نقلا عن العدد اليومى...
رغم الأهمية الشديدة لمشروع الألف مصنع، باعتباره يُعول عليه فى توفير العديد من فرص العمل، حيث يضم عددًا كبيرًا من المصانع الصغيرة والمتوسطة، فإنه يعانى أزمات كبيرة تحول دون قدرته على الانطلاق، ودعم الإنتاج القومى، وتوفير فرص عمل، والمثير للجدل أن من أهم معوقات انطلاقه هى «البيروقراطية» التى فشلت جميع جهود الحكومة المعلنة حتى الآن فى إزالتها، وهو ما كشفته «اليوم السابع» خلال جولتها بالمنطقة.
للوهلة الأولى مع دخول المنطقة الصناعية فى القاهرة الجديدة، لم يبد لنا سوى عقارات متراصة، الكثير منها كامل التشطيب، وبعضها مازال قيد الإنشاء، ولكن أغلبها بلا أدنى صور للحياة.
بداية الجولة كانت فى شارع رئيسى بالتجمع الثالث، والذى يضم منطقة المصانع، ولكن رغم أن هذا الشارع الكبير الملىء بالمبانى التى أغلبها كاملة التشطيبات، لم يكن بها سوى مصنعين فقط يمارسان نشاطهما، والباقى إما مغلق أو تحت الإنشاء، وأحدهما هو مصنع متخصص فى صناعة الملابس، خاصة الجوارب، يملكه شاب يدعى المهندس محمد عادل شتا، والذى فضل العودة لبناء مصنعه فى مصر بعد أن كاد يبنيه فى الصين، حسب قوله.
وقال «شتا» إنه اشترى أرض مصنعه منذ حوالى 5 سنوات، ولكنه لم يتمكن من تشغيله سوى منذ عام واحد فقط، نتيجة البيروقراطية الشديدة فى إنهاء الإجراءات، والفساد الإدارى، وحتى الآن لم يتمكن من إنهاء جميع الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالدفاع المدنى.
وفى أثناء حوارنا معه كان أمامه على المكتب ملف ضخم ملىء بالأوراق، أكد أنه ملف مصعنه الذى يقدمه لجميع الجهات الحكومة التى يسعى من خلالها لإتمام إجراءات مصنعه، وعلى مدى الأعوام السابقة لم يتمكن من الوصول إلى أى شىء، فهو الآن يعمل دون تراخيص للتشغيل، بسبب إصرار هيئة الدفاع المدنى على تطبيق ما يسمى بالكود المصرى، وهو عبارة عن اشتراطات تضعها الهيئة فى المصانع بمواصفات معينة، ويتم دفع رسوم مرتفعة التكاليف للحصول على هذه الموافقة، ولا تتمكن أغلب المصانع الصغيرة بالمنطقة من دفع هذه التكاليف، لأنها مصانع صغيرة لا تتعدى مساحتها 300 متر مربع، ولا تزيد تكلفة بنائها على 800 ألف جنيه، قائلًا إن ترخيص الكود المصرى فى الدفاع المدنى يتطلب دفع رسوم تصل لـ 400 ألف جنيه، حسب تأكيداته هو وعدد من أصحاب المصانع بالمنطقة.
.jpg)
من داخل مصنع الجوارب بالقاهرة الجديدة
وتعود بداية قصة هذا المشروع إلى عام 2005، عندما أعلن الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال الانتخابات الرئاسية عن مشروع لبناء ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، ضمن البرنامج الرئاسى، وتم تقسيم الأراضى إلى مساحات صغيرة وقتها تتراوح بين 300 و600 متر مربع لبناء مصانع صغيرة هى أقرب إلى الورش، وتم طرح الأراضى بسعر 15 ألف جنيه للقطعة بالكامل، تسدد بالتقسيط على 4 سنوات، لكن واقع الأمر أن أغلب من حصلوا على هذه الأراضى ليسوا مستثمرين أو لديهم خطط لمشروعات صناعية، فظلت الأراضى بحوزتهم حتى قاموا ببيعها بأسعار تتعدى المائة ألف جنيه للقطعة فى أقل الحالات، ليبدأ صغار المستثمرين الذين اشتروها منهم رحلة العذاب لإنشاء مصانعهم الصغيرة.
وظل المشروع فى طى النسيان، ولم يلتفت إليه أحد حتى عام 2014، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تجهيز المشروع للانطلاق، ليصبح بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان من المقرر افتتاحه قبل عام كامل، ولكن حتى الآن لم يتم الافتتاح، ولم تعمل من هذه المصانع إلا نسبة قليلة بسبب الروتين الحكومى، وصعوبة وصول المرافق بصورة كاملة إليها.
ويقول «شتا»، صاحب مصنع الجوارب: «بدأت أتعب نفسيًا، ومش قادر أكمل، عندما كنت أعمل فى الصين كانت أمامى فرصة لبناء المصنع بسهولة تامة، ودون أى تعقيدات، لأن الأرض تسلم للمستثمر بكامل أوراقها وتراخيصها، لكننى فضلت العودة لوطنى وتربية أبنائى فيه، ولكن الحكومة تدفعنى للندم على قرارى».
وداخل المصنع الذى يعمل بإمكانيات متواضعة، كان عدد العمالة يصل إلى قرابة 20 أو30 عاملًا، ورغم ذلك كانت منتجاته القطنية عالية الجودة، الأمر الذى سمح له بتصديرها للسوق السعودية التى تبحث عن المنتجات القطنية. وأكد «شتا» أن بإمكانه توسعة سوق صادراته، لكنه حتى الآن غير قادر على الحصول على تراخيص التشغيل، ومازال يعمل دون رخصة بسبب العوائق البيروقراطية.
وبخلاف هذا المصنع ومصنع آخر، تراصت المبانى الخالية من الحياة، والتى أعلن بعض أصحابها عن عرضها للبيع أو الإيجار، قبل حتى أن تبدأ العمل والإنتاج.
.jpg)
صناعة الحلويات
المصنع الثانى كان مصنعًا لـ«التمر»، حيث كان متخصصًا فى صناعة المخبوزات التى يدخل فى إنتاجها التمر السعودى، وهى منتجات عالية الجودة، تتم صناعتها فى هذا المصنع الصغير الذى لا تتعدى مساحته 300 متر مربع، ويتم بيعه من خلال 6 منافذ بيع وتوزيع للشركة فى القاهرة الكبرى، ورغم ذلك أيضًا اضطر صاحبه إلى العمل به دون ترخيص.
وفقًا لحديث المهندس كامل الشبراوى، الشريك المصرى فى المصنع، فإن تأسيسه بدأ منذ حوالى 4 أعوام، وحتى الآن لم يتمكن من الحصول على رخصة تشغيل أو سجل المصنع، بسبب البيروقراطية.
وقال «الشبراوى»: «كلفنا إنشاء المصنع 4 ملايين جنيه، وقمنا بتعيين محام منذ 4 سنوات لإنهاء هذه الإجراءات، وحتى الآن لم تنته، لهذا نحن نعمل ونوزع منتجاتنا بالسوق المصرية دون تراخيص».
وحول زيارة عدد من المسؤولين للمنطقة، والإعلان عن السعى لحل مشاكل المستثمرين، قال «الشبراوى»: «كل يوم المسؤولين بييجوا ومش بنشوف جديد». وتابع: هناك مشكلة تتعلق بالعمالة فى المنطقة، حيث يصعب استقدامها بسبب صعوبة المواصلات، وهى المشكلة التى تحتاج حلًا عاجلًا من الحكومة لتوفير وسائل مواصلات عامة بالمنطقة، وطالب بتخصيص مكان لبناء سكن للعمال بالمدينة.
وأضاف «الشبراوى» أن المصانع تعانى من الانقطاع المتكرر للمياه، ولفترات طويلة، وانقطاعات بالكهرباء أيضًا، ومشاكل فى الصرف الصحى.
واختتم قوله بأن «مشروع الألف مصنع غير جاهز للافتتاح، هيودوا الرئيس فين.. هيزور الـ 10 مصانع اللى شغالين بس!»
وكان من مقرر أن نزور مصنعًا لتصنيع الأخشاب، يُعرف بمصنع الحاج عبدالوهاب، ولكن المصنع لم يكن به أحد من أصحابه الذى يعملون فى إنهاء تشطيبات مصنع آخر للألوميتال، ليؤكد لنا ابنه «محمد» أن مصنع الألوميتال الجارى تشطيبه تكاليفه لا تقل عن 2 مليون جنيه، ورغم انتهائه تقريبًا، لم يتمكن من الحصول على عداد الكهرباء الذى تقدم بطلبه منذ أكثر من 7 أشهر حتى الآن.
وعن مصنع والده قال «محمد»: «الحكومة عايزة 80 أو 90 ألف تكاليف رسوم الدفاع المدنى، ونحن رأسمالنا بالكامل فى المصنع ولا نملك دفع هذه التكاليف التى تتخطى إمكانياتنا».
والتقينا بأحد أصحاب مصانع الأخشاب، ويدعى سيد عبدالعال، والذى طلب اصطحابنا لمصنعه الذى يعرضه الآن للبيع، بعد أن أنفق عليه كل ما يملكه لإنهاء تراخيصه، لكن دون نتيجة.
.jpg)
صناعة الأخشاب والموبيليا
دخلنا المصنع المكون من ثلاثة طوابق، والذى يعمل فى تصنيع الأثاث الخشبى، لنجده خاويًا إلا من بعض الأخشاب التى يسعى للانتهاء منها قبل عملية البيع.. لم يكن هناك سوى ثلاثة عمال فقط ينهون ما تبقى قبل الإغلاق، بعد أن كان هذا المصنع الصغير خلية نحل تعج بما يقرب من 40 عاملًا يصنعون الأثاث الذى يتم بيعه للمعارض المختلفة.
وقال «عبدالعال» وقد ظهرت فى عينيه الحسرة: جئتم دون موعد لتروا ما أنا عليه الآن.. أعمل دون تراخيص منذ عام 2009، ولم أعد قادرًا على دفع الرسوم الأزمة لإنهاء أوراق المصنع، فأنا أعانى من ركود حركة البيع.
وتابع: «لو أن حركة العمل والبيع كانت طبيعية، فلن تكون هناك مشكلة، وسأسعى لاستكمال ما تبقى من أوراق، لكن لا يمكننى المغامرة بالقليل الذى تبقى من مدخراتى لأدفعها للحكومة دون طائل فى النهاية.
وعما يخطط للقيام به بعد بيعه مصنعه، قال «عبدالعال»: «والله مش عارف هعمل إيه، بفكر أبيع وأسافر برا»، وأضاف: «أرجو أن تنظر الحكومة لحال صغار المستثمرين بعين الجد والرأفة، كثيرون منا عرضوا مصانعهم للبيع قبل أن تبدأ عملها من الأساس بسبب الضغوط البيروقراطية التى لا تنتهى، و لا تقوم سوى بطرد أى استثمار، لو تم تشغيل جميع المصانع سيسهم ذلك فى تشغيل آلاف الأيدى العاملة، وفتح آلاف البيوت، وكل اللى طالبينه من الحكومة نخلص ورقنا من غير مشاكل».
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام عبدالحكيم
معوقات التصنيع
أتقدم لسياتكم بالتظلم من خطأ الإجراءات التى تمت على قطعة الأرض رقم 197 –المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6 – مدينة العاشر من رمضان ، وتفاصيل الموضوع كما يلى : - تم تخصيص الأرض بتاريخ 17/ 11/ 2008 ( مرفق ). - تم سداد إجمالى قيمة الأرض بتاريخ 17/10/2011 ( مرفق ). - تم إستلام الأرض بتاريخ 30/11/2011 ( مرفق ) . - تم إستخراج رخصة المبانى بتاريخ 5/6/2012 ( مرفق ). - تم إجراء معاينة إثبات جدية التنفيذ بمعرفة المختصين فى هيئة التنمية الصناعية برقم 248/121 بتاريخ 23/2/2013 ، والتى أثبتت تنفيذ القواعد الخرسانية والسملات وذلك بالرغم من عدم وجود أية مرافق فى تلك المنطقة ( مياه/صرف/كهرباء ) ، إلا أننا قمنا بالبدء فى خطوات التنفيذ الفعلى للمشروع فور إستخراج رخصة المبانى ، وكانت معدلات البناء للمشروع وفقا للمخطط ، ولكن لم يتم إخطار إدارة الأراضى بتلك المعاينة. - ونظرا لأنه لم يتم إخطار إدارة الأراضى بالمعاينة السابقة ، والتى تفيد جدية التنفيذ للمشروع ، فقد تم إلغاء تخصيص الأرض فى اللجنه 218 بتاريخ 23/10/2014 ، ولم يتم إخطارى بذلك . - بتاريخ 14 / 1 / 2015 ، قامت الهيئة بإرسال الخطاب رقم 563 ( مرفق )، والذى يفيد بالإنتهاء من أعمال توصيل المرافق للمنطقة ( مياه / صرف / كهرباء ) ، والذى يؤكد أن أى تأخير فى التنفيذ كان بسبب عدم وجود أى مرافق فى تلك المنطقة وأنه لاذنب لنا فى ذلك . - تم التقدم بطلب إلى الهيئة لإستئناف التعامل برقم 8808/هـ . - تمت الموافقة على سحب قرار إلغاء التخصيص مع إستئناف التعامل على قطعة الأرض مرة أخرى بالجلسة رقم 369 / ع فى تاريخ 17/11/2015 ، وتم إخطارنا بذلك بالخطاب الصادر من الهيئة رقم 20358 بتاريخ 25/11/2015 ( مرفق ). - بتاريخ 28/3/2016 تم التقدم بطلب الموافقة على إصدار مهلة لمدة 12 شهرا تنتهى فى تاريخ 10/12/2016 ، وتم توريد المصروفات الخاصة بذلك فى نفس التاريخ 28/3/2016 ( مرفق ). - بتاريخ 31/3/2016 تم إخطارنا بالموافقة على منح المشروع الخاص بنا مهلة لمدة عام تبدأ من 10/12/2015 وتنتهى فى تاريخ 10/12/2016 ( مرفق ). - وبعد إنتهيت من إجراءات البناء وتشطيب المبنى بالكامل ، وأثناء التقدم بطلب إدخال الكهرباء ، فوجئت بإخطارى بأن هناك قرار سحب للأرض ولايجوز التعامل إليها إلا بعد قيام هيئة التنمية الصناعية بمخاطبة جهاز العاشر رمضان ، سحب يفيد إلغاء سحب قرار إلغاء الأرض وإستمرار سريان التعامل عليها . - بتاريخ 15/6/2016 قامت الهيئة بإرسال خطاب رقم 7382 إلى جهاز مدينة العاشر من رمضان فى هذا الخصوص ، وعندما ذهبت إلى جهاز مدينة العاشر من رمضان للإستفسار عن الخطاب المذكور ، فوجئت بأن محتوى الخطاب يفيد بأن إجراءت إلغاء قرارسحب الأرض السابق صدوره ، تمت بعد مرور 60 يوم على صدور القرار ، بالرغم من عدم إخطارى بقرار سحب الأرض فى حينه ، وبالتالى يجب سداد قيمة الأرض مرة أخرى وبالأسعار الجديده ، علما بأننى قمت بترتيب كل شيىء لبدء التشغيل االتصنيعى للنشاط المخطط له . لذا ألتمس من سيادتكم التكرم بإصدار التعليمات لدراسة الموضوع بكافة جوانبه وتصحيح الوضع ليتفق مع الواقع الفعلى للمشروع والذى تمت جميع الإجراءات المستندية والقانونية فى حينه ، تشجيعا لنشر الصناعات الصغيرة وتشغيل شباب الخريجين وفقا لتوجهات السيد / رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص ،وإعادة مخاطبة جهاز مدينة العاشر من رمضان بذلك . وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،، مقدمه لسيادتكم هشــام عبدالحكيم مرسى حسونه / تليفون 1762062/0100 وكيلا عن السيد / وليد حماد شحاته حماد بالتوكيل رقم 3276 ع/2015
عدد الردود 0
بواسطة:
حاتم مطر
لو بنحب بلدنا
مطلوب من وزيرى الصناعة والاستثمار زيارة فورية وحل جذري لهذه المشاكل ومطلوب من البرلمان وضع الموضوع ده امام عينه للانتهاء منه ياريت بقى أعمال لا أقوال
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
قالوا حانبنى وادينا بنينا السد العالى
سلملى على الاستثمار سلملى على الخطة القومية سلملى على تشجيع المستثمرين الصغار سلملى على بلد ال 7000 عام سعد زغلول مفيش فايدة
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو زلومه
عديمي الهمه وكسالا
عايزين ايه من وزارة وزيرها طارق قابيل وهيئه رئيسها اسماعيل جابر ... واحد بيبص في بوستطه كل 20 يوم والتاني قاعد في التكييف بيقولك مش شغلي شغل غيري .. والمصيبه رايحين يمسكو وزارة التموين لطارق قابيل عشان لوكان في فساد 10% يبقي فساد 100% والدليل المستوي الحالي للصناعه المصريه .المشكله مش مشكله راس مال او عمال او بيروقراطيه .. المشكله مشكله فكريه وهمه واراده في تصحيح مسارات التخطيط لكيفيه الانتاج (كيف تكون منتج) وربنا يرحمنا
عدد الردود 0
بواسطة:
نانســـى رمضـــــــان
ايجابية الفكـــــر تقود للانجــــــــــــــــــــاز
رجـــاء من الحمـــاية المدنيــــــــه ان تخطط لكامل ال1000 مصنع و يقســـم تكلفة التخطيط والتنفيذ الأساسى تقسم على الألف مصنع كاشتراك سنوى و كل مصنع يدف فقط التجهيزات الخاصة بنوع الصنـــاعة التى تخصه فقط . وهكذا نوفر الكثير. ويجب ان الحماية المدنية يكون لها موقع دائم بالمكان للتسهيل و المساعدة على التنفيذ و الانجاز. كذلك يجب على الحكومة حسب الوزارة ان توجد مكتب لانجاز التراخيص للمصانع وهذا المكتب و موظفيـــه يتم تكريمهم و تحفيزهـــم حسب عدد المصانع التى انهت تراخيصها بأقل تكلفة ممكنــــــــــــــــــــ’. كفاية تصـــدير احبـــــــــاط مصر كبيــــــرة بناسها و شعبها المخلص ول هتصغــر فشعبها و ناسها هم اللى هيصغـروها مش حد تانى ابدا.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
احنا نجيب وزرا من الصين احسن
احسن حاجه نستورد وزرا من الصين ناس عندها فكر واداره . ومبيضيعوش وقت ... وزراء مصرى غيير صالحين الا فى الفساد وبس.... ويدرسوا الفساد للعالم
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال محمد
نحن اعداء انفسنا
ولنا الله
عدد الردود 0
بواسطة:
د. عاطف محمد
ما مصير المصانع التى تم تخريبها وهدمها لخصخصتها ؟؟!
قبل الحديث عن إنشاء مصانع جديدة: أين المصانع التى كانت تُنتج سِلعاً كانت تتلقفها روسيا والدول الشرقية وكان يمكن أن تؤثر فى الوضع التجارى والإقتصادى وزيادة التصدير والعائد منه من العملة الصعبة: فمن له مصلحة فى وقف حال هذه المصانع وتعطيل تأهيلها وتشغيلها؟