تعديل المادة الخاصة بزواج الأشخاص ذوى الإعاقة فى القانون الجديد

أثار البند رقم 7 من المادة 4 بمشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينص على: "عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزاوج، وتأسيس الأسرة برضاء كامل"،، خلافا بين أعضاء اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان اليوم، السبت، فى أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس وكيل اللجنة، ورئاسة عبد الهادى القصبى، حيث اعترض محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، على صياغة البند المتعلق بحالات منع زواج ذوى الإعاقة، وطالب بتعديله، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع زواجهم ، وبذلك لا تتماشى الصياغة مع الواقع.

فيما أصرت النائبة منال ماهر، على استمرار صياغة البند كما جاء، وخاصة أن هناك بعض المحافظات فى الصعيد تمنع زواج المعاقين، ويقمن بعمل عمليات للأشخاص المعاقين، لحرمانهم من الزواج، حيث تقوم بعمليات غلق للمبايض بالنسبة للمرأة، وإجراء عمليات"إخصاء" للرجل، لضمان عدم الزواج، حتى لا تكون السلالة مصابة بنفس الإعاقة، مطالبة بتجريم هذا العرف المتبع فى بعض المحافظات.

من جانبها دافعت النائبة هبة هجرس، على البند، وطالبت بضرورة الإبقاء عليه كما هو، بينما طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، بضرورة تغيير السياق بعد إلحاح عدد من اعضاء اللجنة، مع الإبقاء على حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الزواج.

وتم تعديل المادة لتصبح: "الحق فى الزاوج، وتأسيس الأسرة بالرضاء الكامل، متى توافرت شروط الزواج".