طالبت الحكومة اليمنية اليوم السبت المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التى تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزى الحالية.
وصرح مصدر مسئول بمكتب رئيس الوزراء اليمنى، أن الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية بأن قيادة البنك المركزى لجأت إلى الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة فى البنوك الخارجية فى أمريكا وأوروبا بعد أن استنزفت مليشيات الحوثيين وصالح ما كان تحت يدها من أموال الشعب من العملات الأجنبية فى خزائن البنك المركزى فى صنعاء والحديدة للمجهود الحربي.
وقال المصدر -فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية مساء اليوم- إنه حرصا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمنى وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة، قررت اتخاذ هذا الإجراء الذى يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزى محمد عوض بن همام الذى لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزى تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية.
وأضاف أن الحكومة تأكدت من أن المليشيات قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالا هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمنى وأن التصرف بها يتطلب موافقة الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية وهو مالم يحدث الأمر الذى استوجب إجراء عاجلا وحاسما يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها.
وأكد المصدر أن هذا الاجراء قد اتخذ استنادا إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها فى الدستور اليمنى والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلى والأجنبى وإدارة المال العام وهى الصلاحيات التى أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها فى مخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة