علاء عبدالمنعم: المراوغة فى تنفيذ حكم إبطال عضوية أحمد مرتضى "فضيحة"

اعترض النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية على تقرير الأمانة الفنية باللجنة التشريعية بشأن تنفيذ حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وقال: نحن أمام موقف مريب وسبب الريبة أننا أمام مسألة واضحة وضوح الشمس فى وضح النهار، لكننا نحاول أن نضفى عليها نوعا من الغموض ونحاول أن نلوى أذرع النصوص لصالح شىء مريب.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية المنعقد الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن مفهوم صحة العضوية أن تكون عضوية النائب صحيحة وفقا لما حصل عليه من أصوات الناخبين، وأما إعلان اللجنة العليا للنتيجة فما هو إلا إجراء كاشف لحقيقة جمع الأصوات، وإذا ما اعترض إعلان النتيجة الخطأ يكون لمحكمة النقض تصحيح الخطأ.

وأوضح أنهم أمام حكم نهائى بات من محكمة النقض أعلى محكمة مصرية، وهى لم تصعد الدكتور عمرو الشوبكى ومن صعده هى أصوات الناخبين الصحيحة، والحكم واضح.

وبيّن "أما أن نتعلل بوجود إشكالية فهو تعلل واهٍ وباطل، وافترض جدلا وهو فرض غير صحيح أن حكم النقض غير صحيح وتساءل هل نملك كمجلس نواب أن نصحح الحكم؟ مشيرًا الى أن  ما يثار بشأن نصوص البطلان وإعادة فتح الدائرة فإنه يتعلق إذا شاب العملية الانتخابية كلها بطلان أما إذ حل شخص فائز محل شخص خاسر نتيجة خطأ مادى لا شأن لهذه النصوص به.

وشدد عضو اللجنة التشريعية، إذا انصعنا لرأى الأمانة ستكون فضيحة لمجلس النواب واللجنة التشريعية التى من المفترض أن تكون حامية للدستور والقانون، أما المماطلة والمراوغة فأمر مرفوض.