وافق مجلس النواب بصفة نهائية وقوفًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو: "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
كما تضمن المشروع إضافة رقم (242) مكرر: (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).
وشدد المشروع العقوبة المقررة لها وفرق بين من قام بالختان ومن قدم الانثى لإجراء الختان، وشدد العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت.
وشهدت الجلسة مطالبات من النائبات بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون بالإضافة إلى زيادة التوعية للقضاء على هذه العادة، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس إن عادة الختان غير موجودة فى أسوان.
فيما طالبت النائبة منى منير، بتغليظ العقوبة إلى السجن أكثر من 7 سنوات على من يقوم بعملية الختان لأنها جريمة عبارة عن اقتطاع جزء من جسد المرأة دون أى مبرر طبى أو صحى، لافتة إلى أن هذه الجريمة تحرم المرأة من حقها فى الأمومة وحياتها الزوجية ويؤدى إلى صدمتها العصبية.
وأشارت النائبة محى محمود إلى أن الختان عادة إفريقية، وتم نقلها من إفريقيا لباقى الدول الأخرى.
وأضافت أن هذا اعتداء على حرمة المرأة، وتابعت: "هناك فتاة ماتت فى السويس عمرها 16 عامًا بسبب إجراء طبيب لها عملية الختان".
وقال النائب أكمل قرطام: "الختان ليس سنة، وهذه عادة مضرة يجب التخلص منها".
فيما قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن دار الافتاء المصرية ذكرت رأيها بشكل واضح فى شأن "ختان الإناث" عدة مرات ومنعته، فلماذا نقلب فى هذه الأشياء؟.. وتابع: "أنا انقل رأى دار الافتاء وليس أسامة العبد أو أى عضو".
وانتقد العبد، عدم إحالة مشروع القانون بتغليط عقوبة ختان الإناث، إلى اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لتعلقه بأعمال اللجنة، مؤكداً أن مثل هذه القضايا تستلزم رأى هيئة كبار العلماء أو الأزهر، وضمن فى اختصاص لجنة الشئون الدينية وإلا لا داعى لوجود اللجنة.
فيما علق د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده على أن مشروع القانون هو تعديل لقانون العقوبات، وبالتالى يندرج تحت اختصاص لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وفى السياق ذاته، أشار النائب أيمن أبو العلا، إلى أن الختان مشكلة اجتماعية، مطالباً بتوحيد الخطاب الدينى، وأن يُصدر الأزهر والمفتى خطاب، يؤكد بأنه غير جائز شرعاً، وشدد على ان تقوم نقابة الأطباء بشطب أى طبيب يقوم بهذه الأمر.
وعلى النقيض، قال النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هناك 8 أنواع لختان الأنثى، 7 أنواع منها مضرة بالمرأة وعلى خلاف السنة، ويجب تجريمها، إلا أن النوع الثامن تحدث عنه الرسول (ص) وأرفض تجريمه لأنه سنة ويحمل المنافع المتعددة للمرأة.
وأضاف "خلفية" قائلاً: "أرفض تجريم الختان للإناث على الإطلاق، إذا أنه مع تجريم الـ7 أنواع المضرة، وعدم تجريم النوع الثامن المفيد"، مستشهداً بقول الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر سابقا فى هذا الشأن.
عدد الردود 0
بواسطة:
ميرفت محمود
للاسف مش بينفع مع الفراعنة !!!
أخشى ان يقوم المجلس الموقر بعد اربعة سنوات بتغليظ العقوبة حتى تصل إلى اعدام الطبيب اللى بيعمل ختان للبنات !!! لكن دا مش حيردع الناس اللى عاوزة تعمل طهارة للبنات وسوف يلجأ الناس الى الداية لطهارة بناتهن بعيدا" عن المستشفيات وبالتالى سوف يكون الأمر اكثر سوء عما عليه الآن .
عدد الردود 0
بواسطة:
ام مكرم
والحلاقين كمان حيشتغلوا زى الفل
تغليظ العقوبة مش حيفيد لأن الناس مش حتبطل تعمل للبنات , ستلجأ للحلاقين والداية والناس دى اللى حترجع تانى تشتغل بعد ماكان حالهم وقف بسبب الدكاترة . كفاكم تغلظ للقوانين لن دا حيسبب مشاكل اكتر للبنت عند الختان .
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالمنعم جوده دعبس
اولويات المجلس
إنجاز سئ لهذا المجلس. .. كل البيوت فى مصر تطبق هذه العاده وكل الموجودين فى المجلس من المحترمات تم فعل تلك المكرمه لها ..واقسم انه لو الغرب ينفذها اوانه لم ينتقدنا ماكنا اهدرنا الوقت والمال لهذا الاخراج السئ. .. واناعاتب على الاستاذه الدكتورة الفاضله امنه نصيره لاشتراكها فى هذه المناقشات التى لاتفيد الوطن وانماهى على هوى الغجر وهم الذين لايعرفون معنى المكرمه ويردون الكل على شاكلتهم... فى زمن العفه والاحتشام كانو يفعلونها او لايفعلونها بالفطرة واما الان ومانحن فيه من كل المساؤي شياطين الإنس والجن يدفعون الى الفجور. .ملابس خليعه.. افلام وضيعه قذره تعبر عن بيئة من شارك فيها . كل هذه المؤثرات الخارجية ارى ان تترك الحريه للببوت دون تجريم ...أاكون مجرم عندما اعمل على مكرمة ابنتى..والله ان هذا لشئ عجيب. ... واعتقد كل جنيه انفق على النواب فى هذه الجلسات حرام ..لو انكم تعلمون لصالح من انتخبوكم وكنتم تريدون نهضة مصر كنتم أصدرتم قانون بتغليظ عقوبة الفاسدين واعدامهم. . هذا ماتحتاجه منكم مصر ...
عدد الردود 0
بواسطة:
عبود صابر
لا تفترة على شرع الله بلكزب
يا أصحاب مجلس الشعب أصبحتم الهه تحرمو وتجرمو ما تشاون عليكم من الله ما تستحقون تحرموما شرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هل سئلتم أهل العلم في هذه الحالة وهل الختان فيه دليل الموعد يوم القيامه ولعنت الله على من كتم العلم من اجل منصب تلعبو بدين الله والحديث فى صحيح البخاري إذا التقى الختنان فقد وجب الغسل أسئلو أهل العلم وليس الموظفين في الأزهر فهم عوام همهم المرتب آخر الشهر لا تحرمو ما أحل الله وتفترو على الله الكذب بتجريم الختان وهو سنه وانتم جهله بدين الله فسألو أهل العلم
عدد الردود 0
بواسطة:
من الحجات القليلة جداً الصح العملها المجلس
من الحجات القليلة جداً الصح العملها المجلس
من الحجات القليلة جداً الصح العملها المجلس
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد السيد
اتقوا الله في دين المسلمين
ختان الإناث ليس حراما ولا جريمة حتى يتكلم عنه وتصدر بحقه تشريعات بهذه الطريقة البشعة، وعندما يأمر الشرع بأمر يجب أن نمتثل له جميعاً ونتيقن أن فيه الخير كل الخير.. إن الختان من سنن الفطرة للذكور والإناث التي أمر بها الشارع الحكيم والقول بان أحاديثها ضعيفة غير صحيح بالمرة، فحديث المراة التي كانت في المدينة وقال لها النبي: (لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل) صححه الألباني في (صحيح أبي داود).. وفي الصحيح (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) وكلام شراحه حجة، وللبخاري في الأدب المفرد ص 362 تحت بابي (خفض المرأة) أن أم المهاجر قالت: سُبيتُ في جواري من الروم فعرض علينا عثمان بن عفان الإسلام فلم يُسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: (اخفضوهما وطهروهما)، وفيه تحت عنوان (اللهو في الختان) أن أم علقمة حدثت بكيراً أن بنات أخي عائشة (خُتِّنَّ)، فقيل لعائشة ألا ندعو لهن مَن يلهيهن؟، قالت: (بلى)، كذا بما يعني أن ختان الإناث في عهد الرسول كان شعيرة وعلامة مميزة لهذه الأمة.. على ان ختان الإناث لم يشرعه الله عبثاً، بل له من الحكم والفوائد الشيء الكثير، وفي ذكر بعض هذه الفوائد يقول د. حامد الغوابي: "منع تراكم مفرزات الشفرين الصغيرين عند القلفاء ومنع التزنخ ذي الرائحة الكريهة، فإنه قد يؤدي إلى التهاب المهبل أو الإحليل، وقد رأيت حالات مرضية كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات، ثم إنه يقلل الحساسية المفرطة للبظر الذي قد يكون شديد النمو بحيث يبلغ طوله 3 سنتيمترات عند انتصابه وهذا مزعج جدّاً للزوج، وبخاصة عند الجماع"، يقول: "ومن فوائد الختان: منعه من ظهور ما يسمى بإنعاظ النساء وهو تضخم البظر بصورة مؤذية يكون معها آلام متكررة في نفس الموضع، كما أنه يمنع ما يسمى (نوبة البظر)، وهو تهيج عند النساء المصابات بالضنى [مرض نسائي]، ويمنع الغلمة الشديدة التي تنتج عن تهيج البظر ويرافقها تخبط بالحركة، وهو صعب المعالجة"، إ.هـ عن مجلة (لواء الإسلام) عدد 7 و 10 من مقالة بعنوان: (ختان البنات)، وقد جاء في كتاب (العادات التي تؤثر على صحة النساء والأطفال) الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية في عام 1979م: "أن الخفاض الأصلي للإناث هو استئصال لقلفة البظر وشبيه بختان الذكور.. وهذا النوع لم تذكر له أي آثار ضارة على الصحة"، ثم إن الأمر قبل وبعد أمر من الشارع الذي لا يسأل عمل يفعل (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).. وقد أقر هذه السنة من قبلُ الأزهر غير الموجَّه وذلك أيام فضيلة الفتي وشيخ الأزهر الأسبق جاد الحق علي جاد الحق، وأصدر رحمه الله كتيباً بهذا الخصوص ألحقه بمجلة الأزهر، ساق فيه آراء فقهاء المذاهب وذكر فيه أدلتهم، وقال ما نصه: "ثم اختلوا في وجوبه، فقال الإمام أبو حنيفة ومالك: (وهو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركه)، وقال الإمام الشافعي: (هو فرض على الذكور والإناث)، وقال أحمد: (هو واجب في حق الرجال، وفي حق النساء عنه روايتان: أظهرهما: الوجوب)"، وكان ضمن ما ساقه في فقه أبي حنيفة: أن "لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان: قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه"، كما أفتى بذلك فضيلة المفتي الأسبق (علام نصار) و(حسنين مخلوف) و(نصر فريد واصل)، وفضيلة شيخ الأزهر الأسبق (عبد الحليم محمود) وفضيلة رئيس لجنة الفتوى الأسبق (عطية صقر) وأستاذ العقيدة (د. محمد المسير).. وعليه فيجب على الأزهر أن يحترم كلام مشايخه الفضلاء وأن يثبت على مبادئه ومواقفه، وعلى الجميع احترام هذا الصرح الشامخ الذي حمّله حاكم البلاد الشرعي المسئولية في إحقاق الحق وإبطال الباطل.