بالصور.. نواب "التشريعية" للحكومة: لا يهمنا رأيك.. جدل باللجنة بسبب قرار استطلاع رأى الوزراء فى مشروعات القوانين.. علا عبد المنعم: لا يهمنى والقرار تداخل بين السلطات.. وسوزى ناشد: مخالف للدستور

السبت، 06 أغسطس 2016 06:54 م

اللجنة التشريعية

نور على - تصوير كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اعتراضات شديدة من النواب على قرار ارسال مشروعات قوانين قدمها عدد من النواب بشأن المواطنة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية لمنع التمييز إلى الحكومة لاستطلاع رأيها بشأنها الخاصة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إننا أرسلنا مشروعات القوانين للحكومة لموافاتنا برأيها وبمجرد أن ترسل الحكومة رأيها سنبدا فى مناقشة هذه المشروعات.

ومن جهة، قال المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة، أن من حسن الإدارة ألا نفاجئ الحكومة بمشروع قانون يتم مناقشته دون أن تعرف عنه شيئا، مشيرا إلى أن التجربة كشفت أن نشاط النواب التشريعى اكثر من نشاط الحكومة لافتا إلى أن الحكومة هى التى ستطبق القوانين فراينا أن من حسن الادارة ارسال تلك المشروعات للحكومة حتى لا تفاجئ بها وهذه ممارسة برلمانية جديدة تستحدثها اللجنة التشريعية وسيتم عرضها على مكتب المجلس لبحث تعميمها على باقى اللجان أم لا.

واعترض النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة ومقدم مشروع قانون بشان المواطنة علىى قرار اللجنة وقال من غير المتصور أن نعلق النشاط التشريعى للبرلمان على ارسال تلك المشروعات للحكومة لافتا إلى أن الحكومة لا شان لها بمشروعات القوانين التى يقدمها الاعضاء الا اذ كانت تتعلق بهيئات قضائية او اجهزة خاصة بالدولة خاصة.

واضاف أن هذه السنة إذا تم تطبيقها سيكون مسارا خاطئا لأنه تداخل بين السلطات، لافتا إلى أن البرلمان لايجب أن يستطلع راى الحكومة ولا يهمنى رأى الحكومة فهى الجهة التى تنفذ القوانين.

وأوضح النائب عفيفى كامل، لن نتحمل بطء الحكومة، مشيرا إلى أن الأجندة التشريعية بها تشريعات فاسدة كثيرة، متابعًا "كفاية بطء الحكومة فى تنفيذ برنامجها".

وقالت النائبة الدكتورة سوزى ناشد نحن نلتزم بنص الدستور، وأن الدستور ينص على أن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع ولم يشر من بعيد أو قريب إلى أن البرلمان يجب أن ياخذ رأى الحكومة.

وأضافت "منذ صدور دستور 2014 كان يجب على الحكومة أن تعكف على إعداد مشروعات القوانين، ومن غير المقبول أن نوقف نشاط الأعضاء التشريعى من أجل أخذ رأى الحكومة".

وقال المستشار حسن بسيونى ارى أن نركز على مشروعات القوانين التى الزمنا الدستور باصدارها فى اول دور انعقاد وتابع قائلا نشكر الاعضاء على تقدمهم باقتراحات بمشروعات القوانين ولكن الاولوية للقوانين التى لها استحقاق دستورى.

ومن جهة، قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة حضرت الاجتماع بناء على إحالة رئيس المجلس لمشروع قانون العدالة الانتقالية إلى لجنة مشتركة من حقوق الإنسان والتشريعى، وكنا نفضل مناقشة القانون لكن نحن مع الرأى الذى سينتهى إليه الاجتماع.

وعقب ذلك تدخل النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بمقترح أنه سيتم التغلب على هذه الإشكالية بأن يتم مخاطبة الحكومة فى جلسة جلسة للجنة للحضور أثناء مناقشة القانون محل النقاش، من خلال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون النيابية، مؤكدا أنه إّذا حضرت ستتم المناقشة وإذا لم تحضر ستتم المناقشة أيضا دون الانتظار لها، مؤكدا أن مجلس نواب له سلطة إصدار التشريع بما له من مصلحة الوطن والمواطن وهو ما اتفق عليه الأعضاء