.jpg "تشريعية البرلمان تطيح بنجل مرتضى بعد جلسة عاصفة.. نواب يهددون بالانسحاب اعتراضا على عدم تنفيذ حكم بطلان العضوية.. علاء عبد المنعم: المراوغة فى تنفيذ الحكم \"فضيحة\".. ونائب: خطيئة أدعو الله أن يغفرها")
انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها أمس إلى تنفيذ حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وقال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستعد تقريرا سيتم عرضه على رئيس المجلس لعرضه على الجلسة العامة، وانتهى إلى عدم وجود تعارض بين الحكمين الذين تلقاهما بشأن عضوية أحمد مرتضى وإلى تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى.
وشهدت اللجنة تهدد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بالانسحاب من اللجنة، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن تنفيذ حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
وقال النائب علاء عبد المنعم، إننى أعلن أمام اللجنة انسحابى من اللجنة إذا لم نتخذ قرار حاليا لأنها لا تطبق صحيح القانون. واتفق معه النائب محمد سليم عطا والنائبة سوزى ناشد والنائب ضياء داود.
ومن جهتها، قالت النائبة سوزى ناشد: "أحنا بنصوت على إيه؟ على حكم قضائى واجب النفاذ؟
من جانبه، قال النائب جمال الشريف، إن جدالنا فى تنفيذ الحكم ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى خطيئة ندعو الله أن يغفرها لنا. مضيفًا أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مساء أمس، أن محكمة النقض هى المحكمة التى نحترم رأيها فى تحليل النصوص وعندما نأتى اليوم ونقول إن محكمة النقض أخطأت فى أنها تعرضت لمسألة فهذا خطأ.
وأضاف أن مجلس النواب ينجر لنزاع بدايته كان فرية وهى أننا أمام حكمين متناقضين وهذا تدليس، ثم نأتى اليوم ونحكم على أحكام محكمة النفض على غير أساس، وتابع: "أنا آسف واعتذر لكل مصر عن الخطأ، وأدعو ربنا أن يغفر لى" ووجه كلامه لأعضاء اللجنة "لو كنتم حضراتكم مش مؤمنين بالخطأ لا تدعون معى".
وفى السياق ذاته ، اعترض النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية على تقرير الأمانة الفنية باللجنة التشريعية بشأن تنفيذ حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وقال: نحن أمام موقف مريب وسبب الريبة أننا أمام مسألة واضحة وضوح الشمس فى وضح النهار، لكننا نحاول أن نضفى عليها نوعا من الغموض ونحاول أن نلوى أذرع النصوص لصالح شىء مريب.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية المنعقد الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن مفهوم صحة العضوية أن تكون عضوية النائب صحيحة وفقا لما حصل عليه من أصوات الناخبين، وأما إعلان اللجنة العليا للنتيجة فما هو إلا إجراء كاشف لحقيقة جمع الأصوات، وإذا ما اعترض إعلان النتيجة الخطأ يكون لمحكمة النقض تصحيح الخطأ.
وأوضح أنهم أمام حكم نهائى بات من محكمة النقض أعلى محكمة مصرية، وهى لم تصعد الدكتور عمرو الشوبكى ومن صعدة هى أصوات الناخبين الصحيحة، والحكم واضح.
وبيّن: "أما أن نتعلل بوجود إشكالية فهو تعلل واهٍ وباطل، وافترض جدلا وهو فرض غير صحيح أن حكم النقض غير صحيح وتساءل هل نملك كمجلس نواب أن نصحح الحكم؟ مشيرًا الى أن ما يثار بشأن نصوص البطلان وإعادة فتح الدائرة فإنه يتعلق إذا شاب العملية الانتخابية كلها بطلان أما إذ حل شخص فائز محل شخص خاسر نتيجة خطأ مادى لا شأن لهذه النصوص به.
وشدد عضو اللجنة التشريعية، إذا انصعنا لرأى الأمانة ستكون فضيحة لمجلس النواب واللجنة التشريعية التى من المفترض أن تكون حامية للدستور والقانون، أما المماطلة والمراوغة فأمر مرفوض.
