لجنة التضامن بالبرلمان توافق على مادة إلزام الدولة بحقوق ذوى الإعاقة

وافقت لجنة التضامن بالبرلمان على البند رقم 1، من المادة 4 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس وكيل اللجنة، فى اجتماعها المنعقد حاليا بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى.

وكان هناك بعض الأراء ، تريد حذف كلمة "تلتزم الدولة" واستبدالها بـ"تكفل الدولة"، ولكن بالرجوع إلى نصوص الدستور تم الموافقة على النص كما جاء.

وينص البند 1 من المادة 4 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على:

عدم التمييز بسبب الإعاقة أونوعها، أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وفى المجالات "المدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، والتعليمية، والصحية، والحريات الأساسية"، وتلتزم الدولة بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لظروفهم المعيشية الصحيحية من جميع المناحى فى إطار احترام الزمن، والكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص، الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.