسحب كميات من الوقود وإعادة بيعها مرة أخرى.
بنهاية كل يوم تظهر إحصائية إجمالية لإجمالى مبيعات الوقود بأنواعه لكل محطة وقود ( المستهلك من المدعم- المستهلك من غير المدعم).
يتم توزيع جميع أنواع الوقود وبيعه إلى محطات الوقود بسعره الأصلى بدون دعم، ثم يتم حساب إجمالى الوقود المدعم المنصرف من المحطة وخصمه من المال المورد من المحطة ثمناً للوقود.
يظل دعم الوقود على أتوبيسات المدراس الخاصة، على أن يتم ربط الدعم مع حد أقصى للمصاريف يتم إلغاء الدعم بتجاوزه، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد رسوم الأتوبيس طبقا للمسافة، وفى حالة عدم امتثال المدرسة للرسوم المقررة يتم إيقاف الدعم للوقود عن أتوبيساتها، (مما سيسبب لها مشكلة مع أولياء الأمور).
يظل الدعم على سيارات المصالح الحكومية ووسائل النقل العام مع تحديد كمياته.
مستلزمات الفلاحين (ماكينات الرى - ماكينات الإنارة – جرارات)، يقوم المالك (المزارع) باستخراج ترخيص من المحافظة مع قيام محطات الوقود ببيع عبوات بلاستيك مغلفة من المصنع لصالح الاستخدامات الأخرى، على أن تعطى تلك التصاريح لمالكى الأراضى الزراعية أو المستأجرين، وتكون محددة الكمية وطبقا لمعدل الاستهلاك للماكينة لعدم إعادة بيعها أو استخدامها لأى إتجاهات أخرى.
يظل الدعم على وسائل النقل الجماعى (ميكروباص – مينى باص – تاكسى..)، وطبقا للترخيص المصرح به (خط السير) يتم ربط معدل الاستهلاك من الوقود بالضرائب المستحقة لتلك السيارة، وتزداد قيمة الضربية بزيادة الاستهلاك بمعنى تحديد شرائح لمعدل الاستهلاك اليومى من الوقود للسيارات الأجرة، وتختلف قيمة الضريبة باختلاف الشريحة.
مثال: معدل الاستهلاك الضريبة
صفر: 15 لتر/ يوم 10%
15: 25 لتر/ يوم 15%
25: 35 لتر/ يوم 20%
تتم ترجمة معدل الاستهلاك من الوقود إلى مسافة، والمسافة إلى أجرة، والأجرة إلى ربح، والربح إلى ضريبة.
يتم عمل جداول توضح معدلات الاستهلاك لجميع أنواع سيارات الأجرة مع الوضع فى الاعتبار بعض المعاملات الأخرى (الزحمة المرورية – تقادم تاريخ تصنيع السيارة..) .
تتم الموازنة بين الضرائب المتحصل عليها من السيارات الأجرة وقيمة الدعم الذى تتحمله الدولة، بمعنى أن ما يتم تحصيله من رسوم وضرائب يغطى ما تتحمله من دعم للمواد البترولية، وبالتالى لا يشكل هذا النوع من السيارات أى عبء على الميزانية العامة للدولة.
لا يتم ترخيص سيارة جديدة لنفس الشخص أو لنفس عنوان السكن، إلا إذا كانت تعمل بالغاز، أو يتم ترخيصها ولكن بدون دعم للوقود.
يتم عمل دراسة فى وزارة البترول لتحفيز المواطنين لاستخدام الغاز الطبيعى بديلاً للبنزين عن طريق:
- دعم الدولة لثمن أنبوبة الغاز لفترة معينة.
- تطوير منظومة الغاز فى مصر عن طريق زيادة محطات التزود بالغاز فى محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. دراسات رسمية تكشف: التعدى على 1224 فدانًا من أراضى الدولة بـ"اللأجون" فى السويس.. مساحات بقيمة 5 مليارات جنيه فى موقع فريد.. وتطل على المجرى الملاحى للقناة.. ومطالبات باستعادتها
دراسة علمية لباحث سكندرى تنهى أزمة الاقتصاد وعجز الموازنة.. إنشاء شبكة معلومات للمواطنين وإلغاء الدعم لمن دخلهم يزيد على 8 آلاف جنيه شهريا.. وصرف سلع التموين بالرقم القومى وتوفير 250 مليار جنيه للدولة
تعتبر أزمة الموازنة العامة عائقاً كبيراً أمام الجهات التنفيذية بالدولة، بينما ملف الاقتصاد من أهم الملفات التى يعمل عليها المسئولون حتى يرتقى بمستوى الدخل للمواطن المصرى ويرفع من الإنتاجية.
المهندس عمرو عبد الواحد، الباحث بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أصدر دراسة لإنهاء أزمة عجز الموازنة والرفع من إنتاجية ودخل المؤسسات من خلال منظومة ودراسة علمية تنفذها أكثر من جهه بالدولة.
وشرح الباحث فى دراسته أسباب بطء التنمية فى مصر، وهو عدم قدرة الدولة اقتصادياً ومالياً على إدارة أى توجه اقتصادى، نتيجة العجز النقدى الكبير فى الموازنة الذى تعدى مبلغ 250 مليار جنيه من إجمالى 820 مليار جنيه هى قيمة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014.
وأضاف الباحث فى بيان: أحد أهم العوامل التى تعيق التنمية هى محدودية الموارد العامة، وتزداد المشكلة كلما كانت معدلات النمو فى الموارد العامة تقل عن مثيلتها فى الإنفاق العام، وهو ما يؤدى إلى فجوة، وكلما زادت هذه الفجوة زاد حجم الدين العام الذى تبذل الدولة جهوداً مكثفة للحد من زيادته والسيطرة عليه.
- إن خدمات الدعم السلعى والتعليم والصحة والنقل وغيرها هى خدمات تمثل بطريقة أو بأخرى جزءا من الدخول الحقيقية للمواطنين، وإن كانت غير مباشرة فى شكلها المالى.
- إن الأداء الجيد لهذه الخدمات وضمان توصيلها إلى مستحقيها ينبغى أن يمثل هدفاً استراتيجياً لضمان نجاح الدور الذى تؤديه الموازنة، ولكنه أيضاً حرصاً على المال العام وتوجيه النفقة لتكون نفقة فعالة.
- إن توفير الدولة للاحتياجات اللازمة للمواطنين لابد وأن يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية، وإن الدعم والخدمات التى تقدمها الدولة لا بد وأن يتناسب مع الدخول التى يحصل عليها كل مواطن، وأنه ومن ثم فإن من تقل دخولهم لابد أن تزيد الدولة من دعمها لهم، وأن من تزيد دخولهم لا بد وأن تقلل الدولة من دعمها وأداء الخدمات لهم، وهذا التناسب ينبغى الحرص عليه، وغير ذلك يعد إهداراً للدعم والخدمات وتوجيهها إلى غير مستحقيها.
- إن العدالة فى توزيع موارد الدولة يمثل أمرا حتمياً مطلوباً، بل يمثل توجهاً سليماً لحسن استخدام موارد الدولة وتوزيعها على أوجه الإنفاق التى تلبى الاحتياجات الرئيسية، وفقاً للأولويات المجتمعية ومتطلبات المواطنين خاصة محدودى الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وبالدراسة المتأنية نجد أن معظم الخلل فى كلا الجانبين من البنود المطروحة، هو بند الدعم فى المصروفات، وبند الضرائب فى الإيرادات.
- الغرض الأساسى هنا هو تعديل لمنظومة الدعم، مما يؤدى لخفض قيمته المالية مع تعديل لمنظومة الضرائب لرفع العائد منها، مما يقلل من الفجوة التمويلية بينهما وﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜلى ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، مما يقلل من الحاجة إلى الاقتراض.
على أن يتم ذلك بتحقيق شرطين أساسيين، وذلك كما ورد نصا فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013 / 2014.
1- وجوب خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة بشكل تدريجى، وبما يتلاءم مع حجم التمويل المتاح للحكومة، وبما يحافظ على التوازنات الأساسية على صعيد الاقتصاد الكلى، ويتيح التمويل المناسب لتمويل احتياجات باقى القطاعات غير الحكومية.
2- أهمية الحفاظ على البعد الاجتماعى ومراعاة عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادى، وكذلك مراعاة توزيع الأعباء المصاحبة للإصلاح الاقتصادى على طبقات المجتمع المختلفة، بما يتناسب مع دخول كل منها.
وتم البحث فى ملف الدعم من خلال محورين:
1- خفض قيمة الدعم مما يوفر سيولة نقدية تعطى إمكانية للدولة لوضع تصور مستقبلى لمشكلة الاقتصاد المصرى، والإنفاق على السبل التى تمهد لهذا التصور من (بنية تحتية قوية - تدريب أيدٍ عاملة - إصلاح منظومة التعليم - تطوير وتجديد لمصادرالطاقة - .. جيش قوى يستطيع أن يحمى تلك الإنجازات).
2- ضمان إعادة توزيع الدعم بعد التخفيض، بما يضمن عدم المساس بالفئات غير القادرة، بل وتحسين الخدمة وضمان وصولها لمستحقيها بما يضمن العدالة الاجتماعية الحقيقية التى نسعى لها جميعا، ولكن فعلا وعملا وليس قولا فقط كما اعتدنا فى السابق.
بالنظر إلى ميزانية الدعم نجدها كالآتى:
دعم المواد البترولية = 4‚130 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم السلع التموينية =5‚ 11 مليار جنيه (يستفيد منها حوالى 68 مليونا).
دعم البوتاجاز = 20 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم الخبز = 5‚ 21 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم التعليم = 83,5 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم نقل الركاب والاشتراكات = 1,43 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم الكهربا ء = 13,28 مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم مياه الشرب = 75, مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
دعم الأدوية وألبان أطفال = 18, مليار جنيه (يستفيد منها كل المواطنين).
إن الملاحظ لهذه الأرقام سيجد أن الدولة تقريبا تقوم بدعم الشعب كله، وهذا ليس منطقيا فى دولة تسعى لبناء اقتصاد قوى ومنافيا لما أوردته وزارة المالية من أهداف فى مشروع موازنتها الجديدة كما ذكرنا من قبل.
لضبط عملية الدعم بجميع أنواعه وفروعه على مستوى الدولة وتحقيق العدالة المرجوة، تعتمد هذه العملية أساسا على شىء بسيط جداً ومتوفر لدى كل مواطن بالدولة، وهو البار كود Bar Code) )، حيث يتواجد فى الجزء الخلفى لكل بطاقة رقم قومى، وهو ما يميز كل بطاقة عن الأخرى، حيث سيتم التعرف عن طريق هذا البار كود على شخصية المواطن وطبيعة عمله، وهل هو مستحق للدعم أصلاً أم لا، وسيتم ذلك فى كل معاملاته داخل الدولة "منفذ توزيع الخبز (المخابز) – محطات الوقود – المستشفيات - المدارس – الضرائب – أقسام الشرطة – المطارات - الشهر العقارى..).
ولتحقيق هذا النظام وتنفيذه على أرض الواقع سيتم من خلال عدد من الخطوات وهى:
إنشاء شبكة معلومات على مستوى الدولة ولها مركز رئيسى وآخر تبادلى، وله مراكز فرعية بكل المحافظات، ويتم درج وتسجيل جميع المواطنين على قاعدة بيانات ضخمة ويتم فيها تسجيل (نوع الجنس - تاريخ الميلاد – الحالة الاجتماعية - المؤهل – الوظيفة – الدخل - الممتلكات – الصحيفة الجنائية – الحالة الصحية -الضرائب – المقيمين بالخارج - الإعارات الحكومية - الأعمال الخاصة – المهاجرين خارج البلاد – الوفيات – السيارات – النوادى – الأبناء وبيانتهم الشخصية والدراسية).
ويتم وضع آلية ومعايير لتحديد ومعرفة الحالة المادية لجميع المواطنين (العاملين بالحكومة – القطاع العام - الشركات الخاصة – المهن الحرة..)، وذلك عن طريق (التأمينات – الضرائب – المرور – الشهر العقارى – النوادى – المدارس الخاصة – السفر خارج البلاد – البنوك – الحج – العمرة..)، مع الأخذ فى الاعتبار المرتب إجمالياً (مرتب أساسى + بدلات + حوافز + مكافأت +علاوات)، وذلك سيرد شرحه تفصيلياً.
بعد الانتهاء من التسجيل يتم تقسيم الشعب إلى ثلاث فئات طبقا للدخل:
1- لا يستحق دعم الدخل ≥ 8000 جنيه شهريا.
2- يستحق دعما غير كامل الدخل ≥ 3000 جنيه شهريا.
3- يستحق دعما كامل الدخل < 3000 جنيه شهريا.
وتم تصنيف هذا التقسيم طبقاً للمعايير والضوابط الآتية:
* الدعم الكامل: يكون للفرد الذى لا يستطيع ممارسة حياة كريمة بدون الدعم، ويشمل كل الجوانب من (الصحة – التعليم – الوقود – مواد تموينية – مواصلات..).
* دعم غير كامل: يكون للفرد الذى له القدرة على الوفاء باحتياجات المعيشة بدون أى سبل ترفيه، ويقتصر الدعم على (الصحة – التعليم).
* لا يستحق الدعم: يكون للفرد الذى له القدرة على حياة كريمة بها قد من الرفاهية بدون أى مساعدة من أحد (الدولة)، ويقتصر الدعم على (الصحة).
* تم حساب الحد الأدنى للدعم على أساس إنفاق أسرة (5) أفراد من حيث ( غذاء – سكن – علاج – تعليم – مواصلات – كساء..).
* تتم إعادة الدراسة للقيم المحددة للدخل كل ثلاث سنوات لإعادة تقييمها (القيم المكتوبة استرشادية).
* يتم وضع معايير لتحديد وتصنيف الفئات المجتمعية التى لا تستطيع الدولة تحديد دخلها بدقة لعدم توافر معلومات كافية عنها، والتى لا تستحق الدعم المقدم من الدولة، وسنعطى أمثلة على ذلك على سبيل الذكر لا الحصر.
* يتم تجهيز المخابز بالأجهزة المطلوبة المسجل بها قاعدة البيانات، حيث سيقوم المواطن بإعطاء الموظف المختص بطاقة الرقم القومى ويقوم الموظف بتمريرها بالجهاز المتصل بالشبكة، حيث سيظهرعلى الجهاز بيان نوع الدعم المخصص لصاحب البطاقة.
دعم كامل ثمن الرغيف: 5 قروش.
دعم غير كامل ثمن الرغيف : 25 قرشا.
غير مدعم ثمن الرغيف : 35 قرشا.
* يتم صرف بحد أقصى 5 رغيف / فرد/اليوم (دعم كامل – نصف دعم ).
* بمعنى آخر أن الحد الأقصى لشراء الخبز فى اليوم الواحد لكل بطاقة هو 25 رغيفا/اليوم للدعم الكامل، ولا يستطيع صاحب البطاقة شراء أى خبز آخر مدعوم من أى منفذ فى الجمهورية فى نفس اليوم طبقاً للمنظومة، على أن تعامل جميع البطاقات ذات العنوان الواحد معاملة البطاقة الواحدة.
* يتم توريد الدقيق بسعره السوقى الحر إلى المخابز للقضاء على السوق السوداء.
* يتم حساب المخبز على كمية الخبز على أنها غير مدعمة، وتقوم الدولة بدفع الفرق لصاحب المخبز طبقاً للمعلومات الواردة إليها يومياً على الشبكة أو خصمها من ثمن الدقيق.
* للقضاء على ظاهرة الطوابير فى منافذ توزيع الخبز، سيتم عمل المخابز على 3 ورديات (فترات) يومياً.
*مثال: وجود عدد (6) مخابز فى منطقة ما سيتم عمل 2 مخبز فى الفترة من 7 ص إلى 12 ظ.
2 مخبز فى الفترة من 12 ظ إلى 5 عصراً، 2 مخبز فى الفترة من 5 عصراً إلى 10 ليلاً.
* إذاً سيكون الخبز متاحا من 7 ص إلى 10 ليلاً، أو التزام المخابز بتوقيتاتها الأصلية مع امتداد التوزيع فى منافذ خارجية حتى العاشرة مساءا.
مميزات النظام
- تعدد بطاقات الرقم القومى فى الأسرة الواحدة، مما يعطى مرونة فى صرف الحصة اليومية المخصصة للأسرة، بخلاف النظام الحالى لوجود بطاقة واحدة للصرف لكل أسرة.
- الوصول لنسبة الاستهلاك الفعلى للشعب المصرى من الخبز (70%) تقريبا.
- رفع الدعم عن القادرين.
- عدم استغلال الخبز فى أغراض أخرى مثل (تربية الدواجن – علف الماشية – تربية الأسماك..)، أو أغراض تجارية أخرى مثل (الاتجار به وإعادة بيعه – المطاعم – محلات الوجبات..)، القضاء على سرقة الدقيق المدعم وبيعة فى الأسواق السوداء.
- رفع كفاءة ونوعية رغيف الخبز لوجود التنافسية بين المخابز وتوفره خلال اليوم.
- تكوين قاعدة بيانات للتغلب على الأزمات (المناطق الأكثر استهلاكا للخبز – ساعات الذروة – المناطق الأقل استهلاكا – صيفا – شتاء - المصايف)، وبذلك يتم توزيع الدقيق على المخابز بطريقة ممنهجة والقضاء على الطوابير والازدحام.
ثانياً: نظام دعم الوقود
تكلفة الدعم الذى تتحمله الحكومة بالنسبة للوقود هو 65% من تكلفة الوقود، و20% من أصحاب الدخول المرتفعة يقومون باستهلاك 80% من الاستهلاك الفعلى للوقود.
دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة 128.7 مليار جنيه.
بنزين 25 : 28 مليار جنيه غاز طبيعى 8.8 مليار جنيه.
سولار 54 : 57 مليار جنيه البوتاجاز 18.5 مليار جنيه.
مازوت 13.2 مليار جنيه الكيروسين 63 مليون جنيه.
يتم تجهيز جميع محطات الوقود على مستوى الدولة بأجهزة قراءة البار كود، وربطها بالمنظومة (شبكة المعلومات الرئيسية).
لا يتم التزود بالوقود إلا عن طريق بطاقة الرقم القومى، حيث يقوم السائق عند التمويل بإعطاء المحصل بطاقته ويتم تمريرها بالجهاز وعن طريق الجهاز سيتم تحديد سعر اللتر وحساب إجمالى الفاتورة (مدعم-1/2 دعم-غيرمدعم).
يتم ربط هذا النظام برخصة السيارة وصاحب السيارة حتى لا تستغل هذه الثغرة، ويتم استغلال بطاقات مستحقى الدعم، حيث إن أى شخص غير مسجل له سيارة يمتلكها على المنظومة لا يتم دعمها).
وضع حد أقصى للوقود المدعم المستهلك شهرياً، حيث تصبح البطاقة غير فاعلة بعد استهلاك هذه الكمية، وذلك لمنع أى فساد بقيام الأشخاص مستحقى الدعم بسحب كميات من الوقود وإعادة بيعها مرة أخرى.
بنهاية كل يوم تظهر إحصائية إجمالية لإجمالى مبيعات الوقود بأنواعه لكل محطة وقود ( المستهلك من المدعم- المستهلك من غير المدعم).
يتم توزيع جميع أنواع الوقود وبيعه إلى محطات الوقود بسعره الأصلى بدون دعم، ثم يتم حساب إجمالى الوقود المدعم المنصرف من المحطة وخصمه من المال المورد من المحطة ثمناً للوقود.
يظل دعم الوقود على أتوبيسات المدراس الخاصة، على أن يتم ربط الدعم مع حد أقصى للمصاريف يتم إلغاء الدعم بتجاوزه، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد رسوم الأتوبيس طبقا للمسافة، وفى حالة عدم امتثال المدرسة للرسوم المقررة يتم إيقاف الدعم للوقود عن أتوبيساتها، (مما سيسبب لها مشكلة مع أولياء الأمور).
يظل الدعم على سيارات المصالح الحكومية ووسائل النقل العام مع تحديد كمياته.
مستلزمات الفلاحين (ماكينات الرى - ماكينات الإنارة – جرارات)، يقوم المالك (المزارع) باستخراج ترخيص من المحافظة مع قيام محطات الوقود ببيع عبوات بلاستيك مغلفة من المصنع لصالح الاستخدامات الأخرى، على أن تعطى تلك التصاريح لمالكى الأراضى الزراعية أو المستأجرين، وتكون محددة الكمية وطبقا لمعدل الاستهلاك للماكينة لعدم إعادة بيعها أو استخدامها لأى إتجاهات أخرى.
يظل الدعم على وسائل النقل الجماعى (ميكروباص – مينى باص – تاكسى..)، وطبقا للترخيص المصرح به (خط السير) يتم ربط معدل الاستهلاك من الوقود بالضرائب المستحقة لتلك السيارة، وتزداد قيمة الضربية بزيادة الاستهلاك بمعنى تحديد شرائح لمعدل الاستهلاك اليومى من الوقود للسيارات الأجرة، وتختلف قيمة الضريبة باختلاف الشريحة.
مثال: معدل الاستهلاك الضريبة
صفر: 15 لتر/ يوم 10%
15: 25 لتر/ يوم 15%
25: 35 لتر/ يوم 20%
تتم ترجمة معدل الاستهلاك من الوقود إلى مسافة، والمسافة إلى أجرة، والأجرة إلى ربح، والربح إلى ضريبة.
يتم عمل جداول توضح معدلات الاستهلاك لجميع أنواع سيارات الأجرة مع الوضع فى الاعتبار بعض المعاملات الأخرى (الزحمة المرورية – تقادم تاريخ تصنيع السيارة..) .
تتم الموازنة بين الضرائب المتحصل عليها من السيارات الأجرة وقيمة الدعم الذى تتحمله الدولة، بمعنى أن ما يتم تحصيله من رسوم وضرائب يغطى ما تتحمله من دعم للمواد البترولية، وبالتالى لا يشكل هذا النوع من السيارات أى عبء على الميزانية العامة للدولة.
لا يتم ترخيص سيارة جديدة لنفس الشخص أو لنفس عنوان السكن، إلا إذا كانت تعمل بالغاز، أو يتم ترخيصها ولكن بدون دعم للوقود.
يتم عمل دراسة فى وزارة البترول لتحفيز المواطنين لاستخدام الغاز الطبيعى بديلاً للبنزين عن طريق:
- دعم الدولة لثمن أنبوبة الغاز لفترة معينة.
- تطوير منظومة الغاز فى مصر عن طريق زيادة محطات التزود بالغاز فى محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة