جولة جديدة تخوضها عدد من النقابات المهنية، مع التعليم الجامعى بشكل عام والكليات الخاصة بشكل خاص، فى محاولة منها للحفاظ على حقوق أعضائها وإعادة الهيبة لمهنتها، مطالبة المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجان بمشاركتها للتأكد من التزام الجامعات الخاصة باشتراطات التدريب.
قال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، إن كافة النقابات باتت تعانى من انخفاض المستوى التعليمى وجودته، بشكل يستوجب إجراء مراجعة للعملية التعليمية بشكل عام، لإيجاد وسائل وأساليب لرفع مستوى الخريجين بشكل يؤهلهم لمزاولة المهنة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وضع معايير خاصة بالجامعات الخاصة، والتى لابد أن يتم التأكد من خضوعها بشكل جاد لتلك المعايير، حتى لا تصبح عملية مادية، لافتا إلى أن التعليم استثمار فى الإنسان لصالح مجتمعة، والنقابات تطالب فقط بالتأكد من تطبيق معايير المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد النمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إجراء دراسة يتم مشاركة النقابات المهنية بها، حول العلاقة ما بين الخريجين وسوق العمل، وما يلائمه من أعداد القبول بالجامعات، لافتا إلى أن تصنيف الجامعات الحكومية متدن فى التصنيف العالمى، وانعكس على فرص العمل بالسوق العربى والأفريقى والعالمى، مشيرا إلى أن رفع جودة التعليم قد يحد من أزمة زيادة الأعداد بشكل كبير، من خلال تصدير الأعداد الزائدة للخارج.
وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أن النقابات ليست ضد التعليم المفتوح، إلا أنها تتمسك بضرورة رفع الكفاءة المهنية ومهارات الملتحقين به، لما لهذا النوع من التعليم من طبيعة خاصة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد ورش عمل ومؤتمرات حول قضايا التعليم، بدعوة للمسئولين والمتخصصين فى مكونات العملية التعليمية من فصول ومعامل، وامتحانات ومناهج للوصول إلى نتائج إيجابية، ووضع روشته للوصول إلى مهندس أو طبيب أو صيدلى كفء يلقى فرصة عمل مناسبة.
وأوضح أنه سيتم مشاركة كل النقابات المهنية فى كافة الخطوات التى سيتم الاتفاق عليها حيال علاج مشكلة التعليم الجامعى، مؤكدا أن الاجتماع الأول كان بمشاركة بعض النقابات التى وجدت تناغم بين توجهها فى القضية نفسها.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن المشكلة بالنسبة للأطباء تتعلق بالتعليم الخاص، والذى لابد أن يتم التأكد من استيفائه لاشتراطات التعليم والتدريب الحقيقية، إذا أن بعض الكليات الخاصة والتعليم المفتوح لا يقدمون الخدمة التعليمية بالمستوى المرجو للخريج، مطالبا المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجان للتأكد من استيفاء كل الجامعات الخاصة لاشتراطات التعليم والتدريب حتى لا تتحول العملية التعليمية إلى عملية ربحية.
وتابع الطاهر: "لابد من ضم أعداد خريجى الكليات الخاصة لنظيرتها الحكومية لقياس بمدى استيعاب سوق العمل، ونقابة الأطباء حتى الآن لم تواجه مشكلة فى عدد الخريجين، على عكس بعض النقابات كالمهندسين والصيادلة، التى وجدت فى ربط سوق العمل وأعداد الخريجين ضرورة، خاصة أن أعداد الخريجين لديها أكثر من حاجه سوق العمل، وهو طلب منطقى خاصة فى التخصصات الدقيقة".
واستطرد: "لابد أن يكون الخريج على مستوى يليق بممارسة مهنته ولتقديم الخدمة للمواطنين، خاصة فى مهنة مثل الطب والتى تتعامل مع أرواح المرضى، فإذا لم يكن مدربا جيدا على أصول علمية حقيقية فقد يعرض البعض للأذى، وسبق أن خاطبنا المجلس الأعلى للجامعات طالبنا بتشكيل لجنة مشتركة من الأعلى للجامعات وممثلين من النقابة لمراجعة اشتراطات الكليات الخاصة، والتأكد من استيفاءها قوانين الإنشاء، وإلى الآن لم نتلق ردا".
ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع للنقابات المهنية لعرض رؤى مجالس النقابات، وطرح المشاكل بشكل العام، وعرضها على مجالس النقابات، ثم الاجتماع مع ممثلى النقابات مجددا، لصياغة وبلورة الاتفاق والخطوات المشتركة لحل المشاكل المتشابهة.
فى سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة أجرت دراسة استغرقت 3 أشهر، أظهرت نتائجها وجود كارثة خاصة بعدد القبول بالجامعات، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الخريجين بكليات الصيدلة حتى عام 2010 بلغ 123 ألفا و884 صيدليا، بنسبة 67% من إجمالى المقيدين بالنقابة، فى الوقت الذى بلغ فيه أعداد الخريجين فى آخر خمس سنوات، 61 ألفا و39 صيدليا، بنسبة 33% من إجمالى المقيدين بالنقابة.
وأشار وكيل نقابة الصيادلة، إلى أن عدد الصيادلة بأنحاء الجمهورية بلغ 184 ألفا و923 صيدليا، بواقع 67 ألفا و511 صيدلية، بنسبة 1271 مواطنا لكل صيدلية، مؤكدا أن مصر الأعلى فى أعداد الصيدليات الموجودة بها مقارنة بعدد المواطنين، لافته إلى أن فى مصر 7.9 صيدلى لكل 10 آلاف مواطن.
وكشف أن مهنة الصيدلة تعانى نتيجة عدم التفات وزارة التعليم العالى، فيما سيحدث للطلاب بعد تخرجهم والحصول على الشهادة الجامعية، فى الوقت الذى تصدم فيه النقابة بأعداد الخريجين، وتابع: "نحاول أنه فى حال مرور العام الجارى بقبول أعداد زائدة عن حاجتنا، فلابد من وجود وقفة بدءا من العام المقبل".
