أكد النائب البرلمانى محمد الحسينى، أن منظومتى التعليم والصحى أساس تنمية أى مجتمع، لكن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، فشل فشلًا ذريعًا فى تطوير المنظومة بمصر منذ توليه المسئولية، قائلا: "الوزير فشل كمان فى الملحق يا حكومة".
وأضاف "الحسينى"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر"، أن كافة أدوات الوزير التى يعمل بها فاشلة، مشيرًا إلى أنه إذا سألنا المتحدث باسم الوزارة عن رأيه فى الوزير، سيرد بأنه "فاشل، وهو غير مقتنع به لعدم وجود استراتيجية له".
وفى سياق آخر، طالب النائب البرلمانى بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى الأسعار مثل لجنة فساد القمح، لافتا إلى أن مصروفات الدولة المصرية 930 مليار جنيه، ويجب أن يكون أمام ذلك الأمر لجنة تقصى حقائق، لتوفير 200 مليار منهم لسد عجز الموازنة.
من جانبه، أوضح النائب البرلمانى مصطفى الجندى، أن يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى عهد مبارك، خلط أموال التأمينات بأموال الدولة، وساعد على نهبها وهو من أسباب قيام الثورة، مطالبا بتفعيل قانون العدالة الانتقالية، حتى يمكن ضبط ما وصفهم بـ"مجرمين عهد مبارك" الذى نهبوا البلد.
وأضاف "الجندى"، أنه ينبغى على الحكومة الخروج ومصارحة الشعب بالمتبقى من أموال التأمينات بعد الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن النائب السابق البدرى فرغلى، حاول إصلاح ملف التأمينات ولم يعطوه المجال حتى بعد قيام الثورة، وقدم له مستندات رسمية مختومة بختم النسر، تبثت أن أموال التأمينات لا تزال تنهب إلى الآن، لاسيما هناك أكثر من مليون بطاقة تأمينات تصرف لأشخاص لم يعد لهم حق.
بدوره، شدد النائب خالد عبد العزيز، على ضرورة مراجعة ملف الأراضى التى تم تخصيصها للوزراء وجميع الأشخاص الآخرين، منذ بداية التخصيص، لاسيما أن هناك 241 مليون متر بناء تعديات على الأراضى وفق تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، منهم 15 مليون متر إشغالات، و3 ملايين فدان تم تحويلهم من أراضى زراعية لسياحية لـ350 رجل أعمال فى مصر، ويجب إحالة هذا الملف برمته إلى القضاء العسكرى للفصل فيه.
وأشار إلى إن الفساد أحبط آمال الشباب المصرى داخل الدولة، لأنه الآفة التى تأكل كل البناء الذى نقوم به، لافتًا إلى أن الفساد ليس سرقة فحسب، بل هو سوء إدارة موارد هذه الدولة التى منحها الله جميع النعم.
وأضاف "عبد العزيز"، أنه بناءً على تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن هناك "متخللات" تجاوزت مليونًا و500 ألف متر أراضى بمارينا تم إهمالهم، بقيمة 15 مليار جنيه، لم يتم البناء عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية التى بنت على 11.5% من إجمالى 20% من تلك الأراضى، مشيرًا إلى أنه حال وجود مطور عقارى على تلك المنطقة المذكورة فى الأعلى، سيتم تحصيل 30 مليار جنيه منها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الفساد فى مصر قوى جدًا، ويتصدى مجلس النواب فى مصر له ويقتحمه، حيث لم يقم بدور تشريعى فقط وإنما رقابى أيضًا، لأن الفساد "أكل مصر"، على حد قوله.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن مصر الغلبان
حتي انت يا جندي يا سلحدار
اقول للنائب ابو جلابيه مصطفي الجندي الذي اتضح انه من عائلة مليارديرات و يمتلكون العقارات في اوربا و امريكا ، تطلع منهم و اطلع انا 000
عدد الردود 0
بواسطة:
فوزي حجازي
قمة الفساد بالضرايب و الجمارك
الي نواب المجلس الموقر. من منكم بستطيع ويتحمل فتح ملف حيتان الضرايب والجمارك. فمنهما نستطيع سداد ديون مصر بالكامل وتحسين المستوي المعيشي. ماموري الضرايب والقائمين عليها يعيشون عيشة الملوك و الامراء. ابحثوا عن اماكن اقامتهم و ستفاجاون بالواقع. مصلحة الجمارك كالضرايب يعملون لحسابهم الشخصي وبمبدا كل واحد له سبوبته.
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام فكري حسين
هو الغني يتقتل في مصر لكونة غني
الي التعليق رقم واحد هو كونك غني وتلبس جلابية يبقي خيانة معروف انة بتاع سياحة ويملك اراضي في اوغندا. الي الحسيني وخالد عبد العزيز تنازلا عن مرتباتكم وبدلاتكم ادوا الناس القدوة اول نصها ورونا امارة
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
مكافحة الفساد بكل اجهزة الدوله لاياتى ولن ياتى الا بتعظيم جهاز الرقابه الاداريه والاموال العامه
وامدادهم بالخبراء والقوى البشريه وكل الامكانيات بكل محافظه وبالطبع هم من افضل العناصر والباحثين فى حماية المال العام خبره وقوة اداء ولتنظر الى حجم القضايا التى ضبطت بمعرفتهم خلال العامين السابقين وهما اعظم جهازان للرقابه والمتابعه والاداء الحكومى يمكنهما فرض الاداء المنضبط بكل الوزارات دون استثناء وخاصةالحكم المحلى وفساد موظفيه وفرضهم الاتاوات على الناس غصبا وحماية الاراضى الزراعيه وقطع دابر الدروس الخصوصيه فى القرى والمدن وانا على يقين من ذلك
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى على قد حالة
برافوا عليكم على الحلقة دى يا استاذ خالد
ايوة كدا يا استاذ خالد صلاح ربنا معاك
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
الفساد هو الخطر الاكبر علي مصر
مع الاسف لايوجد وزارة في مصر لا يوجد بها فساد واصبح الفساد هو الشئ الطببيعي واصبح الحد الاعلي و الاقصي للرواتب مجرد اجراء شكلي والامثلة كثيرة فالمتهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة من الادارين الكبار صرفوا لهم مكافأة امتحانات بمبلغ مليون جنيه وهم رهن التحقيق وفي التأمينات تأخذ قرض شهري من البنوك بنسبة 14% لصرف المعاشات وودائع التأمينات مودعة في بنك محدد بنسبة 4% لان الوزيرة لها نسبة في القرض ويتعدي ما يتقاضاه كل من المديرين الكبار النصف مليون كل شهر لكي الله يا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال محمد
الضرائب والجمارك والتعدين
نرجوكم اقتحمو ملفات فساد الجمارك والضرائب والثروة التعدينية والمحاجر