قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة، إن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر تحويل المبالغ المالية التى سددها عدد من ملاك صوامع القمح، والشون، المتورطين فى وقائع الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، إلى وزارة المالية تمهيدا لإدخالها فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت المصادر – فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" – أن الأموال التى تتلقاها النيابة العامة من المتهمين ملاك الصوامع المتورطين فى الاستيلاء على المال العام، سيتم تحويلها إلى حساب وزارة التموين عن طريق وزارة المالية.
التصالح
وأكدت المصادر، أن الموقف القانونى لملاك الصوامع والشون الذين سددوا عشرات الملايين قيمة المبالغ المستحقة عليهم، لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام والتلاعب بتوريدات القمح، لا يعنى إعفاءهم من المسئولية الجنائية.
وحول تفاصيل الموقف القانونى للمتهمين، أوضحت المصادر بأنه حال سداد أى من ملاك الصوامع المتورطين فى قضية فساد القمح، الأموال التى أثبتت التحقيقات استيلاءهم عليها، يصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بإخلاء سبيلهم مثل مالك صوامع "الريف الأوربى" إبراهيم حطب، الذى سدد أكثر من 80 مليون جنيه، ورأفت نصير، مالك صوامع "بنكر العائلة" التى تحصلت النيابة منه على 77 مليونا.
وكشفت المصادر، أن الموقف القانونى لموظفى وزارتى التموين والزراعة المتورطين فى تسهيل جرائم الاستيلاء على أموال الدعم الحكومى الخاص بتوريدات القمح المحلى، سينتهى بإحالتهم للمحاكمة الجنائية من قبل النائب العام، نظرا لتورطهم فى وقائع جنائية لا تسقط بسداد أصحاب الصوامع.
وتحقق "الأموال العامة" مع عدد من الموظفين العموميين فى الشق الجنائى الخاص بتسهيل جرائم الاستيلاء على المال العام، وضلوعهم فى تزوير أوراق ومحررات رسمية خاصة بوزارة التموين، لإثبات توريد كميات وهمية من القمح المحلى مقابل الحصول على أموال نظير إخلالهم بمهام وظائفهم، ما تسبب فى تكبد ميزانية الدولة خسائر مالية تخطت مئات الملايين.
سير التحقيقات
من جانبها واصلت نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها مع عدد من ملاك الصوامع والشون، المحبوسين احتياطيا لتورطهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح".
وأجرى مكتب النائب العام اتصالات بنيابة الأموال العامة العليا، للإطلاع على تطورات التحقيقات المفتوحة حول القضية، وبيان الموقف القانونى لأصحاب الصوامع والشون الذين تقدموا بطلبات سداد المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها.
ومن المقرر بحسب الإجراءات القانونية المتبعة، أن يصدر النائب العام قرارا بحفظ الدعوى الجنائية الخاصة بالمتهمين الذين تصالحوا مع الدولة، وذلك عقب سدادهم الأموال المستحقة، وإلغاء قرارات تجميد أموالهم وممتلكاتهم السائلة والمنقولة، ورفعهم من قوائم الممنوعين من السفر.
ووفقا للتحقيقات يواجه متهمون آخرون ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، باعتبارهم موظفين عموميين بالدولة، على رأسهم مفتشى مديريات التموين، ومسئولين بوزارة الزراعة، وهى الاتهامات التى لن تتصالح النيابة العامة بشأنها ومن ثم يتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مرار طافح
حظ افضل المرة القادمة
في حال فشلك في السرقة في مصر سيتم اعتبار "الجيم اوفر" و لازم تعمل "ريسترت".
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس /مجدي المصري -القاهرة ...
قانون
هل كل من سرق وسدد ما سرقه يتم إخلاء سبيله ويتم محاكمة الموظفين المتورطين ؟؟من الذي دفع هؤلاء الموظفين لكل هذا سوى أصحاب الصوامع. ولذلك كان لابد من تغريم كل متورط من أصحاب هذه الصوامع على دفع غرامة تعادل قيمة ما اختلسه من مال الشعب وبالتالي من تلاعب في 80مليون و77 مليون كان لابد من رد ضعف المبلغ وتحويل المتهمين للمحاكمة أما الموظفين الحكوميين يتم اولا فصلهم من العمل الحكومي وحرمانهم من كافة مستحقاتهم المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات ومصادرة كافة أموالهم وتحويلهم للمحاكمة ..كفانا سرقة واختلاس وكفانا مبارك وعصابته ومرسي ومجرميه وكفانا سرقة .الغلبان هو من يدفع الثمن أما الكبار من أمثال مبارك وأولاده وأحمد عز وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وحبيب العادلي وغيرهم سرقوا البلد وللأسف المحكمة برئتهم .أين العدل يا محامي الشعب؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة رافت
على الاقل المساواة بمتهربى الضرائب
فى القانون فان المتهرب من الضريبة يسدد غرابة قدرها 100 ? من الضريبة المستحقة عليه وذلك فى حالة تصالحه مع ادارة التهرب الضريبى و تزداد هذه الغرامة لتصبح 200 ? فى حالة عدم التصالح مع ادارة التهرب و التصالح بعد الاحالة الى النيابة ثم تصبح الغرامة 300 ? فى حالة الاحالة الى القضاء بواسطة النيابة فالعدل ان يطبق هذا المبدأ مع متهمى الاستيلاء على المال العام باعتبار ان الضريبة تعتبر اموالا عامة بالقياس مجرد رأى و وجهة نظر و للجميع التحية