نواب وأحزاب يطالبون بـ "تأجيل" قانون ضريبة القيمة المضافة.."المصرى الديمقراطى":لا يوجد ضمانات لعدم رفع الأسعار.. "مستقبل وطن": تأجيله لدور انعقاد آخر أفضل.. "إقتصادية البرلمان":"الشعب مش مستحمل"

رفع عدد من نواب البرلمان شعار "تأجيل مناقشة قانون القيمة المضافة" تحت قبة البرلمان إلى الدورة البرلمانية الثانية، مشيرين إلى أن الشعب المصرى لن يقبل فرض ضرائب جديدة الآن، فى ظل ارتفاع الأسعار، وموضحين أن القانون يحتاج إلى دراسة جادة من المختصين.

وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أنه سيقدم بمقترح لمجلس النواب لتأجيل مشروع قانون القيمة المضافة، وعدم مناقشته فى دور الانعقاد الأول.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى لـ"اليوم السابع"، أن قانون القيمة المضافة يحتاج إلى دراسة جادة من المختصين، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ضمانات لعدم رفع الأسعار.

وأوضح إيهاب منصور أن النظام الضريبى يوجد به مشكلة كبرى فى التحصيل، حيث يفترض أن تكون التحصيلات الضريبية بكافة أشكالها 9 مليار جنيه، وما يتم تحصيله 400 مليون جينه، لافتا إلى الدولة بحاجة إلى آليات لضبط السوق فى الأسعار، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى وتعريف النظام الجديد.

وطالب بأن تكون هناك دراسة شاملة من متخصصين فى المجال لدراسة ضبط السوق ومدى تأثيره على زيادة الأسعار.

من جانبه قال المهندس أشرف رشاد الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة وعدت البرلمان بأن مشروع قانون القيمة المضافة لن يؤثر على محدودى الدخل والمواطن البسيط ، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت أن القانون لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية .

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن هناك تخوف حقيقى من موجة غلاء عقب تطبيق القانون الجديد ، موضحا أن بعض التجار يستغلون هذه المواقف لرفع الأسعار، مشيرا إلى أنه مع تأجيل مناقشة القانون لدور الانعقاد آخر حتى تكون هناك دراسة واضحة لضبط الأسعار فى السوق.

فيما قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لتأجيل المناقشة قانون القيمة المضافة فى الوقت الحالى، حتى تنتهى الدولة من محاولاتها للسيطرة على سعر الدولار، وانتهاء مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك السيطرة على ارتفاع الاسعار.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشعب المصرى غير متحمل لقانون جديد يفرض عليه ضريبة على السلع حتى إذا كانت استهلاكية، موضحا أن هذا الامر يتطلب من لجان البرلمان ان تؤجل مناقشة القانون لعدة اسابيع لعدم غضب الرأى العام، متابعة :"الشعب مش مستحمل".

بدوره قال النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لتأجيل مناقشة قانون القيمة المضافة، لأن ارتفاع الاسعار خلال الفترة الأخيرة جعل الشعب غير قابل بفرض أى ضريبة جديدة عليه.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يمكن ارلغاء الدعم على اصحاب الدخول المرتفعة وجعل الدعم على حاملى بطاقة التموين والفلاحين الصغار دون فرض قانون ضريبة القيمة المضافة

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن اللجنة معنية بأعداد تقرير فنى حول مشروع قانون القيمة المضافة ، وليس لها علاقة بميعاد مناقشته فى أى دور انعقاد .

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن مشروع قانون القيمة المضافة به 52 سلعه معفاة من الضرائب ، موضحا أن ضريبة القيمة المضافة نفس ضريبة المبيعات ، متابعا :" دول العالم كله به قيمة مضافة وأحنا اللى متأخرين ".

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار بترتفع بدون ضريبة ، لافتا أن قدرتنا على التحكم فى الأسعار بالسوق ضعيفة.

موضوعات متعلقة

الهيئة البرلمانية لـ"المصرى الديمقراطى" تقترح تأجيل مناقشة "القيمة المضافة"