وافقت لجنة التضامن بالبرلمان، على المادة 3 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة،المتعلقة بتعريف المعاق، و الذى تقدمت به النائبة هبة هجرس، وكيل اللجنة فى اجتماعها المنعقد اليوم السبت بالمجلس، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى.
وتنص المادة 3 على "فى تطبيق أحكام هذا القانون، واللائحة، والقرارات التنفيذية، يقصد كل من الكلمات، والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس:
المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
الأمين العام:
أمين المجلس القومى للأشخاص ذو ى الإعاقة
الإعاقة:
الخلل الكلى أو الجزئى، الذى يصيب الشخص فى بدنه، أو عقله، أو ذهنه، أو حسه، بشكل طويل الأجل ومستقر ،مما قد يمنعه من مشاركة المجتمع بصورة كاملة وفعالة، على قدم المساواة مع الآخرين.
الخلل:
القصور التركيبى، أو الوظيفى، أو النفسى، الذى يؤثر على جزء أو عضو، أو جهاز فى جسم الإنسان
وهذا البند -الخلل- تم تأجيل الموافقة عليه، بعد اعتراض النائبة رشا رمضان، وكيلة اللجنة، على عبارة القصور التركيبى، بحجة أنها غير مفهومة، فيما ردت النائبة هبة هجرس، بأنه تعريف طبى يتعلق بنوع الإعاقة.
من جانبها، أوضحت النائبة نجوى خلف، بأن القصور التركيبى له علاقة بالعظم والخلل فى طوله وقصره، فردت "رشا رمضان": أرفض الموافقة على تعريف"الخلل"، طالما لا أفهم القصور التركيبى، كما اقترحت النائبة كارولين خليل، تأجيل التصويت لحين الاستعانة بتفسير علمى وطبى، بشأن "القصور التركيبى".
الوقاية:
هى الإجراءات الطبية والنفسية، والاجتماعية، والتربوية، والتنظيمية، والبيئية، والعلامية، وغيرها التى تهدف إلى منع حصول الخلل او الحد منه واكتشافه المبكر والتقليل من الاثار السلبية المترتبة عليه.
التمكين:
إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذى الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته، للحصول على حقوقه، والنهوض بمسئولياته، ومشاركته فى التخطيط، واتخاذ القرار، فى شئونه وإسهاماته فى تنمية المجتمع.
الرعاية:
الخدمات اللازمة التى تقدم لشخص ذى إعاقة، بما يتناسب مع نوعن، ودرجة، ومدى استقرار إعاقته، ومع ظروفه الاقصادية، والاجتماعية، واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه.
التواصل:
إرسال واستقبال وتبادل وسائل التصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة، وبعضهم، وبينهم وبين آرائهم من غير ذوى الإعاقة، بكافة أنواعها، بما فيها الوسائل المعززة المعنية، ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، ومنها لغات التواصل كلغة الكلام، ولغة الإشارة، ولغة الحركة ، وحركة الشفاة، والحنجرة، وطريقة برايل، وغيرها من وسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، والخطية، والسمعية، وباللغة المبسطة، والقراءة بواسطة البشر، بما فى ذلك تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات ميسورة الاستعمال، مما تتيح عملية الاتصال المشار إلييها.
وهنا طالب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، بالاختصار فى هذه النقطة حتى لا تكون هناك إشكالية، حال ظهور وسائل حديث من أجل تحقيق الصالح العام ، فيما اعترضت هبة هجرس، وكيل اللجنة، وصاحبة مشروع القانون، مؤكدة أن الأشخاص المعاقين أنفسهم هم من يريدون إدراج هذه التفاصيل فى القانون.
وتم الاستقرار على تعديلها، باختصارها مع إضافة ما يشير إلى التفاصيل فى اللائحة التنفيذية.
التمييز على أساس الإعاقة:
تحديد او تقييد او استبعاد او إبطال او إنكار بسبب الإعاقة لاى من حقوق الإنسان او الحريات الأساسية فى الدستور او فى أى تشريع أخر.
تم الموافقة على هذا البند بعد حذف كلمة تحديد ووضع عبارة بسبب ظروف الإعاقة فة نهاية البند.
الإتاحة:
التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذذوى الأعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة.
تم حذف كلمة" أقرانهم" والموافقة على البند كما جاء.
الترتيبات التيسيرية المعقولة:
الإجراءات او التدابير او التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الأعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الأخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.
تم الموافقة على البند كا جاء ولكن بعد تغيير اسم المصطلح ليصبح " الحد الأدنى للتيسيرات".
الدمج:
استخدام الأشخاص ذوى الأعاقة لكافة الخدمات والانشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الأخرين فى المجتمع دون إقصاء او ساتبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.
التأهيل:
الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوى الأعاقة التى تهدف إلى تمكين الشخص ذوى الإعاقة واسرته من إستعادة او تحقيق او تطوير قدراته الجسمية او العقلية او الذهنية او المهنية او الاجتماعية او النفسية او الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلالية إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الأخرين.
وطالبت الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، وصاحبة مشروع القانون، بمنح كل أقارب الأشخاص ذوى الأعاقة من الدرجة الأولى سيارة، فيما طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة تعديل المادة بإضافة جملة " واسرته من الدرجة الاولى".
شهادة التأهيل:
الشهادة المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون والتى تعطى للشخص ذوى الإعاقة التى أتم تأهيله ويدون بها المهنة التى تم تأهيله لها ودرجات تأهيله ونوع ودرجة والخلل ولياقته الصحية فى شان تلك المهنة.
التأهيل المجتمعى:
استيراتيجية فى اطار تنمية المجتمع تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الأعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم من خلال تضافر جهودهم واسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة فى البيئة المحيطة والمجتمع.
الصندوق: صندوق دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
تم حذف كلمة "حقوق" لتصبح صندوق دعم الأشخاص ذوى الأعاقة
بطاقة إثبات الأعاقة:
البطاقة الصادرة للشخص ذى الإعاقة والوسيلة الوحيدة المعتمدة التى تثبت الأعاقة ونوعها ودرجتها وتكون مقبولة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وتخول صاحبها ممارسة الحقوق والامتيارزات التى تقررها له القوانين والانظمة الناقدة.
تم تعديل البند ليصبح البطاقة الصادة للشخص ذى الاعاقة والتى تخول له الحقوق والإمتيازات المقررة له قانونا.
سجل الأشخاص ذوى الأعاقة راغبى العمل:
السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة والمخصص لقيد أسماء الأشخاص من ذوى الإعاقة والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل او المؤهل العلمى والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذى تم إلحاقه به وتاريخ الإلتحاق وتقارير المتابعة.
تم إضافة "السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة والمخصص لقيد أسماء الأشخاص وطالبى العمل من ذوى الأعاقة والتى تثبت فيه بيانات الخاصة".
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل:
السجل الموجود بكل منشأة خاصة او عامة ويلحق به الأشخاص ذوى الإعاقة والذى تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الإلتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.
تم الموافقة عليها كما هى.
سجل الأشخاص ذوى الاعاقة طالبى السكن:
سجل ينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات يقيد به بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الرغبين والمستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة.
اقتراح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، ان يتم إنشاء سجل خاص بالإشخاص ذوى الإعاقة ينص على تقديم الخدمة للأشخاص طالبى الخدمة دون الخوض فى تفاصيل حتى يكون المعنى أشمل.
ومن جانبه اقترح المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، أصبحت بعد التعديل:
ينشا بكل وزارة او مديرية سجل تابع لها لتقديم الخدمة للراغب المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة لتضمين المادة ان هذه الحقوق مستحقه لراغبيها، وهذا ما وافقت عليه اللجنة بالإجماع.
معايير الجودة:
المواصفات القياسية الى تناسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته وقدراته المتنوعة سواء بالنسبة إلى الأدوية او الأجهزة التعويضية او الوسائل المساعدة او الخدمات المقدمة له.
تم الموافقة عليها كما هى.
الكود الهندسى:
الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة.
تم الموافقة عليها كما هى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة