شهدت قضية تورط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، العديد من المفاجآت، خاصة فى الجلسة الأخيرة، التى نظرتها الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأربعاء الماضى، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين خالد حماد، والمستشار شريف أحمد.
ومن أهم التفاصيل التى شهدتها القضية هى إنكار وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، أن المتهم "عمرو ا" كان يعمل معه كمدير للمكتب الفنى الخاص بالوزارة، والمفارقة أن إدارة شئون العاملين بالوزارة أكدت أن المتهم موظف لدى الوزارة، مناقضة تماما لأقوال الوزير الأسبق.
وعندما استدعت المحكمة فى الجلسة الماضية، الوزير الأسبق لسماع شهادته، تغيب عن الحضور، ما اضطرها لإلزامه بغرامة مالية قدرها 500 جنيه، خاصة أن المتهم "عمرو ا" أكد أن أحد الأسلحة النارية التى تم ضبطها ليلة القبض عليه، مملوكة للوزير.
وطالبت المحكمة باستدعاء عدد من الشهود على رأسهم الدكتورة ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، للاستماع إلى تفاصيل تلقى المتهم الرئيسى بالقضية رشوة مالية مقابل الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بشركة hns، من خلال نقل ملكية أرض تابعة للوزارة للشركة، من أجل توسعات فى مول بمنطقة الشيراتون.
وكان تلقى المتهم فى سبيل ذلك، مبالغ مادية وحصل على 300 ألف جنيه من أحد المتهمين، وتلقى فى دفعة أخرى مبلغ قدره 60 ألف دولار، بخلاف هدايا عينية تمثلت فى خاتم "سولتير وميدالية ذهب".
وتورط فى القضية 5 من رجال الأعمال وهم "وليد ه" رئيس مجلس إدارة شركة، و"يوسف م" عضو مجلس إدارة شركة للسياحة، و"باسم ا" مدير شركة، و"محمد ا" مدير شركة، و"حسين ح" العضو المنتدب بشركة، بالإضافة إلى مسئول بحى النزهة.
واستمعت المحكمة لأقوال أحد الشهود، وهو الضابط بالرقابة الإدارية "عمرو. ت"، والشاهد الثانى ضابط أيضا بهيئة الرقابة الإدارية "على. ن".
وأكد الشاهد الأول "عمرو ت"، أمام هيئة المحكمة، أن التسجيلات التى تمت للمتهم مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق، كانت بموجب استصدار إذن من النيابة العامة، موضحا أنه فرغ التسجيلات للنيابة، كما كشف الشاهد الأول، أن المتهم "عمرو.ه" كان يعمل ضابطا بوزارة الداخلية، وقدم استقالته للالتحاق بتلك الوظيفة.
