نائب وزير المالية أمام البرلمان: خضوع "إنترنت الموبايل" للضريبة ليس مستحدثا

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب، إن الهدف من قانون ضريبة القيمة المضافة يتمثل فى إخضاع الخدمات التى لم تكن خاضعة للضريبة من قبل، مما يساعد على تحقيق العدالة الضريبة وتوسيع المجتمع الضريبى بإخضاع جميع الخدمات للضريبة على غرار جميع السلع، عدا المعفاة فى التعليم والصحة وبعض الخدمات الأخرى.

وأضاف المنير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم، الخميس: "راعينا فى مشروع القانون ألا يكون هناك زيادة فى الأسعار بشكل كبير، فهناك قائمة إعفاءات كبيرة جدا فى السلع والخدمات الأساسية الخاصة بمجالى التعليم والصحة والسلع الغذائية، أما غير ذلك فيخضع للضريبة، وخضوع كل السلع والخدمات للضريبة، يحقق نوع من العدالة، بما فيها خدمات الاتصالات".

وعن الانتقادات التى وجهها مسئولو الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد نائب وزير المالية عدم صحة ما يتردد بشأن عدم خضوع إنترنت الموبايل للضريبة، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات كان خاضع للضريبة سابقا، وما زاد هو الضريبة على تكنولوجيا المعلومات"، عدا إنترنت المحمول كان خاضعا سابقا لضريبة المبيعات فى حين أن الإنترنت الأرضى "الثابت" لم يكن خاضعا للضريبة، لذا تم إعفاء الإنترنت الأرضى لمدة سنة من الضريبة واستمرار الضريبة على إنترنت المحمول.

ولفت المنير إلى أن خدمات الاتصالات كانت خاضعة لضريبة بنسبة 15% (سلع جدول بدون خصم ضريبة على المدخلات)، وما حدث فى مشروع القانون الجديد أصبح من حق الشركات خصم الضريبة على مدخلاته "مشترياته" وأصبح لديه هامش ربح أكبر، وبالتالى يستطيع أن يقلل من سعره، قائلا: "سعر الضريبة الفعلية لن تزيد فى واقع الأمر عن 20%.

واستطرد المنير بتأكيده على أن الشركات العاملة فى المجال يمكنها مع زيادة هامش ربحها تخفيض السعر للحفاظ على ربحها، مؤكدا أن الزيادة فى الأسعار والتأثير على السعر لن تكون كبيرة لأن شركات الاتصالات ستكون قادرة على خصم ضريبة على مدخلاتها وهو ما لم يكن متوفر فى القانون الحالى.

وردا على سؤال هل يستطيع جهاز تنظيم الاتصالات أن يلزم شركات المحمول بسعر أقل، قال المنير إن هذا شىء يعود للجهاز، "ولا يوجد تحكم فى السعر".

وتابع المنير بالنسبة للخدمات المجانية والعروض، فيتم دراسة مقترحاتهم بشأن العروض، والتطبيق فى اللائحة التنفيذية.

وحول ما تردد بشأن عدم دستورية القانون بسبب وجود ازدواج ضريبى حسب ملاحظات بعض الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علق المنير بتأكيده "هذا غير حقيقى، فأسهل شىء أن أى شخص يتحدث عن عدم الدستورية لكن هذا الأمر يخضع للمحكمة الدستورية وحدها صاحبة الاختصاص، هذا بخلاف أن مجلس الدولة سبق وراجع مشروع القانون".

ولفت المنير، إلى أن تأثير الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة لن تزيد عن نصف فى المائة، على شريحة الأقل دخلا، مشيراً إلى أن الغرض الأساسى لمشروع القانون يتمثل فى توحيد أسعار الضريبة وزيادة القاعدة الضريبية والعدالة بين جميع السلع والخدمات.

موضوعات متعلقة..

الهيئة البرلمانية لـ"المصرى الديمقراطى" تقترح تأجيل مناقشة "القيمة المضافة"