وأكد المجلس، فى بيان، أنه تواصل مع وزارة التضامن الإجتماعى بغرض الاطلاع على نسخة مشروع القانون الذي أعدته الوزارة لتوحيد الجهود الممكنة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة للخروج بأفضل صيغة للقانون والحلول التى تنعكس إيجابيا على الأشخاص ذوى الإعاقة لضمان استقلالية حقوقهم واستقلالية المجلس.
على جانب أخر، أكد المجلس القومى لشئون الإعاقة انطلاقا من دوره في الدستور بمراجعة كافة التشريعات التي تخص الإعاقة فإن المجلس على اتصال دائم مع لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب لضمان تقديم كافة المقترحات الخاصة بالقانون من المجلس القومي لشئون الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، بالشكل الذى يضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية في إعداد القانون الذي يخدم ما بين 10 إلى 15 % من الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك خلال الفترة القادمة.
يذكر أن المجلس كان قد أعد مشروع قانون لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتم تقديمه إلى مجلس النواب ولجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس بعد طرحه للحوار المجتمعي على الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء من خلال الموقع الإليكتروني للمجلس القومي لشئون الإعاقة المتصل ببوابة الحكومة؛ وعلى الصفحة الرسمية للمجلس بوسائل التواصل الإجتماعى.
