قرر أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان حذف عبارة "أن تسرى أحكام مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على الأجانب المقيمين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل" من المادة الأولى من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المنظور حاليا أمام اللجنة.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم السبت، برئاسة عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى تقدمت به الدكتورة النائبة هبة هجرس، إلى المجلس، وتمت إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعى، حيث يصبح نص المادة بعد التعديل: "تسرى أحكام هذا القانون فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم".
