وأضاف "والى" فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن هناك تأخير متعمد من جانب اللجنة العقارية الرئيسية فى اعتماد توصيات اللجان الفرعية العقارية بإلغاء هذا التخصيص الذى وصل إلى 5 سنوات، فضلا عن (البيع البديل) فى هذه العملية، والذى تم بسعر 1000 جنيه للمتر رغم أن السعر الحقيقى للمتر كان 6200 جنيهًا، مما يعد إهدار للمال العام عن عمد.
وأكد النائب أن طلب الإحاطة تم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته، مضيفا أنه طالب من خلال طلب الإحاطة إحالة كل من تسبب فى إهدار المال العام أو ضياع حق الدولة إلى النيابة العامة.
موضوعات متعلقة..
تامر الشهاوى يطلق مبادرة "مصر رسالة سلام إلى العالم" لتنشيط السياحة
