أكدت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام المعد من قبل الجماعة الصحفية أكثر مهنية ويمنع الاحتكار فى العمل الإعلامى.
وأعلنت شفيق لـ"اليوم السابع"، عن رفضها لحذف مادة عدم جواز تفتيش مسكن الصحفى أو مقر عمله إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، كذلك فتح باب العودة للحبس الاحتياطى فى قضايا النشر فى مشروع القانون الذى أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة.
ولفتت شفيق إلى أن القانون وضع من أهل المهنة الذين حولوا المواد الدستورية لقانون وأن أهل المهنة مسئولين عن انجاح المؤسسات الصحفية، مناشدة مجلس النواب أن يراعى أثناء مناقشة مشروع القانون أن أهل المهنة المسئولين وليس أى طرف آخر.
وشددت على تأييدها لملاحظات المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين على مشروع القانون، مطالبة الحكومة أن تأخذ تلك الملاحظات فى الاعتبار وأن يكون التشاور والمفاوضة الجماعية هى الحل للوصول لحلول وسطى ترضى الجميع.
وتابعت شفيق "جعلنا إدارة المؤسسات أكثر ديمقراطية فى القانون المعد، القانون يحمى المجتمع من الاحتكار، وأكثر مهنية وأبقى على الهياكل كما هى ويغلب المنتخبين على المعينين، وفصل الملكية عن الإدارة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة