.jpg "الجماعة الصحفية تنتفض ضد تعديلات الحكومة على قانون تنظيم الإعلام.. حسن مكاوى: تضييق للحريات.. حسين عبد الرازق: تآمر على \"الصحفيين\".. ومطالب بعودة مادة عدم جواز تفتيش مكتب الصحفى ومسكنه")
أثارت التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام غضب الجماعة الصحفية، حيث رأى البعض أن الحكومة تآمرت على الصحفيين وحذفت بعض المواد، وأدخلت أخرى تنال من دستورية القانون، مؤكدين أن عودة الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر فى مشروع القانون يمثل تضييقا على الحريات.
فيما طالب البعض الآخر منهم بعودة المادة 45 من المشروع، والتى تنص على "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة"، موضحين أن لها أصلا فى قانون الصحافة الحالى.
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق، أن الحكومة تآمرت على ما توافق عليه "الصحفيين" معها بشأن القانون الموحد للصحافة والإعلام، وحذفت مواد وعدلت مواد تنال من دستورية القانون.
وأضاف عبد الرازق لـ"اليوم السابع" أن الدستور منع العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر والعلانية، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن ترفض الجماعة الصحفية التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون والمطالبة بعودة القانون، كما انتهت إليه اللجنة الوطنية التى أعدته.
وأشار عبد الرازق إلى أنه كان هناك توافق بين الحكومة والصحفيين على مشروع القانون الموحد للصحافة، ولكن فوجئ "الصحفيين" أن الحكومة أدخلت تعديلات على القانون وأرسلته لمجلس الدولة، لافتا إلى أن النقابة لم تعرف بتلك التغييرات إلا عندما أرسل مجلس الدولة بالمشروع لهم لاستطلاع رأيهم.
ولفت الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق إلى أن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام يعد تضييقا على الحريات، مشيراً إلى أن القانون يعالج ما تشكو منه الحكومة والمجتمع من انفلات فى وسائل الإعلام.
وأكدت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام المعد من قبل الجماعة الصحفية أكثر مهنية، ويمنع الاحتكار فى العمل الإعلامى.
وأعلنت أمينة شفيق لـ"اليوم السابع" عن رفضها لحذف مادة عدم جواز تفتيش مسكن الصحفى أو مقر عمله إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، كذلك فتح باب العودة للحبس الاحتياطى فى قضايا النشر فى مشروع القانون الذى أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة.
ونوهت أمينة شفيق إلى أن القانون وضع من أهل المهنة الذين حولوا المواد الدستورية لقانون، وأن أهل المهنة مسئولون عن إنجاح المؤسسات الصحفية، مناشدة مجلس النواب أن يراعى أثناء مناقشة مشروع القانون أن أهل المهنة المسئولون وليس أى طرف آخر.
وشددت "أمينة" على تأييدها لملاحظات المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين على مشروع القانون، مطالبة الحكومة أن تأخذ تلك الملاحظات فى الاعتبار، وأن يكون التشاور والمفاوضة الجماعية هى الحل للوصول لحلول وسطى ترضى الجميع.
وتابعت أمينة شفيق: "جعلنا إدارة المؤسسات أكثر ديمقراطية فى القانون المعد، القانون يحمى المجتمع من الاحتكار، وأكثر مهنية وأبقى على الهياكل كما هى، ويغلب المنتخبون على المعينين، وفصل الملكية عن الإدارة".
فيما قال الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن عودة الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر فى مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام يمثل تضييقا على الحريات بشكل أو بآخر.
وأضاف مكاوى لـ"اليوم السابع" أنه كان هناك توازن فى القانون الموحد بشأن جهات مختلفة تعبر عن الدولة فى الهيئات الوطنية، لافتا إلى أن التعديل الجديد الذى وضع من الحكومة يجعل ممثلى الحكومة عددهم أكبر مما ينبغى، بما يعطى إيحاء بتوجه الإعلام لخدمة الحكومة بدلا من خدمة الدولة.
ونوه يحيى قلاش نقيب الصحفيين، بأنه على ثقة فى الدور الذى يقوم به مجلس الدولة فى مراجعة القوانين بشكل عام، مضيفا أن مجلس الدولة له أحكام تاريخية مساندة لحرية التعبير والصحافة وحق الشعب فى المعرفة، وحق الجمهور المصرى الذى يعتبره صاحب الحق الحقيقى فى الصحافة.
وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الصحفية على ثقة فى أن يصدر القانون مترجما ترجمة حقيقية لفلسفة الدستور، خاصة فكرة استقلال الصحافة عن السلطة التنفيذية، وأن تكون معبرة عن كل الآراء والأفكار، موضحا أن ذلك يتمثل فى تشكيل الهيئات الذى يعبر عن النص الدستورى فى الاستقلال.
وتابع قلاش قائلا: "لا نتصور أن دستورا بقيمة 2014 فيه مكتسبات مهمة للصحافة وحرية التعبير، أن يكون ترجمة مواده فيها انتقاص، ولا يمكن لمجلس الدولة أن يقر ذلك. مادة الحبس الاحتياطى، الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر غير موجود بشكل مطلق، حتى المادة الوحيدة التى كان متواجد فيها بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ألغيت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى. إلغاء الحبس الاحتياطى قصة لها تاريخ لأن الصحفيين ناضلوا لإلغائها، الدكتور رياض شمس حقوقى منحاز لحرية الصحافة وحرية التعبير وعمل أول كتاب عن حرية الصحافة فى الثلاثينيات وخاض أول حرب لإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر ومبرراته، التى ساقها حتى كسب المعركة مع نضال الصحفيين هى ما نررده حتى الآن، إنها غير متوفرة فى جرائم النشر، وعودتها الآن غير منطقى".
ولفت قلاش إلى أن الجماعة الصحفية استطاعت أن تحسم هذه المعركة منذ نحو خمسين عاما، عندما صمم النقيب كامل زهيرى وضع قانون إنشاء النقابة، وكان حمل الراية من إياد شمس، ووضع نصا واضحا ومباشرا فى قانون نقابة الصحفيين بإلغاء الحبس الاحتياطى، متابعا: "الإضافة التى تم وضعها فى مشروع القانون وضعت فى ثلاث جرائم، فيه خلط بين ما يسمى بالحبس فى قضايا النشر والحبس الاحتياطى، والدستور لم يحسم فيهما الحبس وترك العقوبة فيهما للمشرع، والتعديل خلط بين احتمالية وجود حبس فى بعض الجرائم وبين مبررات الحبس الاحتياطى التى نعتبر غير موجودة فى جرائم النشر".
واختتم يحيى قلاش نقيب الصحفيين قائلا: "نتمنى إعادة النظر فى التعديل الذى أدخل من قبل الحكومة على مشروع القانون، وعلى ثقة فى أن مجلس الدولة سيرى فى الأمر تراجعا وعوارا، وعلى ثقة من أن التعديلات التى أرسلها مجلس النقابة سيأخذ بها"، مضيفا: "عاوزين نزود الضمانات التى من خلالها يستطيع الإعلامى أن يعمل فى مناخ آمن، الضمانات دى للشعب المصرى، لا أحد يتصور أن الضمانات دى شخصية حتى يكون على رأسنا ريشية، اللى على راسه ريشة هو الشعب المصرى".
