وقرر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تشكيل لجنة لدراسة قانون الخدمة المدنية لتبدأ عملها يوم السبت، لمراجعته من ناحية الصياغة والملائمة القانونية والدستورية، ومن المقرر أن ينتهى قسم التشريع من دراسة مشروع القانون خلال أسبوعين، ليتم بعد ذلك إرساله إلى البرلمان.
محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إنه يتوقع انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون وإرساله للبرلمان خلال أسبوعين من الآن، نظرا لوجود العديد من مشروعات القوانين محالة من الحكومة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط صياغتها وإنشغال المجلس بمناقشتها.
وأضاف "وهب الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة ستجتمع عقب إرسال مجلس الدولة لمشروع قانون الخدمة المدنية لمناقشته رأيه وما توصل إليه من ملاحظات سواء بالنسبة لنصوص المواد أو ضبط الصياغة، وستعد اللجنة تقريرا بكل ما توصل إليه مجلس الدولة وتعرضه على البرلمان بالجلسة العامة للتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن هناك طلبات مقدمة من بعض النواب للدكتور على عبد العال ـ رئيس مجلس النواب، تطالب بإعادة المداولة بشأن 8 مواد بمشروع قانون الخدمة المدنية، وسيتم إعادة المداولة بشأنها ومناقشتها عقب إنتهاء مجلس الدولة من مراجعة المشروع وإرساله للبرلمان، وبعد ذلك سيتم أخذ الموافقة النهائية على القانون وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على الفور من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، متوقعا إصداره فى أواخر شهر أغسطس الجارى.
فيما قالت مصادر برلمانية، إن المواد المطلوب إعادة المداولة بشـأنها تأتى على رأسها المادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية، ويطالب بعض النواب بزيادتها إلى 10% بدلا من 7%، وكذلك المادة الخاصة بنسبة الـ5 % من الوظائف لذوى الإعاقة والأقزام والمصابين فى العمليات الحربية وغيرهم من الفئات التى حددها القانون فى المادة 13، ويطالب عدد من النواب بإضافة عبارة "ومصابى وأسر شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو"، وأيضا المادة 72 الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة.
موضوعات متعلقة :
هل سيخفض قانون الخدمة المدنية عدد الموظفين؟.. موظف لكل 13.2 مواطن حاليا.. والتخطيط: نستهدف موظفا لكل 20 مواطنا عام 2020 ولـ40 مواطنا فى 2030.. ومنظومة جديدة للمعاشات المبكرة اختياريا
