"الصحفيين" يعلن بدء إجراءات وضع قانون جديد للنقابة..وإحالة محمود بكرى للتحقيق

قرر مجلس نقابة الصحفيين بدء إجراءات وضع قانون جديد للنقابة، داعياً كل أعضاء النقابة لتقديم مقترحاتهم الخاصة حول مشروع قانون جديد يتلائم مع التطورات التى لحقت المهنة والعاملين فيها، وبأوضاع النقابة، وبما يتوافق مع الدستور الحالى.

وأعلنت النقابة، فى بيان لها، أن المجلس اعتمد التعديلات الجديدة على لائحة جوائز الصحافة المصرية، وقرر فتح باب التقدم للمسابقة عن الأعمال الصحفية خلال العام الماضى (2015) لمدة اسبوعين، بدءاً من يوم الأربعاء 10 أغسطس وحتى 24 أغسطس، على أن يتم تسليم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين بمقر النقابة.

وقرر المجلس فتح الباب لإنشاء لجان نقابية بالمحافظات طبقا لقانون النقابة، داعيا الزملاء الأعضاء بالمحافظات التى تتوافر فيها شروط إنشاء اللجنة للتقدم بطلبات تأسيسها،علماً بأن القانون يفتح الباب لتأسيس اللجان فى حالة وجود أكثر من 15 صحفياً وأقل من 30 صحفياً فى كل محافظة.

كما قرر مجلس النقابة إحالة الزميل محمود بكرى، رئيس مجلس إدارة جريدة "الأسبوع"، للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضده من عدد كبير من الزملاء، لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية وعدم الاستجابة لجهود النقابة لحل المشكلة.

 وأعلن مجلس النقابة، عن تضامنه مع إضراب الآسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، ومنهم الزميل عمر نزال، وذلك بعد مرور أكثر من 45 يوماً على بدء إضرابهم عن الطعام.

وذكر المجلس ،انه ناقش شكاوى بعض الزملاء الصحفيين المحبوسين ،مؤكدا رفضه لتحويل الحبس الاحتياطى إلى عقوبة، كما طالب  بتحسين أوضاع الزملاء المحبوسين، كذلك النظر فى الأوضاع الصحية لهم، خصوصاً فى ظل ورود شكاوى تطالب بنقل عدد منهم  للمستشفيات لتلقى العلاج.